المحكمة الاتحادية تلغي إضافات البرلمان على الموازنة لتعارضها مع الدستور

“المالية النيابية”: القرار أنهى تقييد مزاد العملة للبنك المركزي
بغداد – وعد الشمري:
ألغت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، أضافات مجلس النوّاب على قانون الموازنة، وأكدت أن تمريرها يتعارض مع الآليات الدستورية، لافتة إلى ان أصل المشروع لم يتضمن هذه النصوص، مبينة أنه كان من المفترض على البرلمان اخذ موافقة الحكومة قبل اقرارها.
يأتي ذلك في وقت، افادت اللجنة المالية النيابية، بأن تحديد مزاد العملة في البنك المركزي يعدّ من أهم ما تم الغاؤه بموجب القرار القضائي.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت أمس دعوى للطعن ببعض فقرات قانون الموازنة للعام 2015 رفعها رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي”.
وأضاف بيرقدار في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “المواد المطعون فيها هي: (4) و(13/1،ج،هـ،و،ز) و(41) و(43) و(46) و(47) و(49/2) و(50) و(55) وطلب رفع عبارة السكائر من عجز المادة (33/أ) التي نصت على (و300% على السكائر والمشروبات الكحولية)”.
وزاد أن “المحكمة قررت الغاء هذه المواد مجتمعة؛ لأن اقرارها خالف القواعد العامة للتشريع ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات”.
وأوضح ان “المشروع الوارد من الحكومة إلى البرلمان، لم يتضمن المواد الملغية”، لافتاً إلى أن “مجلس النواب سنّها من دون العودة إلى الحكومة لاخذ موافقتها أو ارجاع المشروع إليها لغرض تعديله”.
وأكمل قائلاً ان “قرار المحكمة جاء منسجماً مع المادتين 80/ أولاً، و110 من الدستور اللتين تخوّلان الحكومة وضع السياسة العامة للدولة واعداد الموازنة الاتحادية”.
من جانبه، يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جبار عبد الخالق في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “اغلب النصوص التي اضفناها الى الموازنة البالغة 19 مادة تم الغاؤها”.
وأضاف عبد الخالق، النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن “اهم المواد المطعون تتعلق بتحديد الموازنة لمزاد العملة من البنك المركزي ببيع 75 مليون دولار يومياً فقط”.
ونوّه إلى أن “كما شمل الإلغاء مواد أخرى تتعلق بـ: تثبيت موظفي العقود، وتخصيصات الحشد الشعبي، وصرف اموال للنازحين إلى خارج محافظاتهم”.
وزاد عبد الخالق أن “اللجنة اجتمعت أمس في مجلس النواب، وبرغم عدم رضاها عن القرار، أكدت احترامها له بوصفه نهائيا وقطعيا”، وختم قائلاً: إن “اللجنة المالية سوف تلتزم بالمواد الملغاة”.
يذكر ان مجلس النواب كان قد صوت في كانون الثاني الماضي على الموازنة الاتحادية للعام 2015 بمبلغ قدره 119 تريليون دينار، ما يعادل 117 مليار دولار، وبعجز يبلغ نحو 25 تريليون دينار ما يعادل 23 مليار دولار، باحتساب سعر برميل النفط على اساس 56 دولارا للبريمل الواحد.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة