«الصناعة»: بدء سلسلة إجراءات إصلاحية

من بينها دمج الشركات وتقليص عدد المدراء العامين
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي، أمس الاثنين، عن البدء بسلسلة إجراءات إصلاحية للنهوض بالقطاع الصناعي، وفيما أشار الى أن الاجراءات ستشمل «تجديد دماء» القيادات في الوزارة، أكد تخويل مدراء المصانع صلاحيات كافية لادارة عمليات الانتاج.
وقال الدراجي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة، إنه «في ظل الظروف الاقتصادية وسياسة الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتوجيهات المرجعية الدينية، ونظراً للظرف الصعبة للصناعة المدمرة عمدا ومن غير عمد، قررنا أن نبدأ بسلسلة إجراءات لإصلاح ما يمكن اصلاحه والوصل الى نقطة الشروع لنهضة في هذا البلد».
وبين أن «الإصلاحات ستشمل إجراءات إدارية ومالية، وإصلاحات فنية في جميع مرافق الوزارة والشركات التابعة لها».
وأضاف الدراجي، أن «الإجراءات الادارية ستشمل دمج الشركات المتشابهة والقريبة الجغرافية، ومناقلة ملكية المعامل بين الشركات بعد الدمج لغرض حصر الانتاج النمطي، وتقليل عدد المدراء العامين لتسهيل السيطرة المركزية وإعطاء الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 22 سنة 1997 للشركات العامة كاملة، واستعمال الصلاحيات الحصرية المنصوص عليها بالقانون وجعل مركز الوزارة اطار تنظيمي لمساعدة الشركات»، مشيراً إلى أن «الاجراءات تشمل أيضاً تخويل مدراء المصانع صلاحيات كافية لإدارة عمليات الانتاج تحت اشراف مجالس ادارات الشركات».
وبين الدراجي، أن «الاصلاحات الفنية تشمل استقطاب القطاع الخاص والاستثمار في معامل الوزارة مع اعطاء التسهيلات اللازمة للمشاركة في ادارة عمليات الانتاج واستقطاب رؤوس الاموال لإعادة تأهيل المصانع».
وأشار إلى أن «تلك الاصلاحات تشمل أيضاً الاستثمار المعدني واستقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية للاستفادة الجيولوجية واستخراجه وتصنيعه وتحويله الى عملة صعبة، وتسهيل الاجراءات البيروقراطية المتبعة في هيئة المسح الجيولوجي ومقر الوزارة ومحاسبة جميع المعرقلين».
وتابع الدراجي، أن «الاجراءات المالية تشمل العمل على تفعيل قانون التعرفة الجمركية وتطبيقه على جميع المنافذ الحدودية من دون استثناء والطلب من اقليم كردستان تطبيق هذا القانون، والعمل على وضع المفارز الجمركية على مخارج الاقليم باتجاه اراضي المركز لضبط عملية تفتيش السلع القادمة من جهة الاقليم من حيث النوعية ودفع الرسوم الجمركية»، مطالباً في الوقت ذاته اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بـ»الاسراع في وضع آليات لحل مشكلة المشاريع المتوقفة ودفع مستحقات المقاولين والمجهزين، واعطاء اولوية للمشاريع الصناعية في موضوع الدفع بالآجل واعتبار المشاريع الصناعية مشاريع استراتيجية».
ودعا وزير الصناعة الى «تغيير قوانين مجلس قيادة الثورة، وقرارات بريمر المتعلقة بالصناعة واستبدالها بما يخدم تشجيع الصناعة المحلية ومنها نظام الحوافز للعاملين، وإعادة ارتباط المصرف الصناعي بالوزارة، وتحويل بعض الشركات الى شركات مساهمة واعطاء العاملين فيها اسهم حسب سنوات الخدمة».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة