100 مليار دولار استثمارات لتنمية محور قناة السويس

42 مشروعاً تنفذ بحلول 2023

القاهرة ـ وكالات:

توقع خبراء الاقتصاد أن تصل قيمة الاستثمارات في مشروع تنمية محور قناة السويس إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول العام 2023، تساهم في حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليًا إلى جانب إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة في 6 محافظات.
وأعلن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بدأ العمل فورا في مشروع تنمية محور القناة عقب الانتهاء من احتفالات الافتتاح، وتضع الحكومة المصرية آمالا كبيرة على مشروع محور تنمية القناة الذي يعد مشروعا عملاقا سيحقق طفرة اقتصادية كبيرة لمصر خلال السنوات المقبلة، حيث ينتظر أن يدر مشروع تنمية محو قناة السويس إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا تسهم في حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليا إلى جانب إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة في 6محافظات تشمل زراعة نحو 4 ملايين فدان.
تتناول الخطة التنفيذية لمشروع محور قناة السويس وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تنفيذ 42 مشروعا، منها 6 مشروعات ذات أولوية وهي «تطوير طرق القاهرة/ السويس – الإسماعيلية – بورسعيد» إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة «شرق وغرب»، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، إضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، الأولى منها تهدف إلى خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بالمنطقة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجستية، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية مع تطوير الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليا.
وضمن المشروعات التي سوف يتم البدء فيها إقامة نفق تحت قناة السويس يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وعدد من الأنفاق، وإقامة ثلاثة موانيء لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير بما يضاعف عائد قناة السويس من خلال إقامة مشروعات لوجيستية كبرى وإقامــة وادي السيليكــون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحيــة على طول القنــاة، إلى جانب منطقة تــرانزيت للسفن ومخــرج للسفن الجديــدة مما سيــؤدي إلــى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
وقال أكرم بسطاوي الخبير الاقتصادي المصري، إن «الدولة سوف تخصص جزءً من ميزانيتها لتمويل مشروع تنمية محور قناة السويس إلى جانب طرح البنية الأساسية في مناقصات بنظم (BOT)، إلى جانب إمكانية طرح أجزاء من المشروع للاكتتاب العام للمواطنين وأيضا إمكانية طرح جزء آخر بنظام (PPP) وهو يعني الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة