السوداني: الإرهاب ليس معركة ضد العراق بل ضد العالم

بحث إجراءات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد
بغداد ـ زينب الحسني:
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ان تهاون المجتمع الدولي في التعاطي مع الارهاب جعل هذه الظاهرة مستمرة .
واضاف السوداني خلال لقائه جان بول لابوردي المدير التنفيذي لدائرة مكافحة الارهاب في مجلس الامن الدولي ان هذه المعركة ليس ضد العراق فحسب وانما ضد العالم اجمع .
وبين الوزير ان اجراءات وتوجيهات مجلس الامن الدولي واللقاءات والاجتماعات المكثفة مع المسؤولين العراقيين تعطينا رؤية كاملة عن الوضع في العراق , فضلا عن ان قرارات الامم المتحدة في عام 2006 تضمنت اربعة اركان اساسية للرقابة على بعض الدول الاقليمية التي تتعاون وتدعم الارهاب في العراق الا ان هذا لم يحصل مع الاسف ما جعل هذه المجاميع الارهابية تمتلك كل مقومات الدولة من تسليح واقتصاد نتيجة السماح لها بتهريب النفط بكل حرية .
واضاف ان على دول العالم مصارحة دول المنطقة والابتعاد عن المجاملات كون الاثار السلبية وصلت الى دول العالم وخاصة الاوروبية بعد هجرة الالاف الى تلك الدول وضرورة التعامل مع هذه الظاهرة .
واوضح السوداني للمدير التنفيذي لمكافحة الارهاب ان الاثار السلبية على المجتمع العراقي كانت كبيرة وادت الى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والعنف بشتى الصور على الرغم من امكانياته وثرواته الطبيعية والبشرية الكبيرة ولكنه يحتاج الى الاستقرار بعيدا عن تدخل الاخرين كونه مجتمعا موحدا متعدد الاديان والاطياف منذ آلاف السنين لافتا الى ان الارهاب لم يستهدف مكونا او طائفة وانما استهدف لجميع مكونات الشعب العراقي .
من جانبه عبر المدير التنفيذي لدائرة مكافحة الارهاب في مجلس الامن الدولي جان بول لابوردي عن سعادته بلقاء الوزير لتقديم الدعم الكبير للعراق في مكافحة الارهاب من خلال اصدار عدد من القرارات والاجراءات التي تدين العصابات الارهابية ( داعش ) تحت الفصل السابع ومنع مصادر تمويله التي يقدمها عدد من دول المنطقة الى جانب منع تدفق المقاتلين الاجانب بعد تقديم الحكومة العراقية الدعم الكبير في هذا المجال وتوحد الشعب العراقي ضد هذا التنظيم الارهابي.
على صعيد اخر بحث الوزير مع نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي اجراءات تنفيذ قانون
الحماية الاجتماعية الجديد وماحققته الوزارة طيلة المدة السابقة في هذا الجانب.
وقال السوداني خلال اللقاء ان قانون الحماية الاجتماعية يضمن لكل مواطن عراقي تحت مستوى خط الفقر مورداً مالياً ، فضلا عن دمج المستفيدين في برامج صحية وتعليمية وتدريبية ، مشيرا الى ان الوزارة تمكنت من تحديث بيانات 90 % من المستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات لغرض تحويلهم الى القانون الجديد.
وناقش الوزير ايضا موضوع عقد اجتماع مشترك مع لجان المالية، والمرأة والاسرة والطفولة، والعمل والشؤون الاجتماعية، مع وزارة العمل لحل جميع المعوقات ومناقشة الملفات الضرورية التي تمس حاجة المواطن.
وثمن السوداني جهود مجلس النواب في اقرار قانون العمل الذي يعد من القوانين المهمة التي تحفظ حقوق العامل وتكافح آفة البطالة بشكل كبير.
من جانبه اشاد حمودي بدور الوزارة في إعداد قاعدة بيانات للمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية ، ودعا إلى تحويل المبالغ التي تستقطع من خلال حجب البطاقة التموينية عن الأغنياء وجباية الكهرباء والغرامات إلى صندوق الحماية الاجتماعية.
يذكر ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد يتضمن شمول المستفيدين على اساس خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وزيادة مبلغ المنح بواقع (105) الاف للفرد الواحد ولغاية (420) الف دينار للعائلة المكونة من اربعة افراد فما فوق.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة