الأخبار العاجلة

لجنة سقوط الموصل تسلم تقريرها إلى هيئة رئاسة “النوّاب”

أبدت رغبتها في إحالته على الادّعاء العام
بغداد – أسامة نجاح :
أنهت لجنة سقوط الموصل اليوم الاحد، اجتماعها الخاص بقضية سقوط الموصل بعد ادراج اسماء المتهمين على لائحة التقرير الاخير الذي سلمته بدورها الى رئاسة مجلس النواب.
وذكرت اللجنة بأنها سلمت نتائج التحقيق الاخيرة الى رئاسة مجلس النواب اليوم (أمس) بعد الانتهاء من اجتماعها الذي دام اكثر من ثلاث ساعات متواصلة، إذ خاض اعضاء اللجنة نقاشات مطولة حول الاسماء المتورطة في هذا الملف.
وذكر عضو اللجنة على المتيوتي بأن”لجنة سقوط الموصل داخل لجنة الامن والدفاع النيابية تضم اطرافاً من الكتل السياسية وشخصيات معينة وجاءت على وفق عملية التوافق السياسي بين الأطراف”.
وقال المتيوتي الى صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن “أمام لجنة تقرير سقوط الموصل خيارين الأول هو ارسال التقرير النهائي والإفادات الى المدعي العام مع اسماء الشخصيات المقصرة وهذا هو الامر الأكثر تطبيقا في ظل الضغوطات السياسية التي تمارس على رئاسة اللجنة واعضائها”.
مشيرا الى ان “الخيار الثاني هو ذكر الأسماء وتحديد هوية ومناصب الشخصيات المتهمة بسقوط الموصل وهذا هو الخيار الذي لا يتلاءم مع الوضع الحالي” .
وأضاف ان “حسم تقرير سقوط الموصل يعد جزءا من الإصلاحات السياسية وعلى هذا الأساس سيكون من ضمن الحملة الإصلاحية للقضاء على الفساد وعلى المتورطين الذين ذهبوا بالبلد الى الهاوية”.
واوضح بأن “تقرير الموصل اذا وجه الى المدعي العام فسيكون هنالك نتائج إيجابية تطيح بالشخصيات التي كانت سببا رئيسا في دمار البلد وسيطرة داعش على المحافظات الواقعة تحت سيطرتها”.
ومن جهته أوضح عضو اللجنة صباح الساعدي بأن “16 عضوا من أعضاء اللجنة صوتوا على التقرير النهائي لسقوط الموصل”.
وقال الساعدي في تصريح الى صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان “بعض اطراف ائتلاف دولة القانون اعترضوا على ان تكون توصيات اللجنة ترفع الى هيئة الرئاسة لكونها تحتوي على أسماء بارزة في الحكومة السابقة”، مشيرا الى أنهم “أرادوا ان يرفع التقرير بعيدا عن ادانة أي شخصية كانت”.
وأضاف أن “التقرير تم رفعه برمته مع الأسماء والتوصيات الى هيئة رئاسة مجلس النواب لانها الجهة المسؤولة عن ذلك من خلال عرضه على مجلس النواب او لجنة تحقيقية او القضاء”، لافتا الى أن “هيئة الرئاسة سترسل التقرير الى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لكي يحيل القيادات العسكرية الى محاكم عسكرية والجهات المدنية الى محاكم مدنية لاجراء المطلوب.
ومن جانبه أكد النائب هوشيار عبد الله ان “هنالك الكثير من الشخصيات الشيعية والكردية والسنية في الحكومة السابقة وقادة عسكريين وعددا من أعضاء الحكومة المحلية للمحافظة”، مشيرا الى أن “اللجنة لم تتحيز في قراراتها المتخذة الى أي جهة مهما كانت انتماءاتها الحزبية والطائفية”.
وقال عبد الله الى صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “اللجنة متخوفة من الاصطفافات داخل مجلس النواب وتتسب بالتأثير في نتائج التقرير”.
وضيفت لجنة سقوط الموصل البرلمانية على مدى الاشهر الماضية نحو 100 شخصية مدنية وعسكرية لها علاقة بأحداث الموصل من بينهم قادة عسكريون سابقون.
وحصلت اللجنة على اجوبة الاسئلة التي وجهت مكتوبة الى نائبي رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي واسامة النجيفي، ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة