«النواب» يصوّت على قانون الاستثمار

«المالية البرلمانية» تدعو الحكومة إلى التريث بتطبيق سُلم الرواتب الجديد

بغداد ـ الصباح الجديد:

صوت مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.
وقال مصدر نيابي، إن «مجلس النواب صوت، خلال جلسته الـ32 التي عقدت أمس، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006».
وكان مجلس النواب عقد، أمس، الجلسة الـ32 برئاسة سليم الجبوري وحضور 230 نائباً.
من جانبه، اكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني ان «مجلس النواب نجح بالتصويت على قانون الاستثمار الذي بدوره يلامس حاجة البلد ويفتح نافذة اخرى للايرادات بدلا من الاعتماد على ايراد واحد للموازنة».
وقال البولاني في مؤتمر صحفي بحضور اعضاء لجنتي الاقتصاد والقانونية، ان «القانون سيدخل في تطوير مناهج السكن ومنح اعفاءات وامتيازات جديدة تنعكس ايجاباً على مشتري الوحدة السكنية».
وأضاف ان «القانون سيمنح تسهيلات في كافة المجالات مع منح المحافظات الصلاحيات اللامركزية اضافة لحماية المستثمر الاجنبي مع وجود حماية للاستثمارات المشتركة ومنح التسهيلات في مجال القروض وتخصيص قطع الاراضي عبر النافذة الواحدة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير ايرادات مهمة للموازنة».
من جانبه قال رئيس اللجنة القانوينة محمود الحسن، ان «القانون جاء باحكام متطورة وشروط صارمة على المتلكئين بتنفيذ المشاريع اضافة الى ان القانون سمح للطرفين اللجوء للتحكيم الدولي».
على صعيد آخر، دعت اللجنة المالية النيابية، أمس، رئاسة الوزراء الى التريث بتطبيق سلم الرواتب الجديد.
عضو اللجنة حسام العقابي قال في حديث صحافي، ان «كثير من مخصصات الدولة وضعت من خلال قوانين ولايمكن الغاءها او تعديلها الا بقانون».
ودعا العقابي الى «إمهال اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب فترة لا تقل عن شهر لحين دراسة وتعديل القانون ليكون متزامنا مع موازنة 2016».
وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، أمس، الشروع بإجراء مراجعة بسلم الرواتب الجديد وبالذات مخصصات التدريسيين الجامعيين، فيما تواصلت التظاهرات الغاضبة في بغداد ومحافظات أخرى احتجاجاً على السلم الجديد.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحافي، إن «لجنة متخصصة في مجلس الوزراء تقوم بمراجعة سلم الرواتب الجديد».
وأضاف الحديثي، أن «المراجعة هي شاملة على هذا السلم، وعلى رأسها مخصصات التدريسيين الجامعيين».
ومضى الى القول، أن «نتائج هذه اللجنة ستعلن قريبا».
وصدر هذا الموقف الحكومي بعد تصاعد الضعوط الشعبية والرسمية، وتظاهر مئات الموظفين الحكوميين إضافة الى عشرات الأساتذة والتدريسيين، أمام مقار عملهم في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد احتجاجا على سلم الرواتب.
وتظاهر العشرات من موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تظاهروا قرب وزارتهم، أمس الأول، كما تظاهر العشرات من موظفي وزارة الكهرباء وأمانة بغداد قرب وزارة المالية احتجاجا على قانون سلم الرواتب الجديد.
وكان مجمع الكليات في مجمع الجادرية شهد تظاهرات حاشدة من موظفي وتدريسيي جامعتي بغداد والنهرين احتجاجا على الغاء المخصصات في سلم الرواتب الجديد، ما ادى الى قطع القوات الأمنية اغلب الطرق المؤدية الى أماكن التظاهرات من اجل توفير الحماية للمتظاهرين، ما تسبب بحدوث زحام مروري في العديد من المناطق.
من جانب عضو اللجنة المالية النيابية طالب العقابي الحكومة بالتريث في تطبيق قانون سلم الرواتب الجديد ليكون متزامنا مع موازنة العام 2016، موضحا أن سلم الرواتب الجديد خفض الرواتب العليا، مع زيادة ليست بالكبيرة للرواتب الدنيا.
يذكر أن المرجعية الدينية دعت، في تشرين الاول الجاري، الى دراسة سلم الرواتب الجديد من جديد من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص لضمان العدالة بين الجميع.
وجوبه سلم الرواتب الجديد برفض شديد من قبل العديد من موظفي الدولة، الذين خرجوا بتظاهرات واسعة في بغداد ومحافظات أخرى، للمطالبة بإلغائه وعدّوه «غير منصف».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة