“النواب” يطالب بدعم قطاعات الأمن والصحة والرعاية الاجتماعية ضمن موازنة 2016

مع دعوته لرفد الجهد الحربي بمزيد من التخصيصات
بغداد – أسامة نجاح:
طالب نواب من لجان برلمانية وكتل سياسية مختلفة بزيادة تخصيصات الامن والدفاع وقطاع الصحة ضمن موازنة العام المقبل لدعم الجيش العراقي في مهمته لمحاربة زمر داعش الارهابية والقضاء عليهم ، فيما أكدوا أن حجم التخصيصات للملف الأمني لا تتناسب مع حجم التحديات وضرورات المرحلة برغم إعطائه خصوصية اكبر من بقية القطاعات في الموازنة.
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية موفق الربيعي ضرورة تقليل النفقات في جميع القطاعات حتى التشغيلية منها، ضمن موازنة العام المقبل، مقابل زيادة تخصيصات الجهد الأمني والعسكري.
وقال الربيعي في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “تخصيصات الأمن والدفاع ضمن موازنة العام المقبل لا تكفي لتغطية الاحتياجات المطلوبة لاستكمال تحرير الانبار ونينوى”، مبيناً أن “لجنته تطالب بمضاعفة تخصيصات الحشد الشعبي والقوات المسلحة”، مشيراً إلى أن “المعركة مع داعش معركة وجود”.
وأضاف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية أن “الإصلاحات التي يريدها الشعب لن تتحقق بشكل كامل ما لم يحسم الملف الأمني وتحرر المناطق المغتصبة”.
لافتاً إلى أن “تخصيصات الملف الأمني لا تمثل (1 من 10) من الاحتياج الحقيقي”.
ومن جانبها أشارت كتلة المواطن البرلمانية بضرورة دعم قطاعات الأمن والصحة والرعايا الاجتماعية ضمن موازنة العام المقبل بشكل كبير لما لهن من اهمية وتأثير على الواقع العراقي في ظل الظروف الحالية .
وقال الناطق الرسمي للكتلة النائب حبيب الطرفي إن “الموازنة لم تطرح حتى اللحظة في مجلس النواب لكي تقرأ القراءتين الأولى والثانية وهناك مناقلات وإضافة وحذف فتتغير بنحو كبير عما هي عليه حاليا”، مبيناً أنه “لا يمكن أن نعطي تصوراً كاملاً وحقيقياً في الوقت الحاضر عن مدى فاعلية الموازنة في شكلها النهائي”.
وأضاف الطرفي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن “الدولة تعاني من العجز ونقص السيولة ما يجعلنا نضع في الاعتبار تلك التغييـرات الطارئة لكن برغـم ذلك سيكون للجهد العسكري اهتمام خاص”.
ومن جهتها ترى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب ان “الموازنة بنيت على أساس أسعار تخمينية للنفط وحددت البرميل بـ(45) دولاراً والموازنة قدرت على هذا الأساس لتبلغ (113) تريليون دينار”، مبينة انه “تم التركيز على دفع الرواتب والاحتياجات الأساسية للوزارات”.
وأشارت إلى أن “تلك التقديرات أولية وستطرأ عليها تغيرات مع قرب استكمالها من حيث النفقات والإيرادات والعجر كون الأرقام في حال مقارنتها بحجم الإيرادات تشير إلى عجز كبير”.
وقالت نجيب لصحيفة ‘‘ الصباح الجديد‘‘ إن “اللجنة من خلال اللقاءات التي جمعتها مع وزيـر الماليـة والمـدراء العاميـن وممثلي وزارة التخطيـط توصلـت إلى قناعة أن الموازنة بنيت على أرقام لن تلبي احتياجات كل الوزارات أو المحافظات وهنالك تقشف كبير”.
وأضافت أن “الأولوية منحت للقطاعين الأمني والصحي وملـف النازحيـن”، لافتـة الى انه “برغم اعطاء تلك القطاعـات الأهميـة القصـوى الا أنهـا لـن تغطـي الاحتياجـات”.
وأوضحت بأن “هنالك ثلاثة توقعات بشأن أسعار النفط قبيل نهاية العام الأول تشاؤمي يشير إلى انه سيكون سعر البرميل دون الـ(40) دولاراً، والآخر يتراوح سعر البرميل بين (40-45)، فيما الثالث يشير إلى ارتفاعه لـ(70) دولاراً”، مؤكدة أن “بناء الموازنة على وفق النظرة التشاؤمية هو الأفضل لنكون مستعدين في حال انخفضت الأسعار” .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة