الأخبار العاجلة

«التخطيط»: 22.5 % نسبة الفقر في 2014

بحثت »الاقتصاد النيابية» معدلات التضخم والقروض والمنح الدولية

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف وزير التخطيط سلمان الجميلي أن نسبة الفقر في العراق عام 2014 بلغت 22.5 %، مبيناً أن الازمات التي تعرض لها العراق أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد.
وقال الجميلي في مؤتمر صحافي، إن «نسبة الفقر في العراق بعد اطلاق نتائج المسح عام 2014 وصلت الى 22.5 % اي بزيادة 7 % عن المسح الذي تم في 2012 الذي بلغ 15 %»، مضيفاً «فقدنا ما تم جنيه للفترة بين عامي 2007 و2012».
وأكد الجميلي أن «موجات العنف والازمات التي تعرض لها العراق من سيطرة داعش على بعض الاراضي وتراجع اسعار النفط كان لها أثراً كبيراً على الاقتصاد العراقي مما ادى الى ازدياد حالات الفقر والبطالة في العراق».
وكانت وزارة التخطيط بحثت، منتصف الاسبوع الماضي، وعددا من اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، معالجة المتغيرات الحاصلة بظل الازمة المالية.
وقال الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد جوهان، أن «لجنة الاقتصاد والاستثمار طلبت خلال الاجتماع من الوزارة تفاصيل كاملة عن الجهاز المركزي للإحصاء بما يتعلق باستراتيجيات التخفيف من الفقر ومعدلات التضخم، وكذلك القروض والمنح الدولية فضلا عن عمل الوزارة خلال هذه المدة».
وأشار الى ان «بتوجيه من وزير التخطيط سلمان الجميلي، عقدنا اجتماعا مشتركا مع اعضاء مجلس النواب من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض عرض الخطة الاستثمارية كاملة من حيث الإعداد المنجز والمتلكئ، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها وزارة التخطيط بخصوص هذه الخطة وتنفيذها للمشاريع الاستثمارية, كذلك تحديد أولويات المشاريع وترشيق الخطة».
وأضاف ان «الاجتماع ناقش آلية الدفع بالأجل ومدى مساهمته في تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية المتوقفة او شبه المتوقفة, بسبب العجز الكبير في التمويل من الموازنة المركزية».
ونقل البيان القول عن مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في الوزارة علاء الدين جعفر، ان «اللقاء ناقش حزمة الإجراءات المقترحة، وتم التطرق إلى موضوع معالجة المتغيرات الجديدة الحاصلة وما هي التوصيات والمقترحات التي من الممكن معالجتها لاسيما فما يتعلق بضمان استلام الرواتب لموظفي الدولة, كذلك اهم الاجراءات المتخذة في هذا الاتجاه».
وتابع «كما تم التطرق إلى المشاريع والموازنة الاستثمارية وتنفيذها والإجراءات المتخذة من قبل المالية والبنك المركزي لاسيما بما يتعلق بتخصيص 5 ترليون دينار من اجل تنفيذ مشاريع القطاع الخاص وتعزيز موقف المصارف من اجل مساهمتها في دفع عجلة التنمية الى الامام».
واشار جعفر الى «مناقشة خطة التنمية وتنفيذها والالتزام بالمؤشرات الموضوعة وما هي معدلات الانحراف الحاصلة بين الواقع والتنفيذ، ومناقشة مؤشرات التنمية الوطنية, فضلا عن مناقشة موضوع العملة العراقية وارتباطها بالتضخم واثر الازمة الحالية على معدلات التضخم والبطالة الحاصلة في العراق, وجهود وزارة التخطيط في هذا الاتجاه اذ تم تقديم المقترحات الضرورية».
من جانبها اكدت رئيس اللجنة المصغرة في لجنة الاقتصاد والاستثمار لمتابعة عمل وزارة التخطيط النائبة نجيبة نجيب، بحسب البيان، ان «زيارتنا لوزارة التخطيط كانت زيارة مثمرة ومهمة».
ولفتت الى ان «اللجنة الفرعية في لجنة الاقتصاد والاستثمار مسؤولة عن متابعة اعمال وزارة التخطيط والتي شكلت من ثلاثة نواب من لجنة الاقتصاد والاستثمار لمتابعة الخطط الاستثمارية وموازناتها والتضخم, فضلا عن متابعة الخطط التنموية ومشاريع الدفع بالأجل, وكذلك استراتيجية مكافحة الفقر».
واوضحت ان «جميع هذه الاعمال هي داعمة للحكومة في حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء وصادق عليها البرلمان تنعكس على الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين»، مبينة ان «الشعب هو صاحب الثروات والأموال, لذا نحن مطالبون جميعا امام هذا الشعب بان يكون لديه خدمات مقدمة وفرص عمل»، موضحة «اطلعنا خلال الاجتماع على تفاصيل العمل, و تم الاتفاق على ان يكون هناك تعاون أكثر من الناحية التشريعية والتنفيذية للوصول الى اهدافنا وتحقيق الافضل للمواطنين».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة