الأخبار العاجلة

“اتحاد القوى” يرفض التباحث لتغيير فقرات “المساءلة والعدالة” ويطالب بحلّها

بغداد ـ أسامة نجاح مهدي:
أعلن تحالف القوى العراقية موقفه ازاء قانون هيئة المساءلة والعدالة بانه لن يتباحث حول تغيير بعض فقرات القانون ولن يخول أي شخص بذلك، لكون البرنامج السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية، نص على تحويل هذا الملف الى مادة قانونية تترك للقضاء العراقي، في حين أوضحت القانونية النيابية بأن “قانون هيئة المساءلة والعدالة نص عليه الدستور ضمن الاحكام الانتقالية، واشترط على ان يحسم جميع الملفات المعنية فيها الى حين تحولها الى مادة قضائية”.
وقال النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي: إن تحالفه لن يتباحث حول فقرات هيئة المساءلة والعدالة لكون البرنامج الحكومي الذي تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف السياسية والذي شكلت على اساسه الحكومة الحالية نص على ان ملف المساءلة والعدالة يجب أن يحول الى مادة قانونية قضائية تحاسب أي شخص تلطخت يداه بدماء العراقيين.
وأكد الكربولي في تصريح لصحيفة “الصباح الجديد” أن “تحالف القوى العراقية لا يقبل بإجراء تغييرات على أي فقرة من فقرات هيئة المساءلة والعدالة ولا يحق لأي شخص من قيادات التحالف ان يتفاوض حول هذا الموضوع لكون هذا الموضوع قد تم الاتفاق عليه خلال تشكيل الحكومة الحالية ولا يمكن القبول بقانون المساءلة والعدالة لا بصيغته الحالية ولا السابقة.
وأضاف الكربولي أن “بعض الأطراف السياسية داخل التحالف الوطني طالبت بتشريع قانون يجرم حزب البعث وترك قانون المساءلة والعدالة بالرغم من وجود المادة السابعة من الدستور العراقي التي تجرم حزب البعث”.
وذكر أن “قيادات تحالف القوى بجميع كتلها رافضون لاي تغييرات تطرأ على هذا القانون لكونه خارج اطار الاتفاق السياسي، موضحا أن “هنالك بعض الأطراف السياسية داخل تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية تطالب بتعديل هذا القانون هؤلاء لا يملكون الدراية الكافية حول هذا الموضوع لذلك يقوم بالتصريح من ذاته من دون العودة لقادته او اللجنة المفاوضة في هذا الموضوع”.
من جانبه بين عضو القانونية النيابية عن كتلة المواطن سليم شوقي بان “قانون المساءلة والعدالة نص عليه الدستور ضمن الاحكام الانتقالية واشترط على ان يتم حسم جميع الملفات المعنية بهذه الهيئة الى حين ان تتحول الى مادة قضائية”.
وقال شوقي في تصريح لصحيفة “الصباح الجديد” ان قانون المساءلة والعدالة لا يمكن تحويله الى ملف قضائي الا بعد حسم الملفات البعثية والقضايا التي تتعلق بأركان النظام السابق، مشيراً الى أن “الهيئة في بداية تشكيلها عملت من دون قانون وفقاً للدستور فيجب ان يكون لها قانون ينظم عملها وعمل الملاكات التي تعمل بها، لافتا الى أن “هنالك حرصا من قبل قيادات التحالف الوطني على تشريع هذا القانون لكونه يحمي العملية السياسية من المندسين الصداميين والإرهابيين ويعد صمام امان للعملية السياسية برمتها”.
واكد شوقي أن “تركيز بعض من قيادات تحالف القوى العراقية على عدم شمول أعضاء الفرق والشعب وفدائيي صدام بقانون المساءلة والعدالة لكون جزء منهم ضمن العملية السياسية لذلك يسعون الى عدم شمولهم بقانون الهيئة او احالتهم على التقاعد، موضحاً أن “هؤلاء الأطراف بالرغم من إساءتهم الى أبناء الشعب العراقي في زمن النظام السابق الا ان الدولة الحالية انصفتهم ولم تنصف ضحايا الشهداء او السجناء الأبرياء”.
وأضاف أن “70% من القرارات المتخذة من قبل هيئة المساءلة يتم الطعن بها من قبل محكمة التمييز وتحسم عن طريق القضاء وهذا يدل على ان مرجعها للقضاء”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة