الحكومة تطلق قروض المشاريع الصغيرة

بـ 500 مليون دينار كحد أعلى
بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وبناء على الحزمة الاولى من الاصلاحات الاقتصادية وتشغيل العاطلين, قرارا بإطلاق قروض في المجال الصناعي والزراعي والاسكان، والتي ستمنح وفقا لتعليمات تصدر عن البنك المركزي والمصارف الاخرى.
وصنفت المشاريع في المصارف المتخصصة المشمولة بهذا القرض الى المشاريع الصغيرة وتقرض لحد اعلى 500 مليون دينار، والمشاريع المتوسطة وتقرض لحد اعلى 3 مليارات دينار، أما المشاريع الزراعية والصناعية الكبيرة فتقرض لما زاد عن 3 مليارات دينار بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى 20 عشرين مليار دينار.
وذكرت خلية الأزمة في بيان لها، أنه «يجوز منح القروض للمشاريع الزراعية والصناعية الكبيرة ذات الجدوى الإقتصادية بزيادة عن الحد الأعلى (20) مليار دينار بعد أخذ الموافقات الأصولية من اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء أو ما تقترحه جهة الإقراض.
واشترطت خلية الازمة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي على ان «يكون القرض الممنوح من البنك المركزي لكل مصرف اختصاصي (الزراعي، الصناعي، العقاري، وصندوق الإسكان) لمدة خمس سنوات بضمنها فترة إمهال لمدة (6) اشهر، قابلة للتمديد خمس سنوات بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي وبناءً على طلب المصرف المقترض او الصندوق, واكدت على « تُوزع المبالغ على المصارف وصندوق الإسكان على وفق نسب معينة.
وأضاف البيان، ان» المصارف تطلب من البنك المركزي العراقي تحويل المبالغ المخصصة اليهم على شكل دفعات بحسب الحاجة, وان يفتح حساب جاري لكل مصرف لدى البنك المركزي العراقي خاص بهذا القرض تحت اسم (حساب قرض البنك المركزي) بموجب عقد مع البنك المركزي وبضمان وزارة المالية والمصارف المذكورة والصندوق, مطالبا «جميع المقترضين تقديم وثيقة تأمين شاملة عن المشروع نافذة لحين تسديد آخر قسط من القرض».
وشددت خلية الازمة على ضرورة «توزع هذه القروض على المحافظات حسب النسب السكانية ونسب الفقر فيها، وحسب الحاجة», موضحة «ينظم ماورد آنفاً بعقد قرض بين المصارف الاختصاصية وصندوق الاسكان مع البنك المركزي وبضمان وزارة المالية.
واشترطت خلية الازمة في بيانها، على ضرورة ان «يخصص المصرف المختص المبالغ من الأموال المقترضة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة حسب احتياجات كل محافظة وبالتنسيق مع المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة بالنسبة للقروض الصناعية ودائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة بالنسبة للقروض الزراعية.
وشددت على ضرورة أن يكون طالب القرض شركة عراقية أو شخصا طبيعيا عراقيا وعمره 22 سنة فأكثر وكامل الأهلية, مبينة تمنح القروض لقاء الضمانات المقبولة بموجب القوانين والانظمة الداخلية لكل مصرف, موضحة «تكون الفائدة على القروض الممنوحة من قبل المصارف المتخصصة وصندوق الإسكان للمشاريع بنسبة 4% سنوياً».
وضاف البيان: «تكون مدة القرض حسب ما مدرج في الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المقترض على ان لا تتجاوز مدة القرض 5 سنوات للقروض الصناعية والزراعية ويمكن زيادة مدة القرض من قبل المصرف المقرض لتصل المدة إلى 10 سنوات وبموافقة البنك المركزي».
وتابع: «تكون مدة القروض العقارية للمواطنين حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة من قبل المصرف العقاري وصندوق الاسكان على ان لا تتجاوز مدة القرض (5) سنوات ويمكن زيادة مدة القرض لتصل المدة (10) سنوات وبموافقة البنك المركزي».
وأشار الى أنه «في حالة تلكؤ المقترض في تسديد مبلغ القرض يفرض على المقترض فوائد تأخيرية حسب التعليمات النافذة لكل مصرف والصندوق», وتابع «تخصص نسبة من الفوائد المتحققة لكل مصرف والصندوق من هذا البرنامج كمكافآت للعاملين على البرنامج والجهات المساندة يحددها مجلس ادارة كل مصرف والصندوق وفقاً لمعايير موضوعية».
وبين ان «المقترض يقدم طلب الإقتراض الى المصرف المختص وصندوق الاسكان مرفق به أوليات المشروع واجازته وموقعه والعقار المقام عليه و نوعه وطبيعة المشروع… الخ.
وأكد أن «المتطلبات ستقسم حسب نوع المشروعات اذا كانت صناعية، زراعية، اسكانية، وغيرها، على أن تخضع لضوابط».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة