الأخبار العاجلة

“الاقتصادية النيابية” تعد احتساب برميل النفط بـ45 دولاراً في موازنة 2016 لن يؤثر فيها في حال انخفاضه

وجدت أن السعر معقول في ظل الانخفاض العالمي
بغداد – أسامة نجاح :
كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية، بأن موازنة 2016 تم بناؤها على أساس سعر برميل النفط بـ45 دولاراً، موضحة، بأن هذا السعر لا يتأثر بالجوانب السلبية في حال انخفاض اسعار النفط (بحسب تقديرها)، فيما أوضحت اللجنة المالية النيابية، بأن الارقام التي اوردتها مسودة مشروع الموازنة الاتحادية المعدة من وزارة المالية ستشهد تغييرات واسعة بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد.
وأوضحت عضو الاقتصادية النيابية نورة البجاري إنه “تم بناء موازنة 2016 على سعر 45 دولاراً لبرميل النفط الواحد، مؤكدة بأن “هذا السعر جيد ومعقول ولا توجد مخاوف من تأثيرات سلبية لو انخفضت اسعار النفط في المستقبل”
وقالت البجاري في حديث الى “الصباح الجديد” إن “وزارتي المالية والتخطيط قامتا بإعداد موازنة 2016 على احتساب سعر البرميل النفطي بـ45 دولاراً وهو سعر معقول جداً، مبينة ان “نسبة العجز ستكون لاول مرة حقيقية في العراق اذ كانت في السنوات السابقة بمنزلة عجز تخميني بخلاف هذه السنة”.
واضافت ان “سعر البرميل معقول جداً اذا كان انتاج النفط بنحو ثلاثة ملايين و600 الف برميل يوميا وهو معدل جيد”، متسائلة “هل يستطيع العراق انتاج هذه الكمية بصورة مستمرة ام متقطعة؟”.
وطالبت عضو الاقتصادية النيابية، الحكومة بضرورة توفير الاحتياطات المطلوبة في حال هبوط اسعار النفط كالاقتراض الداخلي حتى لا تكون هناك ازمة مالية كبيرة”.
وتابعت الحديث ان “موازنة 2016 هي في الاساس موازنة تقشفية حتى لو ارتفعت او انخفضت نسبة الانفاق الحكومية مع تقليل ابواب الصرف”، مشيرة الى “ضرورة وضع اجراءات حكومية لحالات الطوارئ من اجل اسناد الموازنة في حال هبوط اسعار النفط”.
ومن جانبها أعلنت المالية النيابية، أن رواتب الموظفين سيجرى تعزيزها بموازنة 2016، مبينة ان “الأرقام الواردة في مسودة مشروع الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية ستتغير”.
وقال عضو اللجنة عبد القادر محمد إنه “برغم الظرف المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق حاليا فان العمل يجري على تعزيز رواتب موظفي الدولة وعدم المساس بها في موازنة العام المقبل 2016، مشيرا إلى ان “الرواتب بالنسبة الى الجميع خط احمر”.
وأوضح محمد الى صحيفة “الصباح الجديد” أن “الارقام التي اوردتها مسودة مشروع الموازنة الاتحادية المعدة من قبل وزارة المالية ستشهد تغييرات واسعة خصوصا في ما يتعلق بالكتلة الكلية للموازنة والعجز المالي”، لافتا إلى أن “الأرقام الصادرة من وزارة المالية قابلة للتغيير في مجلسي الوزراء والنواب”.
وتابع عضو المالية النيابية أن “هناك أزمة مالية واقتصادية في البلاد لكن الأوضاع ليست سيئة كما تصور من قبل بعضهم؛ لأن الحكومة والبرلمان سيعملان على اعداد مشروع قانون موازنة يكون متلائماً مع الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد”.
وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق، عن تقديمها مسودة قانون موازنة 2016 إلى مجلس الوزراء، وأكدت أهمية الشفافية والالتزام بالتوقيتات الزمنية القانونية والدستورية في إقرارها.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة