القضاء المصري يُؤجّل النظر بدعوى وقف انتخابات البرلمان

القاهرة ـ رويترز:
اجلت محكمة القضاء الإداري المصري ،امس السبت ،النظر بدعوى اقامها ضابط بالجيش طالبا وقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة مادة في قانون المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا حالت دون ترشحه للانتخابات التي من المقرر أن تجري على مرحلتين في تشرين الأول و تشرين الثاني،الى يوم غدا الاثنين.
وقال المحامي أسعد هيكل لمحكمة القضاء الإداري في القاهرة إن موكله أحمد حسن قنصوه وهو ضابط في الجيش برتبة مقدم قدم طلبا للترشح لكن أوراقه استبعدت بسبب نص المادة 11 من قانون مجلس النواب، مشيرا الى ان المحكمة اجلت النظر بالدعوى إلى يوم غد الاثنين.
وأضاف أن موكله أقام الدعوى أمام القضاء الإداري ليحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على دستورية المادة مع إيقاف الانتخابات لحين الفصل في دستوريتها.
ولا تقام دعاوى الطعن على دستورية القوانين أو مواد أو فقرات فيها أمام المحكمة الدستورية العليا إلا بقرارات من محاكم في قضايا منظورة.
وتمنع المادة 11 من قانون مجلس النواب أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية من الترشح للانتخابات إلا إذا استقالوا. ويسري النص أيضا على القضاة والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.
ويستند الضابط مقيم الدعوى إلى نص الدستور المصري على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز.
وفي آذار أرجئت انتخابات مجلس النواب بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة