الأخبار العاجلة

البنك المركزي العراقي يلزم المصارف بنشر بيانات القروض تحقيقاً للشفافية

حدّد خمس جهات رقابية لضمان النزاهة
بغداد ـ الصباح الجديد :
قرر البنك المركزي العراقي، أمس الجمعة، إلزام المصارف بنشر البيانات المتعلقة بالقروض المالية كافة، عازياً السبب الى أهميتها في تحقيق الشفافية والرقابة.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في بيان ورد الى “الصباح الجديد”، إن “البنك المركزي ألزم المصارف كافة بنشر البيانات عن كل القروض التي تمنحها أولاً بأول”.
وأضاف العلاق، أن “ذلك يأتي تحقيقاً للشفافية والرقابة المجتمعية”.
ودعت المرجعية الدينية، أمس الجمعة (11 أيلول 2015)، الى متابعة مبلغ خمسة ترليونات دينار التي اقرضتها الحكومة للبنك المركزي مؤخراً، مشددة على ضرورة اتباع “إجراءات صارمة” في صرف تلك المبالغ الى المصارف الزراعية والصناعية وصندوق الإسكان”.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، الاثنين (7 أيلول 2015)، البدء بإطلاق اكبر عملية تمويل لبرامج الإقراض بالعراق، مبينا أنها تخص تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان كما تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد العراقي.
كما أعلن البنك المركزي العراقي، أن هناك خمس جهات تتولى الرقابة على منح قروض البنك لضمان نزاهة الإقراض، وذلك على خلفية دعوة المرجعية الدينية فرض إجراءات “صارمة” على صرف مبلغ خمسة ترليونات دينار لغرض تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، “هناك خمس جهات تتولى الرقابة على منح قروض البنك”.
وأضاف العلاق، أن “هذا الإجراء يأتي من أجل ضمان نزاهة وشفافية الإقراض”.
ودعت المرجعية الدينية، أمس الجمعة (11 أيلول 2015)، الى متابعة مبلغ خمسة ترليونات دينار التي اقرضتها الحكومة للبنك المركزي مؤخرا، مشددة على ضرورة اتباع “إجراءات صارمة” في صرف تلك المبالغ الى المصارف الزراعية والصناعية وصندوق الإسكان.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، الاثنين (7 أيلول 2015)، عن البدء بإطلاق اكبر عملية تمويل لبرامج الإقراض بالعراق، مبينا أنها تخص تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان كما تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد العراقي.
وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن في وقت سابق تعليمات منح الإقراض في المجال الصناعي والزراعي والإسكان ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية التي تبناها العبادي وصوّت عليها مجلس النواب العراقي الشهر الماضي.
وذكر بيان صادر عن المكتب ان تلك القروض ستمنح وفقاً لتعليمات تصدر عن البنك المركزي والمصارف الاخرى. وفي ما يلي بعض من هذه التعليمات.
آلية الإقراض الصناعي والزراعي والإسكان:
(برنامج قرض البنك المركزي العراقي لسنة 2015)
أولاً: الشروط العامة:
1. يكون القرض الممنوح من البنك المركزي لكل مصرف اختصاصي (الزراعي، الصناعي، العقاري، وصندوق الإسكان) لمدة خمس سنوات بضمنها فترة إمهال لمدة (6) اشهر، قابلة للتمديد خمس سنوات بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي وبناءً على طلب المصرف المقترض او الصندوق.
2. تُوزع المبالغ على المصارف وصندوق الإسكان على وفق النسب التالية”.
33 %- المصرف الصناعي.
33 %- المصرف الزراعي.
17 %- المصرف العقاري.
17 %- صندوق الإسكان.
3ـ تطلب المصارف من البنك المركزي العراقي تحويل المبالغ المخصصة اليهم على شكل دفعات بحسب الحاجة.
4 ـ يفتح حساب جارٍ لكل مصرف لدى البنك المركزي العراقي خاص بهذا القرض تحت اسم (حساب قرض البنك المركزي) بموجب عقد مع البنك المركزي وبضمان وزارة المالية والمصارف المذكورة والصندوق.

العبادي يؤكّد: سوء استعمال
الصلاحيات ليس منهجنا
واشار العبادي الى انه “مستمر بالاصلاحات وهناك حزم اصلاحية اخرى”، لافتا الى ان “هذه الاصلاحات ليست ضد احد”، مشددا على ضرورة “عدم ادخال المواطن بالصراعات السياسية لان المواطن من اولوياته توفير الامن والخدمات والحاجات الضرورية لمعيشته”.
وتابع ان “سوء استعمال الصلاحيات ليس من منهجنا”، مؤكدا ان “المسؤول يجب ان يكون لجميع العراقيين”.
يذكر ان قائد عمليات صلاح الدين العميد الركن جمعة عناد اكد في (9 اب 2015) استقرار الموقف الأمني في عموم المحافظة، فيما اشار وزير الدفاع خالد العبدي في (1 ايلول 2015) أن هناك “نصراً كبيراً يلوح في الأفق”، لافتاً إلى أن حسم معركة قضاء بيجي شرق تكريت بات قريباً.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة