الأخبار العاجلة

العراق يشعل المنافسة على تصدير النفط إلى آسيا

أدنى مستوى للصادرات الإيرانية.. والكونغرس يقترح «الغَرف» من احتياطي خامه

بغداد ـ احسان ناجي:

حل العراق محل السعودية كأكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند في أيلول وذلك للمرة الثالثة هذا العام وذلك في إطار المنافسة بين البلدين العضوين في أوبك على الأسواق الآسيوية الرئيسة، في وقت أعلن فيه وزير النفط عادل عبد المهدي، ارتفاع انتاج البلاد من النفط الخام خلال عام الى اكثر من نصف مليون برميل.
وفقدت السعودية مكانتها كأكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين الشهر الماضي إذ حلت روسيا محل أكبر مصدر للنفط الخام في العالم كأكبر مورد للصين للمرة الثانية هذا العام. وعزا التجار ذلك إلى ارتفاع سعر البيع الرسمي السعودي.
وأظهرت بيانات شحن حصلت عليها رويترز وجمعتها خدمة تومسون رويترز للتحليلات النفطية أن الهند استوردت 640 ألفا و300 برميل يوميا من السعودية الشهر الماضي بانخفاض نحو 30 بالمئة عن آب لكن الرقم يظل مرتفعا 12.8 بالمئة عن العام السابق.
وفي الوقت الذي تتقلص فيه حصة السعودية في السوق الهندية تزيد حصة العراق في واحدة من أسرع أسواق العالم نموا وذلك من خلال تقديم أسعار مغرية.
وقال إحسان الحق كبير المحللين لدى كيه.بي.سي إنرجي إيكينومكس للاستشارات التي مقرها لندن «تبيع السعودية النفط بالسعر الرسمي بموجب اتفاقيات محددة المدة بينما يباع النفط العراقي في السوق الحاضرة. وفي سوق تشهد وفرة هائلة في المعروض تجد عادة أن البراميل العراقية تباع بخصم عن السعر الرسمي».
واشترت الهند نحو 20 بالمئة من وارداتها من العراق في أيلول بينما نزلت حصة السعودية إلى 17 بالمئة من نحو 22 بالمئة في آب.
وقال إحسان الحق «عندما تعود ايران إلى السوق ستكون معركة حامية بين إيران والعراق والسعودية».
الى ذلك، أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، ارتفاع انتاج العراق من النفط الخام خلال عام الى اكثر من نصف مليون برميل.
وقال عبد المهدي في المؤتمر العلمي الثالث للنفط والغاز الذي انطلق أمس في محافظة ميسان، ان «معدل الصادرات ارتفع من 2.5 مليون برميل يومياً الى 3 ملايين و51 الف برميل يومياً وهذا خلال عام وتحديدا من أيلول 2014 الى ايلول 2015».
وأضاف، انه «وبرغم الشحة المالية وهبوط اسعار النفط، لكن انجازات كبيرة تحققت في قطاع النفط والغاز وأخرى مهمة خلال السنتين الماضيتين، بما في ذلك تحقيق ارتفاع ملحوظ في إنتاج النفط خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق».
ومضى عبد المهدي الى القول، ان «انتاج النفط من المنافذ الجنوبية والوسطى عدا اقليم كردستان في عام 2014 ، بلغ 3 ملايين و198 الف برميل ، ارتفع في عام 2015 الى 3 ملايين و756 الف برميل «.
واشار الى ان «معدل الصادرات بلغ في 2014 مليونين و500 الف برميل يوميا، فيما بلغ في ايلول 2015 نحو 3 ملايين و600 الف برميل وهي زيادة كبيرة للعراق».
وقال ان «معدل انتاج النفط المكرر في عام 2014 بلغ 435 الف برميل يوميا إثر خسارة لمواقع نفطية كبيرة ومهمة في بيجي وحديثة، بعد ان كان في عام 2013 نحو 639 الف برميل، اما اليوم فيبلغ انتاج النفط المكرر 469 الف برميل في مصافي الوسط والجنوب ونفط الشمال»، مشيرا الى تحقيق خطوات مهمة في مجال تطوير الحقول النفطية كحقل الحلفاية في ميسان.
وبيّن عبد المهدي ان الفترة المقبلة ستشهد تحركا فعليا لايقاف استيراد الغاز السائل، والعمل على تصدير كميات منه مستقبلا، مؤكداً ان «العراق يستورد كميات صغيرة من الغاز السائل، ونأمل بايقاف الاستيراد في اقرب وقت ممكن».
وقال ان «الخلل الكبير في توجية وترشيد الموارد التي تأتي من النفط خلفت زيادة في البطالة وتراجعا في القطاعين الصناعي والزراعي»، داعيا الى استغلال هذه الثروة بمجمل الفعاليات الاقتصادية.
واوضح ان «الوزارة تعمل على مراجعة عقود التراخيص وتخفيض التكاليف لتحقيق منافع مشتركة للطرفين»، داعيا الى زج الجهد الوطني العراقي في جميع الاعمال الاقتصادية لمعالجة الازمة المالية التي يمر بها البلد.
على الصعيد ذاته، أكد هوشيار زيباري وزير المالية خلال لقائه مايكل تاونسند الرئيس التنفيذي لشركة برتيش بتروليوم BP، التزام العراق تجاه الشركات النفطية العاملة في اراضيه.
وافاد بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المالية، ان «وزير المالية هوشيار زيباري استقبل في مكتبه ببغداد، الثلاثاء، مايكل تاونسند الرئيس التنفيذي لشركة برتيش بتروليوم BP والوفد المرافق له».
واضاف انه «جرى خلال اللقاء التأكيد على التزامات العراق تجاه الشركات النفطية العاملة في اراضيه وكذلك وفاء الشركات في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بزيادة الانتاج».
واشار زيباري خلال اللقاء الى»تضمين موازنة العراق الاتحادية لعام 2016 تخصيصات وزارة النفط بالشكل الذي يؤمن ضمان تطور الصناعة النفطية في العراق».

الأسعار
ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد انخفاضها أسابيع عدة وسط تعاملات ضعيفة في آسيا، وتراجعت بيانات مخزون النفط في نقطة التسليم للعقود الأميركية. لكن المكاسب كانت محدودة مع استمرار تخمة المعروض برغم خفض الإنتاج الأميركي، في وقت ارتفع فيه خام «برنت» ثلاثة سنتات وصولاً إلى 46.84 دولار للبرميل، بعدما انخفض إلى 46.41 دولار، في أقل مستوى منذ منتصف أيلول الماضي.
وصعد الخام الأميركي تسليم كانون الأول أربعة سنتات وصولاً إلى 43.24 دولار للبرميل، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 43.48 دولار. وكان العقد لامس 42.58 في أقل مستوى منذ أواخر آب الماضي.

إيران: أدنى مستوى للصادرات
من ايران، قال مصدر مطلع في قطاع النفط إن صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات هبطت إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر هذا الشهر بسبب عمليات إصلاح المصافي وتراجع الطلب قبيل فصل الشتاء.
وقال المصدر المطلع على جدول تحميل الناقلات في إيران إن عمليات تحميل المكثفات ما زالت مرتفعة بشكل كبير -حيث سجلت أعلى مستوى منذ بداية العام- بسبب الأسعار الإيرانية المغرية مقارنة بالمنتجين الآخرين.
وقال المصدر الذي يراقب عن كثب برنامج الشحن الخاص بالمنتجين إن إيران صدرت هذا الشهر 1.07 مليون برميل في اليوم من الخام والمكثفات انخفاضا بنسبة 13 بالمئة من الأرقام المعدلة لشهر أيلول عند أدنى مستوى منذ اذار عندما امتنعت الهند واليابان عن شراء النفط من إيران بسبب العقوبات الدولية.
وهبطت واردات آسيا من الخام الإيراني في العامين الأخيرين ورجحت بعض المصادر في القطاع أن تنتعش واردات الصين من جديد في الأشهر المقبلة.
وبلغ حجم صادرات إيران من المكثفات في تشرين الأول 240 ألف برميل يوميا وهو ثاني أعلى مستوى هذا العام لكنه أقل بنسبة عشرة بالمئة من شهر أيلول الذي سجل أعلى مستوى.
وعزت مصادر في القطاع جزءا من السبب في ارتفاع صادرات إيران من المكثفات لشركة يونيبك -ذراع التجارة لشركة سينوبك الصينية العملاقة- التي استأنفت مشترياتها بعد أن توقفت عن شراء الخام الخفيف لعدة أشهر لتستورد نحو مليون برميل شهريا في أيلول وتشرين الأول.
وقال مصدر لدى أحد مشتري المكثفات في شمال آسيا من حقول بارس الجنوبية في إيران «المكثفات الإيرانية رخيصة جدا ونحن نراقب هذا عن كثب.»
ومن أجل منافسة المكثفات القادمة من قطر ومناطق أخرى طرحت إيران تخفيضات سعرية من أجل الحفاظ على حصتها السوقية بعدما تراجعت صادراتها من الخام إلى أقل من نصف الكميات التي كانت تصدرها في 2011 والتي بلغت 2.5 مليون برميل يوميا بحسب المصدر.
ولم يرد مسؤولو شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة على الفور على طلب للتعليق أرسل عبر البريد الإلكتروني.
وهبطت واردات النفط والمكثفات الإيرانية إلى زبائنها الرئيسيين الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي إلى نحو 850 ألف برميل يوميا في تشرين الأول بانخفاض 12 بالمئة عن أيلول.
وتظهر بيانات الشحن هذا الشهر أن المشتريات تقل كثيرا عن مستوى المليون برميل يوميا تقريبا التي كانت تحصل عليها الدول الأربع في ظل العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي.
وستحصل الصين التي تعد أكبر مشتر على نحو 400 ألف برميل من الخام والمكثفات يوميا هذا الشهر وهو أقل مستوى في عام.
وتخفض الهند التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة المشترين وارداتها في تشرين الأول بنسبة 20 بالمئة عن الشهر الماضي إلى 170 ألف برميل يوميا في حين ستحصل كوريا الجنوبية على نحو 120 ألف برميل يوميا بانخفاض 13 بالمئة وستحصل اليابان على 155 ألف برميل يوميا بزيادة 17 بالمئة.
كما ستشتري تركيا نحو 100 ألف برميل يوميا من الخام بينما ستحصل الإمارات العربية المتحدة على 100 ألف برميل يوميا من المكثفات.

احتياطي الطوارئ الأميركي
نشر موقع إلكتروني تابع للكونغرس الأميركي نسخة من مشروع قانون اقترح فيه زعماء المجلس بيع 58 مليون برميل نفط من احتياط الطوارئ على مدى ست سنوات تبدأ في السنة المالية 2018 للمساهمة في تمويل اتفاق في شأن الموازنة يُنهي خفوضات إجبارية في الإنفاق.ويحوي الاحتياط النفطي الإستراتيجي أكثر من 695 مليون برميل من الخام في تكساس ولويزيانا. وكان خبراء اقتصاد قالوا إن خفض الاحتياط الإستراتيجي فكرة صائبة في وقت خطأ في ضوء أسعار النفط المنخفضة.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه حضّ أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي على إقرار الموازنة بناءً على الاتفاق الذي توصل إليه زعماء المجلس والذي سيلغي خفوضات إجبارية في الإنفاق العسكري والمحلي.
إلى ذلك، عدّ وزير النفط السعودي علي النعيمي، أن تحديد أسعار النفط أمر عائد إلى السوق، مستبعداً أي تدخل لدعمها. وقال على هامش مؤتمر للتعدين في الرياض: «الأسعار تخضع للعرض والطلب»، وفقاً لما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».
من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» بوب دادلي، إن شركته تستعد لدخول عهد جديد من النمو بعد تسوية معظم تكاليف حادث تسرب النفط في خليج المكسيك عام 2010، متوقعاً أن يزيد إنتاج الشركة 800 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020 من مشاريع في مناطق من بينها مصر وسلطنة عمان.
وقال في حديث لـ «رويترز»: «أنا متفائل للمرة الأولى في خمس سنوات بأن لدينا آلية يمكن أن تعمل برؤية طويلة الأمد». وذكر أن الشركة تستعد للاستثمار في عمليات استحواذ محدودة النطاق مستبعداً الدخول في استحواذات كبيرة.
وأضاف: «لا أعتقد أن رد فعل مساهمينا سيكون إيجابياً إذا قلنا أننا نسعى وراء عمليات دمج واستحواذ كبيرة».
وتابع، «نستعد الآن لدخول عهد جديد».
ورداً على سؤال أجاب: «بالطبع في ظل سعر النفط الجديد ستكون الأولوية القصوى لإعادة تنظيم الشركة وضبط هيكل التكاليف للصناعة ولها».
وأوضح أن الشركة يمكن أن تنمو وتزيد توزيعات أرباحها وتعزز تدفقاتها النقدية تدريجاً، بعد بيع أصول بقيمة نحو 55 مليار دولار في السنوات الخمس التي أعقبت حادث التسرب.
وأعلنت «بي بي» أمس خفض موازنتها هذه السنة للمرة الثالثة ليصل حجم الإنفاق إلى 19 مليار دولار فضلاً عن بيع مزيدٍ من الأصول وإعادة هيكلة تكاليف.

وقود الخليج.. صاعد نازل
قالت وزارة الطاقة الإماراتية أمس إن الإمارات العربية المتحدة ستخفض أسعار البنزين والديزل المحلية في تشرين الثاني.
وقالت الوزارة في حسابها على تويتر إن سعر لتر البنزين 95 أوكتين سيخفض خمسة بالمئة إلى 1.70 درهم (0.46 دولار) في مطلع تشرين الثاني من 1.79 درهم في تشرين الأول.
وقالت إن سعر الديزل المحلي سينخفض إلى 1.87 درهم في تشرين الثاني من 1.89 درهم في تشرين الأول.
وكانت الإمارات قالت في تموز إنها ستتحول من نظام أسعار الوقود الثابتة والمدعمة إلى تعديل الأسعار شهريا تمشيا مع الاتجاهات العالمية.
ولم تكشف تفاصيل المعادلة الجديدة ولم تذكر هل ستلغي الدعم بالكامل لكنها أعلنت أن الأسعار ستعتمد على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.
الى ذلك، أعلن علي النعيمي وزير النفط السعودي أمس، أن المملكة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، مؤكداً أنها قد تخفض نظام الدعم الذي يُعتقد على نطاق واسع بأنه أحد أسباب الهدر وتنامي استهلاك الوقود.
وعلى هامش «منتدى التعدين والمعادن السعودية» في الرياض، سئل النعيمي إذا كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب فأجاب: «سؤالك هو: هل الأمر قيد الدرس؟ الجواب هو نعم».
وأشارت وكالة «رويترز» الى ان تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني للأمر من مسؤول على هذا المستوى. وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى والغاز الذي يستعمله منتجو البتروكيماويات السعوديون دعماً حكومياً كثيفاً وتعد من أدناها في العالم.
وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع، من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات.
وقد يوفر خفض دعم الطاقة مليارات الدولارات سنوياً، ولكن المحللين يتوقعون أن يمضي ببطء وحذر.
وتحدث النعيمي عن النظرة المستقبلية للتعدين والمعادن في المملكة، فقال: «إن هذا المؤتمر الدولي مهم، ويأتي في وقته، من حيث سعي المملكة إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التعدين، الذي يعد من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، خصوصاً مع اكتمال الإستراتيجية التعدينية للوزارة، القصيرة والطويلة المدى».
ونقلت «الحياة» الدولية بيان عن النعيمي قوله: «نقوم الآن في وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداد خطط وإستراتيجيات تعدينية طموحة تنفذ على مراحل، خمسة وعشرة وعشرين عاماً، ستؤدي إلى نقلة نوعية في القطاع وفي الاقتصاد السعودي ككل».
وتحدث عن ثلاثة جوانب في قطاع التعدين، الجانب الأول، أهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني، والإنجازات التي تحققت، والجانب الثاني، التحديات التي تواجهها المملكة، وطرق التغلب عليها، والجانب الثالث، عن دور هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وتنوع الاقتصاد السعودي وتوسعه.
وأشار النعيمي الى ان قطاع التعدين نما مع نمو الاقتصاد السعودي ككل، وكان أحياناًً بوتيرة أعلى، حيث وصل النمو في بعض السنوات إلى ثمانية في المئة.
ويبلغ حالياً الناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر لقطاع التعدين، نحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) كما يوفر أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصلت السعودة في بعض شركاته، مثل شركة «معادن»، إلى أكثر من 65 في المئة.

شركات.. ومستثمرون
على مستوى الشركات، قالت شركة سايبم الإيطالية المتخصصة في خدمات النفط أمس الأربعاء إنها ستدعو المستثمرين للمشاركة في زيادة جديدة في رأسمالها تصل إلى 3.5 مليار يورو (3.86 مليار دولار) لمساعدة الشركة على الصمود في مواجهة الكساد في قطاع الخدمات النفطية ووضع مسار للتعافي في حين تتراجع إيني المستثمر الرئيس في سايبم خطوة للوراء.
وقالت سايبم التي تمتلك إيني 43 بالمئة منها إن إصدار الحقوق الذي يعد جزءا من خطتها للتعافي سيكتمل في الربع الأول من العام المقبل.
في الوقت نفسه، قالت إيني إنها اتفقت على بيع حصة تبلغ نحو 12.5 بالمئة في سايبم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي (إف.إس.آي) الخاضع لسيطرة الدولة في إجراء سيسمح لها بإخراج ديون سايبم من ميزانيتها.
وقالت إيني إنها وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي ملتزمان بشراء حصصهما في أسهم إصدار الحقوق مضيفة أنها تتوقع أن يبلغ صافي المبلغ العائد لايني نحو 5.4 مليار يورو مع انخفاض في صافي ديونها قدره نحو 5.1 مليار يورو.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة