لجنة نيابية: نعمل على استرجاع عقارات الدولة المشغولة من أحزاب متنفذة

من أجل استثمارها بالسبيل الأمثل
بغداد – أسامة نجاح :
إثر مطالبات شعبية لإعادة عقارات الدولة في جميع المحافظات العراقية التي استولى عليها عدد كبير من المسؤولين والاحزاب الحاكمة عقب سقوط النظام المباد التي استغلت لمنافع خاصة لعدة سنوات، تسعى لجنة النزاهة النيابية لمساندة السلطة التنفيذية لاسترجاع هذه الاملاك والعقارات و”استثمارها بسبيل أمثل”.
وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية بأنها ستعمل على استرجاع جميع عقارات الدولة المشغولة من الاحزاب والمسؤولين لغرض استثمارها في جوانب تخدم اقتصاد البلد في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها، فيما أوضح ائتلاف دولة القانون بأن “قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي باستعادة عقارات الدولة التي يسيطر عليها سياسيون واحزاب ومتنفذون في الحكومة خطوة بالاتجاه الصحيح”.
وذكرت لجنة النزاهة النيابية بأنها ستعمل على دراسة ملف عقارات الدولة، مبينة أن “استرجاعها واستثمارها يكفي لسد موازنتين للبلد”.
وقال عضو اللجنة طالب الجعفري إن “اللجنة بالتعاون مع امانة بغداد وهيئة النزاهة شكلت لجنة مشتركة لمتابعة ملف عقارات الدولة”، موضحا انه “تم تقييم اموال الدولة المنهوبة في هذا الملف وتبين انها تكفي البلاد لموازنة عامين”.
واضاف الجعفري في حديثه الى صحيفة “الصباح الجديد”‘ أن “اللجنة تبذل جميع جهودها لغرض قيام هيئة النزاهة والقضاء بتسلم عقارات الدولة التي تستولي عليها بعض الكتل السياسية وهو ما سيؤدي الى توفير أموال للموزانة للعامين المقبلين”.
وزاد عضو لجنة النزاهة أن “هناك نسبة (70 %) من عقارات الدولة قد تم بيعها خلال المدة الماضية”، مطالبا “دائرة عقارات الدولة بارسال عدد قطع الاراضي التي بيعت والأموال المستحصلة بعد سقوط النظام المباد عام 2003”.
ومن جانبه قال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان “قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي باستعادة عقارات الدولة التي يسيطر عليها سياسيون واحزاب ومتنفذون في الحكومة خطوة بالاتجاه الصحيح ومن الضروري جداً استرجاع تلك الاملاك والعقارات”.
واكد الصيهود في حديثه الى صحيفة “الصباح الجديد”‘ ان “العبادي اتخذ اجراء سليماً يسهم إسهاما فعالا ويدفع بعجلة الاصلاح ولا سيما والعراق في ظروف صعبة وازمة مالية يمر بها البلد لذلك لا بد من استعاده عقارات الدولة واموال الشعب”.
وأضاف ان “المحاصصة هي التي ضيعت البلد وخيراته وسمحت للمسؤولين بالاستيلاء على عقارات الدولة”، مشيراً الى ان “الكثير من املاك الدولة تم شراؤها باسعار زهيدة وبائسة ورمزية”.
وأوضح عضو دولة القانون ان “بعض الاحزاب والكتل استولت على عقارات وممتلكات الدولة بطرائق غير شرعية من دون وجه حق”، مطالبا، الدولة بالزام هؤلاء المسؤولين باخلاء العقارات التي استولوا عليها او قاموا بشرائها بسعرها الحقيقي”.
وامر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق، بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لاية جهة كانت.
وقال العبادي في بيان أورده مكتبه الاعلامي وتلقت صحيفة “الصباح الجديد” نسخة منه إن “العبادي امر بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأية جهة كانت”.
وأضاف البيان أن “العبادي امر ايضاً باعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة واستعادة الاموال التي فيها غبن في التقييم”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة