تخفيض مخصصات المسؤولين يمهّد لإصدار سُلّم رواتب جديد للموظفين

يشمل القانون الدرجات العليا والدُّنيا
بغداد – أسامة نجاح:
أعلنت المالية النيابية أن “اليوم الأربعاء سيشهد اجتماعاً بين هيئة رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء لمناقشة قرار تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ووضعها ضمن اطار قانوني لتطبيقه بصورة صحيحة، فيما أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بأن مشروع هذا القانون هو تمهيد لاصدار سلم رواتب جديد لجميع موظفي الحكومة العراقية من دون استثناء لغرض تقليل الفوارق الكبيرة في المبالغ المالية بين الدرجات الأدنى والعليا ومحاولة لتوحيد الرواتب بين الوزارت.
وذكر عضو المالية النيابية مسعود حيدر أن “من أولويات عمل اللجنة في الوقت الحالي هو مناقشة آليات تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة من أجل ترتيبها ووضعها ضمن اطار قانوني لعدم المساس بها في حالة تغيرت الحكومة الحالية او المقبلة.
وقال حيدر في تصريح الى “الصباح الجديد” إن هيئة رئاسة مجلس النواب ستناقش هذا الملف مع رئاسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء لوضع آليات معينة لغرض تطبيق هذا القرار بصورة صحيحة، مشيرا الى أن “من ضمن مقترحات هذا المشروع هو تحويل 60% من مخصصات المدراء العامين الى الراتب الاسمي ما يعني زيادة مرتباتهم التقاعدية ليصل الى المرتب نفسه الذي يتقاضاه المدير العام خلال عمله مقابل تخفيض بنسبة 40% من المخصصات الاستثنائية.
وبين حيدر ان “القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الخصوص هي غير قانونية وغير دستورية ولا تدخل ضمن السياقات الصحيحة لكونه لم ينسق مع مجلس النواب العراقي لكونه الجهة المسؤولة عن تشريع القوانين”.
مطالبا “مجلس الوزراء بضرورة دراسة هذا المشروع مع خبراء مختصين في المجالات الاقتصادية والمالية واخذ آراءهم للإفادة منها للوصول الى نتائج صحيحة وإيجابية ترضي جميع الأطراف.
وأضاف أن “مجلس النواب بجميع كتله مع تخفيض الرواتب للإفادة من الفوارق المالية التي ستعود الى الدولة في مشاريع أخرى تسهم قسم منها في مجالات الاستثمار ودعم الملفات الخدمية التي تعاني من الإهمال والنقص الحاد في السيولة النقدية، موضحا أن “المالية النيابية ناقشت هذا المشروع داخل اللجنة لتحديد نقاط الخلاف التي من الممكن ان تسبب بعض المشكلات الإدارية والمالية بانتظار النتائج التي سيخرج منها اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع مجلس الوزراء في هذا الموضوع”.
من جهته أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان “الهدف من تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة هو تمهيد لاصدار سلم رواتب جديد لجميع موظفي الحكومة العراقية من دون استثناء لغرض تقليل الفوارق الكبيرة في المبالغ المالية بين الدرجات الدنيا والعليا ومحاولة لتوحيد الرواتب بين الوزارات”.
وقال صالح الى “الصباح الجديد” ان تخفيض المخصصات للمسؤولين هو لتقليل الفوارق الطبقية بين مستويات الموظفين في جميع وزارات الدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب العراقي ولمنع حصول حالات التنقل بين موظفي الوزارات لغرض الحصول على مخصصات إضافية تختلف عن المخصصات التي كان يتقاضاها من وزارته السابقة.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، تخفيض المخصصات الاستثنائية من رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء والمدراء العامين واعضاء مجلس النواب بنسب تتراوح بين 50 الى 40%، اضافة لخصم 30% من مخصصات موظفي الرئاسات الثلاث.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة