الأخبار العاجلة

وزارة العمل: وفرنا 23 مليار دينار بعد كشف مئات المتجاوزين

«المالية» اعتذرت عن صرف الزيادات في رواتب الحماية الاجتماعية

بغداد- الصباح الجديد:

اكد وزيــر العمــل والشـــؤون الاجتماعية محمـــد شياع السوداني، ان وزارة المالية اعتذرت عن صرف الزيادات في إعانة الحماية الاجتماعية وفقا للقانون الجديد، مشيرا الى ان الوزارة وفرت 23 مليار دينار بعد الكشف عن مئات المتجاوزين .
وقال وزير العمل محمد شياع السوداني، امس الاثنين، خلال احتفالية الذكرى 76 لتأسيس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن «الوزارة كانت تأمل صرف الزيادات في إعانة الحماية الاجتماعية وفقا للقانون الجديد، الا انه بسبب الوضع المالي للبلاد اعتذرت وزارة المالية عن توفير التخصيصات في الوقت الحاضر»، مؤكدا «هناك مساعي حثيثة من قبل الوزارة مع لجنة العمل النيابية لتأمين هذه التخصيصات».
واضاف ان «الوزارة وفرت اكثر من 23 مليار دينار، من خلال كشف مئات المتجاوزين على الحماية الاجتماعية، وان هذا المبلغ سوف يتضاعف بعد اعلان النتائج النهائية من خلال استبعاد اعداد المتجاوزين وهذا يعد جزء من عملية الاصلاح».
وذكر ان «وزارة العمل هي وزارة المجتمع كما يطلق عليها الجميع كونها تخدم شرائح المجتمع الفقيرة والمستضعفة والشباب الباحثين عن العمل»، مبينا ان «الوزارة كانت انموذجا في الفترة الماضية ورغم التقلبات السياسية وتعدد أنظمة الحكم التي اثرت على عمل الوزارة الا انها حافظت على مستوى متميز من الاداء في المراحل التشريعية والمهنية والانسانية».
واضاف ان «تعدد الانظمة ومستويات الاوضاع السياسية كانت عامل مهدد في مرحلة عمل الوزارة فبعد انتشار الظلم والتخلف فرض على الدولة ان تستحدث الرعاية الاجتماعية لابناء المجتمع»، مشيرا الى ان «منتصف القرن الماضي شهد انشاء مجلس للاعمار وتنفيذ مشاريع صناعية وزراعية ما ادى الى زيادة الطبقة العاملة، الامر الذي ترتب عليه تشريع قوانين خاصة بسوق العمل تنظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل حيث بدأت الحاجة الى ان تكون هناك تشريعات تنظم العمل».
واشار السوادني الى ان «التعاون مع منظمة العمل الدولية افرز تشريع اول قانون للعمل ومن ثم جاء بعدها تشريع قانون للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يمثل خيرة القوانين في المنطقة في مجال ضمان حقوق العاملين، لتصبح الوزارة انذاك داعمة للاقتصاد الوطني».
وتابع أنه «بعد مع مرور عام على تشكيل الحكومة الحالية شرعت الوزارة باداء ما عليها من واجبات»، مبينا ان «هذا العام هو عام الانجازات والاصلاحات كون الوزارة بدأت بالإصلاحات قبل أن تطالب بها المرجعية الدينية والجماهير الشعبية المنتفضة».
ولفت الى ان «الحكومة بدأت عملها في ايلول 2014 وهي تواجه تحديات منها الحرب على ضد داعش، حيث تخوض القوات الامنية والحشد الشعبي وكذلك العشائر والمتطوعين من جميع فئات المجتمع معارك ضد الارهاب، وهذه التحديات الأمنية تزامنت مع الوضع الاقتصادي الذي تأثر بسبب انخفاض اسعار النفط وبالتالي اثر على الموازنة العامة وانشطة الدولة كافة وافرز نسب مرتفعة من البطالة والفقر انتهاء بهجرة الشباب الى اوربا، فضلا عن نزوح اكثر من 2 مليون ونصف المليون بسبب الحرب مع داعش».
واكد السوداني ان «الوزارة كانت بمستوى تلك التحديات ووضعت جملة اولويات في عملها منها تنفيذ قوانين جديدة، واضافة هيئات الى الوزارة ابرزها تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الذي يهدف الى النهوض بالعوائل الفقيرة ومستوياتها المعيشية».
وبين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان «الوزارة وضمن اجراءات تنفيذ القانون الجديد انجزت اوسع عملية مسح ميداني للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية في تاريخ العراق والمنطقة بشهادة خبراء من وزارة التخطيط والبنك الدولي، و انجزت ما عليها من التزام طيلة الفترة الماضية وهي على تواصل مع فرق الاحصاء في وزارة التخطيط لادخال بيانات المسح الخاصة بالمستفيدين وتحليلها».
وقال ان «الوزارة ساهمت من خلال اجتماعات متواصلة مع نقابات العمال واتحاد الصناعات ولجنة العمل النيابية بانجاز قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل ويحافظ على الحقوق ويساهم في تحديد الاجر للعامل وعدم التمييز وغيرها». وذكر السوداني ان «الوزارة أنجزت ايضا مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من خلال التشاور مع منظمات المجتمع المدني وعدد من مؤسسات الدولة ومن ثم ارساله الى مجلس الوزراء لاكمال تشريعه»، لافتا الى ان «القانون يضمن لاول مرة شمول العاملين في القطاع غير المنظم ويساهم في خلق تنمية مستدامة وصولا الى تفعيل القطاع الخاص».
وتابع ان «إجراءات منح القروض احدى اهم انشطة الوزارة لايجاد فرص عمل وحل مشكلة البطالة من خلال آلية للاسراع في منح القروض»، مبينا «هناك تعاون مع مجلس الوزراء والبنك الدولي لتعزيز الموارد المالية لصندوق الإقراض».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة