السوداني يجري تغييرات إدارية على خلفية كشف حالات فساد

بعد تفقده مدرسة إصلاح الشباب البالغين
بغداد – زينب الحسني:
اجرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني تغييرات ادارية بحق القائمين على ادارة مدرسة اصلاح الشباب البالغين في الكرخ ووجه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق عدد من الحراس الاصلاحيين على خلفية قيامهم بحالات فساد اداري ومالي في المدرسة.
جاء ذلك بناءً على ورود معلومات الى الوزير شخصيا حول قيام عدد من الحراس الإصلاحيين في المدرسة بسرقة المواد الغذائية المخصصة للمستفيدين. واشار الوزير الى اتخاذ اجراءات فورية بصددها تمثلت بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بين الوزارة ومكتب المفتش العام حول تلك المعلومات وتوجيه لجنة المتابعة برصد تحركات الحراس الاصلاحيين وتم ضبط السيارات الشخصية لهم عند خروجهم من مدرسة الاصلاح لتبديل وجبات الحراسة وبداخلها مواد غذائية مخصصة للمستفيدين .
وكشف السوداني اثناء زيارة مباغتة لمدرسة الاصلاح وجود اسماء وهمية بين صفوف الحراس الامنيين لما يعرف بـ ( الفضائيين ) فضلا عن ادعاء عدد منهم المشاركة في الحشد الشعبي دون مستند رسمي من قبل هيئة الحشد يؤيد تلك المشاركة وان الزيارة تضمنت الاشراف المباشر على عملية التسلم والتسليم بين الاداره السابقة والجديدة وعمل اللجنة التحقيقية ، لافتا الى ان من سيثبت بحقهم الادانة سيحالون الى المحاكم المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم .
واضاف ان هنالك عدد من الحراس الإصلاحيين قاموا بتحريض المودعين باحداث حالات من الفوضى والمطالبة بعدم محاسبة المدير والحراس المنقولين في خطوة تهدف الى خلط الاوراق واحداث حالة من التشكيك تجاه لجنة التحقيق منوها ان هذا الامر كان متوقعا ومن جملة المعلومات الواردة وتمت السيطرة على الوضع واجراء التحقيقات المطلوبة لمعرفة الدوافع التي تقع وراء تلك التصرفات وكشف المسيئين واحالتهم الى هيئة النزاهة والجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المطلوبة بحقهم .
واكد الوزير ان الوزارة لن تتهاون مع اي حالة فساد اداري ومالي يتم تشخيصها وانها تتابع بشكل مستمر آلية العمل المتبع في الدوائر والوحدات التابعة لها سواء في بغداد او المحافظات .
والتقى السوداني بالملاك الوظيفي في المدرسة واستمع الى المعوقات التي تواجه عملهم لايجاد الحلول الملائمة لها واستمع الى طلباتهم وطبيعة التعامل مع المستفيدين المودعين ، مؤكدا على ضرورة التعامل معهم وفق منطلقات انسانية تهدف الى اصلاح الذات وتنفيذ برامج تاهيلية وتربوية تساهم في اندماجهم في المجتمع . كما أشار الوزير الى ان قانون العفو العام المعروض حاليا امام مجلس النواب سيكون فرصه تمنحها الدوله لمن أخطاء بحق نفسه والمجتمع الى ان يعيد حساباته ويصحح من تصرفاته وسلوكه لكي يندمج مجددا في المجتمع .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة