المحمود: حدّدنا 12 سنة لانتهاء عضوية رئيس واعضاء “الاتحادية”

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، امس الاربعاء، تحديد مدة 12 سنة لانتهاء عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وفيما أكد أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية المرسل الى مجلس الوزراء في عام 2014 تلكأ النظر فيه، أعرب عن أمله بتشريع القانون من قبل مجلس النواب. وقال المحمود في كلمة له خلال حفل ترديد القسم لخريجي الدورة 36 في المعهد القضائي وتابعتها “الصباح الجديد”، إن “مجموع القضاة في العراق أصبح 1587 قاضياً بعدما كان 573 قاضياً في عام 2003”. وأضاف أن “صناعة القاضي الحق مهمة شاقة وطويلة”، مقدماً شكره لـ”جهود القائمين على إعداد القضاة”. وبشأن قانون المحكمة الاتحادية، أكد المحمود أن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المرسل الى مجلس الوزراء في عام 2014 تلكأ النظر فيه لاختلافات معينة”.
وتابع أن “القانون الحالي ينص على استمرار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا مدى الحياة، ونحن عارضنا هذا المبدأ ووضعنا مدة زمنية تنتهي فيها عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وحددناها بـ12 سنة”، مبيناً أن “هذه الـ12 سنة ستنتهي بعد شهور”.
وأعرب المحمود عن أمله بأن “يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا من قبل البرلمان”.
وفي سياق متصل قال المحمود في، إنه “في كل هذا الخضم من الفساد الذي ساد بعض مؤسسات الدولة، لم يسجل على السلطة القضائية الاتحادية منذ عام 2004 خرق واحد يؤشر فساداً في الجانب المالي اطلاقاً، وبشهادة جميع المؤسسات الرقابية”.
وأضاف المحمود “أنحني لنزاهة من تولى التصرف بموازنة السلطة القضائية”، مستدركاً بالقول “لكن ربما تحصل هفوات في استيفاء الرسوم”.
يذكر أن مقرر اللجنة القانونية البرلمانية حسن توران بهاء الدين أكد، الاحد (16 آب 2015)، أن تشريع قانون المحكمة الاتحادية سيسهم في اصلاح جزء اساسي من عمل القضاء.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة