الأخبار العاجلة

«التخطيط»: ارتفاع مؤشر تضخم آب بنسبة 0.7 %

وضعت تدابير لاستمرار المشاريع الاستثمارية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة ألتخطيط ارتفاع مؤشر التضخم لشهر اب الماضي بنسبة 0.7% بالمقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه فيما ارتفع مؤشر التضخم السنوي بنسبة 2.6 %.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان له, أمس الثلاثاء، إن “الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة أنجز تقرير التضخم لشهر اب الماضي على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة”، مبينا أن “هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك”.
وأوضح أن “مؤشر التضخم الشهري لشهر اب ارتفع بنسبة 0.7%، اما مؤشر التضخم السنوي خلال الـ 12 شهرا الماضية من اب 2014 الى اب 2015 فقد ارتفع بنسبة 2.6% نتيجة تأثره بارتفاع اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بمعدل 4.1% في شهر اب 2015 بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، وكذلك ارتفاع اسعار قسم السكن بمعدل 3.3%”.
وأشار الهنداوي الى ان “المسح الذي تم إجراؤه خلال شهر اب الماضي لم يشمل ثلاث محافظات عراقية بسبب الوضع الأمني الذي تشهده تلك المحافظات وهي محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار”.
ولفت الى ان “مؤشر التضخم الأساس ارتفع خلال شهر اب الماضي بمعدل 0.5% بالمقارنة مع شهر تموز الذي سبقه وبمعدل 1.8%عن شهر تموز 2014” موضحا ان “التضخم الاساس يتم احتسابه بعد استبعاد بعض السلع ذات الاسعار المتذبذبة وهي مجموعتي الفواكه والخضراوات في قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بالاضافة الى الى التفط والغاز ضمن قسم السكن
ولفت الهنداوي الى ان “مسح الاسعار الشهري لقياس مستوى التضخم يتم من خلال شمول 416 سلعة وخدمة”.
على صعيد آخر، اعلن وزير التخطيط سلمان الجميلي اتخاذ عدد من الاجراءات والمعالجات لمعالجة اوضاع المشاريع الاستثمارية المستمرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد وتقديمها الى مجلس الوزراء.
ونقل بيان لوزارة التخطيط عن الجميلي قوله، ان “الاستمرار في تنفيذ المشروع الاستثماري يتطلب تحديد اسلوب التمويل اما من خلال الموازنة او الدفع بالآجل او عرضه كمشروع استثماري او اي خيار اخر وذلك يستدعي اصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بتحديد مدة التوقف والتأخير في تنفيذ المشروع والتأخير في دفع المستحقات للمقاول لعدم توفر السيولة النقدية كنتيجة للازمة المالية التي يمر بها البلد استثناء من التعليمات والضوابط النافذة ويكون هذا الاستثناء لحين زوال الازمة المالية”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة