«التخطيط»: حذف مشاريع بكلفة 10,6 تريليونات دينار

أمّنت مبالغ لتسديد مستحقات المقاولين للمشاريع المستمرة

بغداد ـ احسان ناجي:

كشفت وزارة التخطيط، أمس الأحد، عن نيتها حذف 296 مشروع وتأجيل 2169 أخرى، عازية السبب الى الأزمة المالية التي تعصف بالبلد، فيما بينت أن الكلف الاجمالية للمشاريع بلغت قرابة 280 تريليون دينار».
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان صحافي، أن «الوزارة اتخذت جملة إجراءات مهمة في إطار الظروف المالية التي يمر بها العراق، منها اقتراح حذف 296 مشروعا تبلغ كلفتها 10 تريليون و652 مليار دينار، كونها مشاريع ليست ذات أولوية في المرحلة الحالية».
وبين أن «الوزارة اقترحت أيضا تخفيض كلف المشاريع المستمرة بمقدار تريليون و471 مليار دينار».
وأشار الهنداوي الى، أن «عدد المشاريع المستمرة لغاية منتصف العام الحالي بلغت 6082 مشروعا».
وأضاف أن «الوزارة أمنت مبلغ تريليوني دينار لتسديد مستحقات المقاولين للمشاريع المستمرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لغرض معرفة مبالغ الالتزامات الواجبة الدفع للمقاولين عن ذرعات العمل المنجزة أو أي التزامات أخرى».
وتابع الهنداوي، أن «عدد المشاريع المستمرة لغاية منتصف العام الحالي بلغت 6082 مشروعا مستمرا، موزعة بواقع 2577 مشروعا للقطاعات الاقتصادية التي تشمل الزراعي 188 مشروعا، والصناعي 381، والنقل والاتصالات 332 مشروعا، والمباني والخدمات 1232 مشروعا، والتربية والتعليم 444 مشروعا، وهناك 3505 مشاريع ضمن برنامج تنمية الأقاليم عدا إقليم كردستان».
وبين عبد الزهرة، أن «الوزارة ناقشت أيضا إمكانية تأجيل 2169 مشروعا بلغت كلفتها 36 تريليون و720 مليار دينار».
ومضى الى القول أن «إجمالي المبلغ المخفض من جراء حذف وتأجيل المشاريع سيبلغ 48 تريليون و870 مليار دينار، تشكل ما نسبته 29.5 في المائة من الكلفة الكلية للمشاريع المستمرة».
وتابع عبد الزهرة، أن «أولوية التنفيذ أعطيت للمشاريع ذات النسب المتقدمة في الانجاز مع الأخذ بنظر الاعتبار مبالغ الالتزامات التعاقدية مع تامين هذه الالتزامات من قبل الموازنة العامة للدولة للاستفادة من مخرجاتها القريبة التحقق».
وأوضح أن «بقية المشاريع يتم معالجتها من خلال النظر الى حجم المبالغ المطلوبة لإكمالها، وإمكانية تحويل المشروع الى فرصة استثمارية وعلى هذا الأساس يتم تحديد صيغة التمويل المناسب».
وكانت وزارة التخطيط بحثت، منتصف الأسبوع الماضي، مع عدد من اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، معالجة المتغيرات الحاصلة بظل الازمة المالية.
وقال الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد جوهان ان «عقد الاجتماع المشترك مع اعضاء مجلس النواب من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض عرض الخطة الاستثمارية كاملة من حيث الإعداد المنجز والمتلكئ، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها وزارة التخطيط بخصوص هذه الخطة وتنفيذها للمشاريع الاستثمارية, كذلك تحديد أولويات المشاريع وترشيق الخطة».
وأضاف ان «الاجتماع ناقش آلية الدفع بالأجل ومدى مساهمته في تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية المتوقفة او شبه المتوقفة, بسبب العجز الكبير في التمويل من الموازنة المركزية»، مشيرا الى ان «لجنة الاقتصاد والاستثمار طلبت خلال الاجتماع من الوزارة تفاصيل كاملة عن الجهاز المركزي للإحصاء بما يتعلق باستراتيجيات التخفيف من الفقر ومعدلات التضخم، وكذلك القروض والمنح الدولية فضلا عن عمل الوزارة خلال هذه المدة».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة