المالية النيابية تتوقع تجاوز عجز الموازنة الـ 45 %

النزاهة: قضايا غسيل أموال مصارف في طريقها للحسم

بغداد ـ الصباح الجديد:

توقعت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الاثنين، بأن تنخفض الإيرادات خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، مبينة أن العجز المالي لموازنة العام 2015 سيتجاوز الـ45 %.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في حديث صحافي، إن «مؤشرات أسواق النفط العالمية تشير إلى الانخفاض بسبب حجم المبيعات للدول المصدرة للنفط خاصة المنضوية تحت منظمة أوبك، ناهيك عن دخول إيران للسوق النفطية وتراجع السعر النفطي الأميركي».
وأضافت التميمي أن «موازنة العام 2015 رسمت على مبيعات وسعر ثابت وهو مختلف عن السوق وتوقعاته».
ولفتت إلى أن «مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، بمبلغ تجاوز 119 تريليون دينار، وصافي عجز بلغ نحو 25 تريليون دينار وبسعر تخميني لبرميل النفط بـ56 دولار وبمعدل تصدير 3.3 ملايين برميل نفط يوميا».
وأكدت التميمي أن «بسبب تراجع أسعار برميل النفط دون الـ56 دولار خلال النصف الأول من العالم الحالي حقق واردات للعراق بلغت نحو 25 تريليون دينار وفي ضل التراجع لأسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي فأننا نتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى دون الـ22 تريليون دينار».
من جانب آخر، أكدت محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم غسيل الأموال، لافتاً إلى 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة.
وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي في تصريح صحافي، أن «المرافعات تجري حالياً عن 13 قضية تتعلق بغسيل الأموال، كل واحدة منها تتضمن دعوى بحق مصرف أهلي»، لافتاً إلى أن «اغلبها في طريقها إلى الحسم».
وتابع الفرطوسي أن «هناك 20 متهماً عن هذه القضايا وهم: بدرجة رئيس مجلس أدارة أو مدير مفوض، وكذلك زبائن»، وزاد «محكمة الجنح أكملت خلال المدة الماضية جميع الإجراءات الناقصة»
وأشار إلى أن «الدعاوى تم تحريكها من قبل البنك المركزي، بعد أن شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات على عمل عدد من المصارف الأهلية».
وبيّن إلى «وجود شبهات بان بعض الأموال قد جرى تحويلها إلى شركة وهمية في دولة عربية، وقد طلبنا من البنك المركزي إثبات تلك الادعاءات».
واستطرد الفرطوسي «كما طلبنا من البنك المركزي تحديد قيمة الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها».
وذكر أن «الممثل القانوني للبنك المركزي ابلغ المحكمة اليوم بأن بعض المصارف المتهمة بدأت بتسديد ما بذمتها من أموال»، مشدداً علــى إن «هــذا الإجــراء لا يسقط الدعاوى المرفوعة إذا وجد ضرراً في المال العام».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة