«الطاقة النيابية»: سعر 45 دولاراً للبرميل ضمن الموازنة مناسب

توقعات ومعايير دولية حدّدت الرقم

بغداد ـ أسامة نجاح:

أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية أن احتساب برميل النفط ضمن موازنة العام المقبل بـ 45 دولاراً مقبول ضمن المقاييس العالمية المعمول بها، فيما أشارت إلى أن «السعر اعتمد على وفق دراسات أجرتها شركات ومنظمات عالمية متخصصة في هذا المجال وتم الاتفاق على هذا الرقم الذي لن يتأثر بحالات تذبذب اسعار النفط عالميا».
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية رزاق محيبس في حديثه لـ «الصباح الجديد»، أن «احتساب هذا السعر جاء على وفق معايير وتوقعات جهات دولية تمتلك خبرة بالمجال النفطي وأسعار السوق».
وأضاف محيبس، إن «حساب سعر برميل النفط ضمن موازنة العام المقبل بـ 45 دولاراً لا يعد مغامرة بل على العكس بنيت على وفق نظرة تشاؤمية واحتمالات سيئة لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة».
وأشار الى أن «أسعار النفط كانت خلال الفترة الماضية بين ارتفاع وانخفاض وبمعدل نهائي خلال العشرة شهور الماضية هو 48 دولاراً للبرميل الواحد».
وبين أن «جميع الاستطلاعات التي أجرتها المنظمات والشركات الدولية المختصة بأسعار السوق النفطي عالميا أشارت إلى ان النفط خلال العام المقبل لن ينخفض دون الخمسين دولاراً للبرميل بالتالي الوزارة أخذت بالحد الأدنى للمستوى العام وهو 45 دولاراً».
وأوضح محيبس أن «وزارة النفط أشارت إلى وجود ضمانات ببقاء حجم الصادرات العراقية النفطية ضمن المستوى المحدد من المحافظات الجنوبية والوسطى البالغة مليونين وتسعمائة ألف برميل يوميا وبالنسب نفسها من إقليم كردستان ليصل المجموع الى ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا».
ومضى الى القول، أن «الضمانات في الاتفاق النفطي الجديد مع الإقليم سيجعله ملزما بتوفير النسب المطلوبة أو اعتماد الأسلوب ذاته الذي استعمل بعدم إعطاء الإقليم حصة من الموازنة في حال عدم التزامها بالنسب المقررة ضمن الاتفاق».
ومن جانبه أكد عضو اللجنة زاهد الخاتوني أن «اللجنة كانت قد طالبت سابقا بان يكون سعر برميل في النفط في الموازنة ما بين 40-45 دولاراً والسعر المحدد اليوم مقبول ضمن التخمينات في الموازنات العالمية».
وقال الخاتوني لـ «الصباح الجديد»، إن «اعتماد سعر برميل النفط في الموازنة العامة للعام المقبل جاء على وفق دراسة وإحصائيات من شركات ومنظمات مختصة إضافة إلى معادلات خاصة يحتسب عبرها السعر التقريبي للمعدل اليومي لسعر النفط خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن «حجم الموازنة على وفق السعر المحدد للصادرات النفطية ستكون كافية لسد النفقات التشغيلية أما سد العجز في الموازنة الاستثمارية البالغ 23 تريليون دينار فسيكون من خلال توقعات ارتفاع الأسعار عالمياً».
وبين عضو لجنة النفط النيابية أن «العراق يحتاج إلى 29 تريليون دينار إضافي وفي حال زيادة أسعار النفط عالميا فوق الـ 45 دولاراً فان العراق سيكون لديه فائض واردات بنحو مريح».
وأقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في الـ 18 تشرين الأول 2015، مشروع قانون موازنة عام 2016 بمجموع نفقات في الموازنة يبلغ نحو 106 تريليونات دينار والإيرادات تقدر بـ 83 تريليون دينار وبعجز متوقع يبلغ نحو (23) تريليون دينار.
فيما بلغ السعر التخميني لبرميل النفط في الموازنة يبلغ 45 دولاراً، وبكمية صادرات يومية هي 3.6 مليون برميل يومياً.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة