الأخبار العاجلة

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون غسيل الأموال و يجنّب إدراج العراق في القائمة السوداء

بغداد ـ الصباح الجديد:
رأت رابطة المصارف الخاصة العراقية ان اقرار مجلس الوزراء على قانون غسيل الاموال سيعطي ثقة عالمية للمصارف الخاصة، فيما بينت ان المصارف ستلتزم به.
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل في تصريح صحفي، ان إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من القوانين المهمة والداعمة للقطاع المصرفي، لافتا الى ان هذا القانون سيوافر الاطر والمفاهيم والاحكام التي تمكن البنك المركزي والقضاء والجهات ذات العلاقه من استعمال الادوات المناسبه لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ووضع الرادع لهكذا ممارسات كما ان هذا القانون سيعطي “ثقة عالمية في التعاملات الخارجية مع المصارف العراقيه”.
وأضاف الحنظل ان جميع المصارف الاعضاء في الرابطه حريصة على الالتزام بالقانون حال تشريعه لما لهذا الموضوع من اهمية وتأثير مباشر في الاقتصاد والمجتمع ولا سيما في المرحلة الراهنة كما ان تشريع هذا القانون يجنب العراق الدخول من ضمن القائمة السوداء اذا ما تم اقراره من قبل البرلمان في المدة القريبة.
يشار الى ان محافظ البنك المركزي علي العلاق كان قد اشاد في الاول من امس الثلاثاء بقرار مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي قدمه البنك المركزي والذي تم وضعه على وفق احدث المعايير والاتفاقيات الدولية وبتنسيق مباشر مع البنك الدولي ومنظمة العمل المالي والمنظمات الدولية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل “الارهاب”.
وقال مكتب العبادي في بيان له يوم الاول من امس الثلاثاء، إن “مجلس الوزراء عقد، اليوم “أمس”، جلسته الاعتيادية الـ45 برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي”.
وأضاف المكتب أن “المجلس وافق على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال، وتمويل الارهاب”، مبيناً أن “هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة لدوره في تجفيف منابع الارهاب والاستجابة للتوجهات الدولية في هذا المجال”.
وغسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه “الأعمال غير المشروعة” الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، والرقيق، والدعارة، والأسلحة

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة