سها الشيخلي
تأليف الحكومة الجديدة والمدة التي طال انتظارها بالنسبة للشارع العراقي يجب ان لا تكون المبرر في العجالة لتشكيل الحكومة فالاصح هو الانتظار والدراسة والتمحيص وتبادل الاراء والسماع الى آراء الفرقاء مهما كان هذا الرأي ، وليس تبادل الاتهامات والتي كان اخرها ( سوق بيع النواب ) الذي كشف ان كان ذلك صحيحا اننا امام ممارسات خارجة عن الذوق العام ، فاذا كان هناك ( دلالون ) لبيع وشراء الذمم فاننا امام مجلس نواب لا خير فيه لانه جاء عن طريق سوق العرض والطلب ،لا عن طريق صناديق الاقتراع فكيف سيعمل مثل هكذا نائب وكيف سيثق المواطن بنوابه وهو الذي ذهب معرضا نفسه للمخاطر في سبيل ان يفصح عن رأيه في اختيار من يمثله ، اما تسقيط الاخر فهي وسيلة اخرى غير حضارية في اثبات من هو الاجدر والاكثر صلاحية في تبؤ اي مركز كان فكيف اذا كان هذا المركز يمس حياة المواطن بكل ابعادها وفروعها ، فاذا كان سبب تأخير تشكيل الحكومة هو كيف سيكون شكلها فالامر محسوم ان رئيس الوزراء المقبل هو من التحالف الوطني ، اما ما هو شكل الحكومة وهل ستكون حكومة اغلبية ام حكومة شراكة فقد اثبتت التجارب الماضية فشل حكومة الشراكة مما جعل بعض الكتل تنادي بحكومة الاغلبية ، ومثل هذه الحكومة محكوم عليها بالفشل ايضا لسبب بسيط هو ان هذه ( الاغلبية ) سوف تسيطر على الاقلية الاخرى او التي تسميها هي ( الاقلية ) بوصفها الاغلبية مع ان المجتمع العراقي يضم في حناياه مجموعة عديدة من المكونات والطوائف ، وحكومة الاغلبية اذا ما تشكلت سوف تعمد الى الاستئثار في الحكم من دون الرجوع الى رأي بقية الكتل وحجتهم انهم الاغلبية ، لذا لا مناص من مشاركة جميع الكتل والمكونات في هذه الحكومة لتنبثق حكومة شراكة حقيقية بعيدا عن التهميش والاقصاء ومصادرة حرية وراي الاخر ، حكومة الشراكة المقبلة اذا ما جاءت يجب ان تستفيد من الدروس والاخفاقات التي تعرضت لها حكومة الشراكة الوطنية التي لم تكن في حقيقتها ( لا شراكة ولا وطنية ) ، ومن المؤسف ان نقول ان مثل تلك الحكومة قد قادت البلد الى ازمات عديدة مع ملفات يصعب فتحها منها ملف الامن الذي ذهب ضحيته العديد من الابرياء الى جانب ملف البطالة والفقر والبنى التحتية المدمرة وملف الفساد الاداري والمالي الذي سرق المال العام .
