مشروع قانون الرعاية الاجتماعية قريباً على جدول مجلس النوّاب

مع تخصيص 420 ألف دينار حدّاً أعلى للمشمولين

بغداد – أسامة نجاح:

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تخصيصها 420 الف دينار كحد اعلى للاسر المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية والمتكونة من 4 أفراد بواقع 105 آلاف دينار للفرد الواحد ضمن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية الموجود في مجلس النواب ، لافتة الى أن» القانون سيحتوي بين طياته على صندوق مالي خاص به يموله ذاتياً عن طريق استقطاع نسبة 1% من رواتب موظفي الدولة ، فيما اوضحت جهات برلمانية بأن» القانون سيطرح قريباً على جدول اعمال مجلس النواب لأنه من القوانين المهمة التي تمس شريحة كبيرة من الارامل واليتامى ومن ابناء الشعب العراقي الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر .
وقال مدير اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان» قانون الرعاية الاجتماعية بفقراته الحالية هو افضل قانون عراقي شرع بعد عام 2003 وهو الانسب والاحسن حيث سيخدم فئة كبيرة من ابناء الشعب العراقي الذين يعيشون تحت خط الفقر .
وأضاف منعم في حديث الى ‘‘ الصباح الجديد‘‘ أن نسبة الزيادة في رواتب الاعانة الاجتماعية اصبحت 105 آلاف للفرد الواحد بعد ان كانت 50 ألفاً ، مشيراً الى ان» هذا المبلغ سيشمل الاشخاص حتى لو كان لديهم مكان سكن جيد ولكن دخله محدود .
واوضح المتحدث بأسم وزارة العمل أن» مشروع القانون يحتوي على خدمات لاحقة وهي ان تعطى للأسرة مبالغ مالية من اجل توفير التعليم والقضايا الصحية الاخرى .
واكد منعم أن» هذا القانون سيحتوي بين طياته على صندوق مالي خاص به يموله ذاتياً عن طريق استقطاع نسبة 1% من رواتب موظفي الدولة ونسبة من الغرامات المرورية وأرباح الشركات ومن واردات السياحة بصورة عامة ، لافتاً الى ان» الوزارة اتفقت مع وزارة النفط التي بادرت بأستقطاع نسبة 1% من ارباح الشركات النفطية التابعة لها فضلا عن مفاتحة وزارة المالية لأستقطاع نسبة من ارباحها السنوية الى هذا الصندوق .
وتابع بالقول أن» اعداد المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية بلغ عددهم 4 ملايين شخص ولكن هذه الاعداد الكبيرة سيتم تدقيقها بحسب المعلومات التي تعطى الى الدائرة المعنية بالتعاون مع لجان مختصة تابعة للوزارة للتأكد من صحة جميع المعلومات وكشف حالات التزوير ان وجدت .
ومن جانبه ذكر نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية يونادم كنا ان «قانون الرعاية الاجتماعية من القوانين المهمة التي تمس شريحة كبيرة من الارامل واليتامى وشريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي تعيش دون خط الفقر حيث اصبحت متطلبات المعيشة والسكن الكريم صعبة جداً على تلك الشريحة خاصة ان الدستور العراقي الزم الحكومة بتوفير سكن ومعيشة جيدة للمواطن العراقي لكن الظروف الاقتصادية والامنية هي من منعت الحكومات المتعاقبة بتحقيق هذا الهدف».
وقال كنا في حديث لصحيفة ‘‘ الصباح الجديد‘‘إن لجنته ستطرح مشروع قانون الرعاية الاجتماعية خلال الايام المقبلة الذي يقضي بأن يكون الحد الادنى للراتب هو 105 آلاف دينار للفرد الواحد .
وبين أن» مشروع القانون جاهز لطرحه للتصويت عليه في البرلمان بعد اكمال التعديلات المطلوبة عليه من قبل مجلس الوزراء ، مشيراً الى أن «مشروع القانون سيساعد المشمولين بالحماية الاجتماعية في العراق على رفع مستوى رواتبهم ومستوياتهم المعيشية .
ولفت الى « ضرورة تفعيل مهمة البحث الاجتماعي في النواحي والقرى والقصبات التابعة للمحافظة لوجود اعداد كبيرة من العائلات الفقيرة و المتعففة لا تستطيع الوصول الى مركز المحافظة للمطالبة بحقوقهم الدستورية اضافة الى صعوبة التنقل والمصاريف التي تقع على عاتقهم .
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني ان» موازنة البلاد التقشفية طالت الفقراء والمواطنين فقط لتغطية جميع نفقات اضافية كالتسليح و احتواء ازمة النازحين»، مشيراً الى أن «السياسات الاقتصادية الجديدة ستفاقم ازمة البطالة وتزيد نسبة الفقر في البل».
وأوضح المشهداني الى ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن» من المفترض ان تخصص الحكومة خمسة تريليونات دينار الى دائرة الرعاية الاجتماعية على وفق ما نص عليه مشروع قانونها الجديد ،مشيرا الى أن» اعتماد الية التقشف ضمن موازنة العام الحالي ادى الى تخفيض التخصيصات الى تريليون و700 مليار دينار فقط مما لا يسد حاجة جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
وكان مجلس النواب قد أرجأ القــراءة الاولى لمشروع قانون الرعاية الاجتماعية والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية في جلسته التاسعة التي عقدت في الثالث من آب الماضي بناءا على طلب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لفك الاشتباك الموجود بينه وبين قانون الحماية الاجتماعية المشرع سابقا .ً

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة