«العمل» تمدد التقديم للتعيين بصفة باحث اجتماعي لمحافظة نينوى حصراً

تحديث بيانات 40 ألف مستفيدة من إعانة «الحماية»

بغداد ـ زينب الحسني:

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تمديد التقديم على الدرجات الشاغرة والمستحدثة في هيئة الحماية الاجتماعية لمحافظة نينوى فقط لمدة 10 ايام وذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب من المتقدمين .
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة مددت التقديم على التعيين بصفة باحث اجتماعي في هيئة الحماية الاجتماعية لمحافظة نينوى ضمن الاختصاصات المطلوبة (علم الاجتماع وعلم النفس والانثروبولوجي والخدمة الاجتماعية والتربية الاسرية والنفسية وعلم الفلسفة) لغاية العاشر من ايلول الجاري وذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب من المتقدمين للتعيين في المحافظة .
واضاف منعم ان اللجنة المركزية للتعيينات في هيئة الحماية الاجتماعية انهت مقابلات المتقدمين من بغداد للتعيين بصفة باحث اجتماعي بعد استكمال الاجراءات المطلوبة لهذا الغرض ، فيما مددت التقديم للتعيين لمحافظة نينوى فقط لعدم اكتمال العدد المطلوب من المتقدمين ، مبينا ان آخر موعد لتقديم المستمسكات الثبوتية سيكون يوم 10 الجاري وبخلافه سيسقط حق المتقدم في المطالبة بالتعيين .
واوضح ان اللجنة المركزية للتعيينات مكونة من اعضاء مختصين بالبحث الاجتماعي وعضو من مكتب المفتش العام وعضو من مجلس المحافظة ، فضلا عن حضور عضو من لجنة العمل البرلمانية ، لافتا الى ان المعيار الذي تبنته اللجنة للقبول هو المهنية والخبرة وقد شهدت المقابلات ارتياحا من قبل المتقدمين للتعيين كونها جرت باجواء تتسم بالشفافية والموضوعية.
على صعيد متصل اعلنت الوزارة عن تحديث بيانات نحو (40) الف مستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية في بغداد عن طريق استقبالهن في مقر دائرة رعاية المراة خلال شهر آب الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان دائرة رعاية المرأة استقبلت نحو (40) الف مستفيدة من اصل (126) الف مستفيدة في بغداد لتحديث بياناتهن تمهيدا لاجراء البحث الميداني لهن ، مشيرا الى ان الدائرة تمنح الاعانة الاجتماعية لـ (458) الف مستفيدة في بغداد والمحافظات وان الشمول باعانة الحماية الاجتماعية ابتداءً من الوجبة الثالثة سيكون لمن تمت زيارتهم من قبل فرق البحث الاجتماعي على وفق العناوين المحدثة من قبل المستفيدين .
واضاف ان الوزارة امهلت المستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية لغاية نهاية شهر آب لتحديث بياناتهم وتثبيت عناوينهم وبخلافه سيتم استبعادهم من الشمول كونهم لم يجر لهم البحث الميداني والذي عدته هيئة الحماية الاجتماعية شرطا للشمول على وفق قانون الحماية الاجتماعية الجديد الذي اعتمد الفقر معيارا للشمول ، لافتا الى ان الدائرة اوقفت الاعانة عن (13) الف مستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية كونهن لم يحدثن بياناتهن وبعد الاعلان عن المهلة المقررة استكملت الدائرة تحديث البيانات لمن تم ايقاف الاعانة عنهن وممن لم تحدث سابقا.
وبين منعم ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باشرت بعمل هيئة الحماية الاجتماعية لتنفيذ قانون العمل الجديد الذي يتضمن توسعة في فئات الشمول وزيادة منح الحماية الاجتماعية بدءا من ( 105 ) الاف للفرد الواحد وحتى (420) الف للاسرة المكونة من ( 4 ) افراد فما فوق وان الاستهداف سيكون لمن هم ضمن اودون خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الصحية والاجتماعية للمستفيد وان تطبيق القانون الجديد يعتمد آلية مقاطعة المعلومات والبحث الاجتماعي وان تشخيص مستوى الفقر يتم من خلال ملء استمارة تم اعدادها لهذا الغرض تحوي بيانات ومعلومات عن المستفيدين تملأ من قبل الباحثين الاجتماعيين وترسل بعدها الى وزارة التخطيط التي بدورها تحدد المشمولين بالاعانة من غيرهم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة