فنزويلا تطالب «أوبك» عقد قمة طارئة

أعضاء في المنظمة ومنتجون مستقلون يدرسون المقترح

عواصم ـ وكالات:

كشف مصدر في «أوبك» أن الدول الأعضاء في «منظمة الدول المصدرة للنفط» ومنتجين مستقلين يدرسون اقتراحاً من فنزويلا بعقد قمة لرؤساء الدول النفطية لدعم أسعار الخام المتدنية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر لم تسمها أن السعودية متحفظة على الفكرة.
وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة، في كلمة افتتاحية لاجتماع وزراء النفط الخليجيين في الدوحة أهمية تطوير قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون في ما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع مستويات معيشة مواطني منطقة الخليج.
وسيبحث الاجتماع في أسعار البنزين المحلية والتغيرات المناخية والتعاون في مجال الطاقة المتجددة. لكن انخفاض أسعار النفط في الفترة الأخيرة ليس على جدول أعمال الاجتماع وإن كانت الفرصة ستتاح للوزراء لطرح بعض الآراء على السوق.
وخفضت إيران السعر الفصلي لنفطها الخام إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في محاولة لإقناع المشترين الآسيويين بتأمين مزيدٍ من الإمدادات على مدى العام المقبل. وخفض السعر واحدة من الخطوات التي اتخذتها إيران لزيادة الإنتاج واستعادة حصتها في السوق التي خسرتها عندما أدت العقوبات الأميركية والأوروبية بسبب برنامجها النووي إلى خفض صادراتها من النفط إلى أقل من النصف.
ودعا المشترون الآسيويون إلى خفض الأسعار وسط تخمة المعروض، ما زاد صعوبة شق إيران طريقها إلى رفع حجم المبيعات على رغم التفاؤل بالاتفاق الذي خفف بعض العقوبات في مقابل فرض قيود على نشاطات طهران النووية.
وقال مدير تنفيذي في شركة لتكرير النفط في شمال آسيا، إن الشركة تجري محادثات مع «شركة النفط الوطنية الإيرانية» لبحث إمدادات العام المقبل لكن أسعار الخام الإيراني غير قادرة على المنافسة. وأفادت مصادر بأن إيران حددت سعر البيع الرسمي لشحنات تشرين الأول من خامها الخفيف بعلاوة سعرية 25 سنتاً للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عُمان ودبي انخفاضاً من 35 سنتاً الشهر الماضي.
وتشير بيانات وكالة «رويترز» إلى أن هذا يجعل سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الخفيف بعلاوة سعرية 15 سنتاً فوق الخام العربي الخفيف السعودي في الربع الأخير، وهو أقل سعر فصلي منذ آخر ثلاثة أشهر في 2012.
وفي السوق العالمية، أدت تخمة المعروض العالمي التي أعقبت طفرة إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى إعادة رسم خريطة تدفقات الخام التجارية لتزيد شحنات أميركا اللاتينية وغرب أفريقيا إلى آسيا، وتضطر الدول الأعضاء في (أوبك) إلى تعديل إستراتيجيتها للحفاظ على حصتها في السوق.
وقال بورسلي في حديث لوكالة «رويترز»: «في النهاية لدينا الإستراتيجية اللازمة لتصريف خامنا (…) نفضل إبرام العقود الطويلة الأجل، وذلك يعني عشر سنوات فأكثر».
وأضاف أن امتلاك حصة في المصفاة المزمع إنشاؤها سيتيح للمؤسسة منفذاً منتظماً لخامها لفترة تتراوح بين 20 و25 سنة. غير أنه رأى إن تشغيل المشروع المشترك بين مؤسسة البترول الكويتية و«برتامينا» «يحتاج إلى خمس سنوات على الأقل».
وأشار إلى أن المؤسسة تبني مجمعاً للتكرير والبتروكيماويات بطاقة 200 ألف برميل يومياً في فيتنام، سيدخل حيز التشغيل مطلع عام 2017. بدوره، أعلن المدير التنفيذي لـ «الخليج للبتروكيماويات» عزم الشركة التركيز على النمو في شرق أفريقيا والعمل على زيادة طاقتها التخزينية في المنطقة للاستفادة من معدل نمو يفوق 10 في المئة لبعض المنتجات. وتنوي الشركة ومقرها الإمارات تعزيز وجودها في الشرق الأوسط وتستثمر 60 مليون دولار في زيادة طاقتها التخزينية في الفجيرة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة