«الكمارك» تباشر بتطبيق قانون التعرفة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت هيئة الكمارك، أمس الأثنين، البدء بتطبيق قانون التعرفة على السلع الداخلة للعراق، مبينة أنها اتفقت مع إقليم كردستان على تطبيق القانون وتوحيد العمل الكمركي، فيما عد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن عدم تطبيقه بأي منفذ حدودي يخرق السيادة الكمركية الوطنية.
وقال المدير العام لهيئة الكمارك، اللواء حكيم جاسم، في تصريح، إن «قانون التعرفة الكمركية طبق على ثلاث مراحل، أولها كانت على أنواع محددة من السلع، والثانية على سلع أكثر»، مشيراً إلى أن «تطبيق المرحلة الثالثة بدأ السبت الماضي، (الأول من آب 2015)، على السلع الداخلة للعراق».
وأضاف جاسم، أن «الحكومة أعطت مجالاً أمده ثلاثة أشهر، لتجاوز شهر رمضان، قبل البدء بتطبيق القانون فعلياً»، مبيناً أن «الهيئة العامة للكمارك هيأت المستلزمات اللازمة لتطبيق القانون في المراكز الحدودية»، لافتاً إلى أن «القانون سيتيح للعراق الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية».
ومضى مدير الكمارك الى القول، أن «تطبيق القانون لن يؤثر كثيراً في الأسواق المحلية»، مستدركاً «خصوصاً إذا ما امتنع التجار عن الاحتكار وعملوا مع الهيئة والحكومة كخلية واحدة متعاونة لتجاوز الأزمات».
وأكد جاسم، أن «الهيئة وقعت مع الجهات المعنية في إقليم كردستان على محضر يلزمها تنفيذ القانون»، وتابع أن «الهيئة اتفقت مع الجهات المعنية في إقليم كردستان على توحيد العمل الكمركي والتسعيرة».
بدوره قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، إن «قانون التعرفة الكمركية إذا لم يطبق في المنافذ الحدودية جميعها فلا جدوى منه»، مبيناً أن «القانون ينطوي على فوائد جمة منها تعظيم موارد الدولة، وحماية المنتج الوطني، وتطبيق القانون الاقتصادي».
ويحذر صالح، من «مغبة عدم تطبيق القانون بنحو جيد»،عاداً أن ذلك «يخلق تهديداً لوحدة السيادة الكمركية، لاسيما أنها معتمدة في مختلف أنحاء العالم، لذلك فإن تعطيلها وعدم الجدية بتطبيقها يسيئ للسيادة المالية والاقتصادية للبلاد» .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة