جدل سياسي متصاعد بشأن تعديل قانون رئاسة الإقليم

فيما قاطع الديمقراطي الكردستاني جلسة البرلمان

أربيل ـ الصباح الجديد:

قاطعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني،امس الثلاثاء، جلسة البرلمان ،واكدت أن حزبها الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، سيتخذ جميع الخطوات القانونية والمدنية المشروعة للوقوف ضد قانون رئاسة إقليم كردستان المقدم للبرلمان.
وعقد برلمان كردستان،امس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية لمناقشة وقراءة عدد من مشاريع القوانين، على رأسها مشروع تعديل قانون رئاسة الاقليم بحضور عدد من الدبلوماسيين الاجانب ومنظمات المجتمع المدني ، بينهم القنصل الإيراني في اربيل وبغياب نائب رئيس البرلمان جعفر إبراهيم وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الكتل المسيحية والتركمانية..
وقال المتحدث باسم الكتلة محمد علي ياسين في مؤتمر صحافي عقده، في مبنى برلمان إقليم كردستان ،إن «القوانين التي تحمل أبعادا وطنية ومستقبل الإقليم بحاجة إلى توافق وطني»، موضحا ان «كل محاولة من طرف واحد لايخدم الوضع الحالي في إقليم كردستان».
واضاف ياسين أن «لقانون رئاسة الاقليم بعداً دستورياً وهناك لجنة خاصة تعمل على كتابة دستور الإقليم»، عادا «تقديم هذه القوانين هي محاولة لإضعاف دور لجنة إعداد الدستور».
وأكد ياسين أن «كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ستتخذ كل الخطوات القانونية والمدنية المشروعة للوقوف ضد القانون المقدم للبرلمان»، نافيا في الوقت نفسه «الإشاعات التي تثار بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيمارس اعمالا تحمل طابع العنف ضد البرلمان».
وكانت كل من حركة التغيير الكردية والإتحاد الوطني الكردستاني والإتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية أعلنوا تأييدهم لإقامة نظام برلماني في إقليم كردستان وقدموا أربعة مشاريع بخصوص تعديل قانون رئاسة الإقليم.
فيما طالب الحزب الشيوعي الكردستاني تأجيلها حتى حصول التوافقات، لكن رئيس برلمان كردستان يوسف محمد رفض مقترح تأجيل الجلسة التي تتضمن مشروعا لتعديل النظام السياسي في كردستان الى برلماني.
فيما اعلن النائب محمد الذي ينتمي لكتلة التغيير، «الجلسة ستستمر ولا مخالفة بقانونية عقدها».
وعقدت الجلسة بعد تقديم عدد من الكتل السياسية الكردية مشروع قانون يقضي بتحويل نظام الرئاسة في اقليم كردستان الى برلماني وهو الامر الذي يرفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان برلمان كردستان قد اعلن في وقت سابق، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الاقليم ليس بامكانها اجراء انتخابات رئاسة الاقليم في آب المقبل، لعدم تمكنها من اكمال مهامها لغاية الان.
وكان رئيس الاقليم مسعود بارزاني قد وجه رسالة في حزيران الحالي الى مفوضية الانتخابات طالب فيها بتنظيم انتخابات رئاسة الاقليم في 20 من آب، قبل أن تنتهي ولاية رئاسة الاقليم في 29 اب، بعد ان مددت لمدة سنتين من قبل برلمان الاقليم.
وذكر البرلمان في بيان له انه استضاف رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات في كردستان التي شكلت العام الماضي، في جلسة اعتيادية للاستماع والاطلاع على ما تم انجازه من قبل اعضاء المفوضية، وامكانية اجراء انتخابات رئاسة الاقليم في شهر اب المقبل.
وقال عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان العراق جوتيار عادل ، في تصريح صحفي، ، ان « المفوضية سوف ترد بشكل رسمي على طلب رئاسة الاقليم، فيما يتعلق باجراء الانتخابات من عدمها»،مستبعدا امكانية اجراء هذه الانتخابات، ولكنه قال ان «هناك بعض الاحتمالات خارج السياقات وهي قانونية او سياسية ولكنها قيد الدراسة».
يذكر ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني انهى ولايتين وتم تجديد ولاية اخرى له بسنتين من قبل برلمان كردستان ،وسط معارضة بعض الاحزاب الكردية التي كانت وقتها في المعارضة منها التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردستاني.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة