العراق يسعى لتصدير 3.8 ملايين برميل يومياً في تشرين الأول المقبل

«أوبك» تتوقع تباطؤ إنتاج المنافسين

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال تجار، أمس الاثنين، إن العراق ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في اوبك يخطط لتصدير 3.8 مليون برميل يوميا من خام البصرة من الميناء الجنوبي في تشرين الاول مع زيادة الانتاج وذلك استنادا لبرنامج تحميل مبدئي.
وذكرت رويترز عن تجار ان «صادرات خام البصرة الثقيل قد تنخفض إلى 900 ألف برميل يوميا في تشرين الأول مقابل 3.017 مليون برميل يوميا في ايلول».
وفي حالة تصدير هذه الكمية ستكون الأعلى على الاطلاق، حيث سجلت صادرات خام البصرة مستوى قياسيا في حزيران عند 3.064 مليون برميل يوميا.
على الصعيد ذاته، تكهنت منظمة أوبك أمس الاثنين بنمو الطلب على نفطها الخام العام المقبل وتمسكت بوجهة نظرها القائلة بأن استراتيجية السماح بهبوط الأسعار ستحد من الإمدادات من الولايات المتحدة والمنافسين الآخرين.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها العام المقبل 30.31 مليون برميل يوميا بارتفاع 190 ألف برميل يوميا عن تقديرها في الشهر الماضي.
ويأتي هذا برغم انخفاض نمو الطلب على النفط بشكل عام.
وخفضت أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 1.29 مليون برميل يوميا في ظل انحسار توقعات الطلب في أمريكا اللاتينية والصين.
أما ايران، فقد قدرت متوسط سعر النفط بما يتراوح بين 42 دولارا و50 دولارا للبرميل في مشروع الموازنة للسنة الفارسية التي تنتهي في اذار 2017 متوقعا أن يظل سعر الخام في نطاق التداول الحالي.
ونقل الموقع الالكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، أمس الإثنين، قوله «بالتشاور مع وزارة البترول تمت مناقشة ثلاثة خيارات للأسعار هي 42 و45 و50 دولارا من المتوقع أن تحقق 68 تريليون تومان (حوالي 22.5 مليار دولار).»
وتراوح سعر تداول خام برنت القياسي بين 42 و55 دولارا للبرميل في الشهر الأخير ونزل إلى أقل من 48 دولارا صباح أمس.
ودعت إيران العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) – والتي تعتمد على مبيعات الخام لإحداث توازن في موازنتها – المنتجين الآخرين إلى خفض الصادرات لدعم الأسعار بينما تتوقع أن تزيد هي إنتاجها في 2016 حيث من المنتظر رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي في ذلك الوقت.
وتتوقع أيران أيضا أن تحصل على نحو 100 مليار دولار من الأرصدة المجمدة وذلك في اطار الاتفاق النووي الذي توصلت إليه في تموز مع القوى الدولية.
وقال نوبخت «بالرغم من أن الأسعار هبطت نأمل أنه مع الأصول المالية التي سيتم إنهاء تجميدها من الممكن أن تزداد القوة الشرائية للأفراد».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة