المالية النيابية: السُلم الجديد يدعم رواتب الدرجات الدنيا

توصيات برلمانية للسيطرة على العجز المالي

متابعة الصباح الجديد:

اعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، ارسال مقترحات الى الحكومة الاتحادية لإدراجها ضمن مشروع موازنة العام 2016، لافتة الى ان «سلم الرواتب الجديد لن يتضمن زيادة كبيرة في الرواتب بل سيدعم رواتب الدرجات (الفئات) الدنيا من الموظفين من خلال تخفيض رواتب الدرجات العليا».
وتابعت في بيان لها، ان «المقترحات تتضمن ايجاد بدائل لرفد الموازنة وتجنب اعتمادها على واردات بيع النفط فقط»، منوهة الى انها «اقترحت بان يتم استيراد المواد الاولية وتصنيعها داخل العراق ومن ثم تصديرها على غرار ما قامت به بعض دول شرق اسيا ابان مرورها بأزمات مالية كالتي يمر بها البلد حاليا فضلاً عن دعم القطاعيين الزراعي والخاص».
الى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود رستم أن اللجنة ستعد موازنة حقيقية لعام 2016 مقاربة للواقع الاقتصادي، مبيناً أنها ستخدم الدولة من خلال معالجة المشكلات الاقتصادية الحرجة.
وقال رستم إن «اللجنة ستشرع بما هو ضروري لمعالجة الأوضاع المالية والأزمة الاقتصادية الحرجة بموازنة عام 2016 بعد أن تتم مناقشتها في مجلس الوزراء وارسالها إلى مجلس النواب».
وبين رستم أن «هناك لجنة مشتركة من الوزارات الحكومية وديوان الرقابة المالية بمشاركة اللجنة المالية النيابية لاعداد موازنة عام 2016».
وأكد أنه «سيتم مناقشة جميع الاجراءات المتخذة بشكل استراتيجي وواقعي من أجل تشريع ما هو ضروري في الوقت الحالي لموازنة الدولة».
من جانبها، أوصت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الحكومة بدعم المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وصندوق الإسكان لغرض السيطرة على العجز في موازنة 2016.
وقال نائب رئيس اللجنة حارث السنيد إنه «من الممكن السيطرة على العجز المالي والتقشف في موازنة 2016 من خلال توفير السيولة النقدية لمصارف الزراعة والصناعة وصندق الاسكان».
ولفت إلى أن «اللجنة أوصت الحكومة على ايجاد سيولة نقدية لدعم تلك المؤسسات».
وتابع السنيد أن «بعض دول الجوار تضخ كميات كبيرة من النفط الخام، مما أسهم في انخفاض بيع البرميل العراقي إلى ما دون الخمسين دولاراً».
ودعا الحكومة إلى «ضخ كميات كبيرة جداً لمعالجة الوضع الاقتصادي للبلد».
يذكر ان اللجنة المالية قالت أن الإصلاحات الحكومية ستسهم بتوفير للموازنة العراقية ما يقارب من 7 الى 10 مليارات دولار سنويا كونها توفر مبالغ كانت تدفع دون تقديم اي خدمة للشعب العراقي.
ووافق مجلس النواب بالإجماع على إجراءات رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد، كما قدم وثيقة مكمّلة لهذه الاصلاحات دعا الحكومة لتنفيذها.
وذكرت اللجنة أن أغلب مبالغ الموازنة تذهب إلى المسؤولين كنفقات للسكن والحمايات وأمور أخرى تكلف الميزانية المالية للدولة مبالغ كبيرة جدا.
وأكدت أن التصويت على حزمة الإصلاحات الحكومية سيوفر ما يقارب 7 الى 10 مليارات دولار سنويا لخزينة الدولة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة