الأخبار العاجلة

«العمل» تُنفّذ الخطّة الوطنية لصحّة العمّال

السوداني: متطلبات السلامة المهنية هي حق من حقوقهم

بغداد ـ زينب الحسني:

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني تشكيل لجنة فنية مصغرة خاصة بتنفيذ الخطة الوطنية لصحة العمال لتطوير قدرات العاملين وضمان سلامتهم في بيئة العمل.
واوضح الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الاول للجنة تنفيذ الخطة الوطنية لصحة العمال بحضور ممثل عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ان الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العراق فرضت على الدولة قطاع عمل غير منظم تمثل بدخول عمالة اجنبية الى البلاد بصورة غير منضبطة وتنفيذ مشاريع تفتقر الى التخطيط والمتابعة ، مؤكدا الحاجة الى قرارات لاعادة تنظيم قطاع العمل . واضاف ان اللجنة الفنية سيكون على عاتقها متابعة اجراءات صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل كون الوزارة على تماس مباشر مع سوق العمل ، مشددا على ضرورة اشراك اصحاب العمل والعمال في قرارات اللجنة الفنية للنهوض بهذا القطاع.
وبين الوزير ان موضوع دخول العمالة الاجنبية جاء بعد قرارات من مجلس الوزراء على ان تراجع الشركات التي تستقطب عمالة اجنبية الى البلاد وزارة العمل خلال شهر من ادخالها العمالة ، مشيرا الى ان 130 ألف عامل لم يراجع منهم سوى 5 آلاف عامل وهذه تعد مخالفة للتعليمات التي وضعتها الوزارة لتنظيم سوق العمل.
واشار الوزير الى ان البيئة السليمة التي يوفرها صاحب العمل ستنعكس بشكل ايجابي على العامل ، لافتا الى ان الظروف الاستثانية التي تمر بها البلاد افرزت عمالة الاطفال التي انتشرت بشكل واسع في ظل تفاقم ازمة النازحين والكارثة الانسانية ما يدعو الى وضع برامج وخطط للحد من هذه الظاهرة. واوضح ان خطة الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة تتضمن توفير برامج خاصة بالرعاية الصحية والامراض الانتقالية وغير الانتقالية التي تشكل نسبة كبيرة من الاضرار التي قد يتعرض لها العمال في مواقع العمل ، فضلا عن مواضيع اخرى تخص التدريب وتطوير ملاكات الصحة والسلامة المهنية ، مشيرا الى ان اللجنة الفنية ستقدم كل ستة اشهر ورقة عمل لتفعيل الاجراءات الخاصة بالعمال.
الى ذلك اكد السوداني ان الصحة والسلامة المهنية حاجة ضرورية لطبقة العمال وجزء من اهتمام الحكومة تجاه صحة العمال وهي حق من حقوق العمل.
وقال السوداني خلال جولة ميدانية اجراها لاقسام وشعب مركز الصحة والسلامة المهنية واجتماعه بمديري الاقسام في الدائرة في 21-6-2015 ان المركز الوطني يحرص على اجراء الفحوصات لجميع العاملين في مختلف الانشطة الاقتصادية ، فضلا عن تدريب الملاكات العاملة في اقسام الصحة والسلامة المهنية على الطرق والاساليب المتبعة في فحص العمال ومتابعة اجراءات السلامة في مواقع العمل.
واضاف ان الوزارة تعنى برعاية هذه الشريحة كونها جزءا اساسيا من عملها حيث تربطها اتفاقيات دولية على مستوى منظمة العمل الدولية للاهتمام بهذا الجانب من خلال السياقات التي تؤمن الصحة والسلامة المهنية للعاملين .
واوضح ان هناك عملا ضخما للدائرة وامامها فضاء واسع لاخذ دورها رغم التحديات من خلال تشخيص مواطن الخلل والضعف في بيئة العمل والتداعيات السلبية على صحة وسلامة العاملين ، مؤكدا ضرورة ان تكون هناك متابعة دورية لما بعد تشخيص الخلل للتأكد من تطبيق الاجراءات الخاصة بسلامة العاملين وبيئة العمل . وبين ان مشكلة قانون الصحة والسلامة المهنية هي مشكلة رئيسة كون اطار التشريع مهما وغطاءً قانونيا لعمل الدائرة ، مشيرا الى اهمية مناقشة الملاحظات التي تخص القانون ومدى تداخلها مع وزارة الصحة للخروج بصيغة قانونية موحدة لعمل المركز.
كما اشار الى ان موضوع الربط الشبكي مهم جدا لعمل الدائرة وتحتاج الى تقييم الملاكات وتطوير قدراتها بما يساهم في تغطية جميع النشاطات المعنية بعمل المركز ، مؤكدا الحاجة الى برامج توعية وتدريب عن اجراءات الصحة والسلامة المهنية كون هناك ضعف في مؤسسات الدولة والدوائر بهذا الجانب . يذكر ان المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية حدد جملة معايير خاصة بمؤشرات التعرض المهني للعاملين في بيئة العمل والتحري موقعياً عن الملوثات ، فضلا عن اعداد قاعدة بيانات تخص خدمات السلامة المهنية وابداء المشورة الفنية في جوانب السلامة للعاملين .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة