الأخبار العاجلة

اليونان: زيادات ضريبية جديدة في أحدث اقتراح للإنقاذ المالي

أثينا أمام مفاوضات التمويل في مقابل الإصلاح

اثينا ـ وكالات:

عرضت اليونان اجراءات جديدة بما في ذلك زيادة في الضريبة على شركات الملاحة البحرية وإلغاء إعفاءات ضريبية لجزرها ضمن حزمة اجراءات في احدث اقتراح ارسلته الى الدائنين، من اجل التوصل لاتفاق لمساعدات مالية في مقابل اصلاحات مع سعي اثينا للظفر بتمويل جديد لتفادي الافلاس.
وتخطط الحكومة ايضا لزيادة ضريبة القيمة المضافة وتمديد اصلاحات لنظام معاشات التقاعد وتحديد جدول زمني نهائي لعمليات الخصخصة.
وفي المقابل، تريد اثينا من الدائنين ان يراجعوا المستويات المستهدفة للفائض الاساسي في الموازنة العامة لليونان على مدى الاعوام الاربعة المقبلة وتسعى للحصول على تمويل بقيمة 53.5 بليون يورو للوفاء بالتزامات ديونها حتى نهاية حزيران 2018.
على الصعيد ذاته، قال الناطق باسم الكتلة البرلمانية لحزب «سيريزا» اليساري في اليونان للصحافيين أمس الجمعة، إن «برلمان البلاد سيعطي الحكومة تفويضاً بالتباحث مع الدائنين للتوصل إلى اتفاق بخصوص الحصول على تمويلات في مقابل إجراء إصلاحات».
ودعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى تصويت في البرلمان أمس للموافقة على التفاوض على قائمة «إجراءات مسبقة» تتخذها الحكومة لإقناع الدائنين بنيتها التوصل إلى اتفاق على المساعدات.
وقال نيكوس فيليس الناطق باسم نواب «سيريزا» للصحافيين رداً على سؤال، عما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق: «بالطبع. اليوم نتحدث في البرلمان».
من ناحية أخرى، قال مسؤول حكومي إن تسيبراس ناشد المشرعين في حزبه اليوم تأييد خطة مالية تحصل بلاده في مقابلها على مساعدات من الدائنين.
ونقل المسؤول الحكومي عن تسيبراس قوله للمشرعين «نواجه قرارات حاسمة. حصلنا على تفويض للوصول إلى اتفاق أفضل من الإنذار الذي أعطته لنا مجموعة اليورو، لكننا لم نحصل بالطبع على تفويض بإخراج اليونان من منطقة اليورو». وأضاف: «نحن جميعنا في هذا المركب».
وكان وزير الداخلية اليوناني نيكوس فوتسيس عبّر عن تفاؤله بامكان إبرام بلاده «اتفاقاً جيداً» في شأن شروط خطة الإنقاذ التي قدمت للدائنين الليلة الماضية.
وقال فوتسيس للصحافيين قبل اجتماع نواب حزب «سيريزا» الحاكم في البرلمان: «نحن متفائلون باتفاق جيد جداً. سنناقشه، وأنا متفائل بأن كل شيء سيسير على ما يرام».
ويدرس البرلمان اليوناني وقادة منطقة اليورو، اقتراحات الإصلاحات التي قدّمتها أثينا للدائنين، متبنيةً فيها المطالب التي كان الدائنون يشترطونها عليها قبل الاستفتاء في خطوطها العريضة.
وأفادت وكالة «أنا» شبه الرسمية اليونانية، بأنه على ضوء التصويت في البرلمان، سيكون في وسع الحكومة التفاوض على رزمة الإصلاحات هذه.
وسلّمت حكومة ألكسيس تسيبراس اقتراحاتها للدائنين، وهم: الاتحاد الأوروبي و «البـــنك المركـــزي الأوروبـــي» و «صنـــدوق النقد الدولي»، قبــل ســاعتين على انقضاء المهلة المحدّدة عنـد منتصـف الليـــل، على أمل إقناعهم باستئناف المساعدات وتفادي خروج البلاد من منطقة اليورو.
وتدعو اليونان في نص مقترحاتها، إلى حلّ لـ «تسوية» دينها العام الهائل البالغ 320 بليون يورو، ما يوازي 180 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي، إضافة إلى «رزمة قدرها 35 بليون يورو» تخصّص للنمو.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة