الأخبار العاجلة

نحو 10 آلاف مولدة تغذي أهالي بغداد بالكهرباء ومعاقبة 380 من أصحابها

تباين في ساعات التجهيز بين وسط العاصمة واطرافها
بغداد ـ وعد الشمري:
أكدتْ حكومة بغداد المحلية، أمس السبت، أن 10600 مولدة اهلية وحكومية هي المسؤولة عن تجهيز اهالي العاصمة بالطاقة الكهربائية وتمتلك قاعدة بيانات عنها، لافتة إلى معاقبة نحو 380 من اصحابها بين الحبس والغرامة بمبلغ مليون دينار.
وفيما اشار مسؤولون محليون إلى البدء بتطبيق خطة المحافظة الخاصة بتجهيز هذه المولدات بالوقود بسعر مدعوم لا يتجاوز الـ400 دينار للتر الواحد، افادوا بتباين في ساعات التجهيز بين مدن العاصمة اسهم في تعطيل هذه الخطة خلال المدة الماضية.
وبحسب تصريحات رسمية فإن الاسبوع الحالي سيشهد اجتماعاً طارئاً بين مجلس المحافظة ووزارتي الكهرباء والنفط لمناقشة ساعات تزويد المواطن البغدادي بالكهرباء واصحاب المولدات بالوقود.
ويقول رئيس لجنة الطاقة في حكومة بغداد المحلية سعد سادر في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “تبايناً في توزيع تجهيز الكهرباء حصل مؤخراً في عدد من انحاء العاصمة”.
وتابع سادر أن “المدن المكتضة بالسكان، التي تشهد تجاوزاً على الاسلاك الرئيسة سجلت ارتفاعاً في ساعات القطع، في حين بقيت مستقرة في بقية المناطق ولا سيما اطراف العاصمة”.
وأوضح أن “ذلك اثر في تطبيق استراتيجية تعامل مجلس المحافظة مع اصحاب المولدات، وبعضهم استغل هذا التباين في الحصول على الوقود اكثر من حاجته”.
وبحسب المسؤول المحلي فإنه “لم يتم الالتزام بتعليمات مجلس المحافظة”، لكنه وعد بتطبيقها “في الشهر الجاري”.
وفي مقابل ذلك يكشف سادر عن جملة عقوبات اتخذت باشراف الحكومة المحلية بحق نحو 380 صاحب مولدة ممن خرق التعليمات.
وزاد “تم ايداع نحو30 منهم في الحبس، فيما غُرم 100 صاحب مولدة بمبلغ مليون دينار، فضلا عن احالة ملفات 250 اخرين على الجهات التنفيذية كوزارة البيئة والشرطة المحلية وامانة بغداد لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم”.
واستطرد رئيس لجنة الطاقة المحلية أن “وزارة النفط هي الجهة المسؤولة عن توفير الوقود لأصحاب المولدات بالتنسيق مع مجلس المحافظة”.
وأورد “بدءاً من شهر رمضان الجاري، سيتم توزيع الوقود بـ25 لتر لكل 1 (KV) شهرياً، وبسعر مدعوم يبلغ 400 دينار للتر الواحد”.
من جانبه يرى عضو الحكومة المحلية غالب الزاملي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أنه “لولا اجراءات مجلس المحافظة لزاد سعر امبير الكهرباء اضعاف عمّا هو عليه الان”.
وتابع أن “السعر المقرر للامبير يبلغ 9 الاف دينار فقط، وان مجلس المحافظة مستعد لتلقي الشكاوى عن اي خرق”.
ويجد الزاملي أن “تنفيذ تعليمات الحكومة المحلية من قبل الجهات التنفيذية ولا سيما القوات الامنية من شأنه القضاء على 90 % من تطاول اصحاب المولدات على الاهالي”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة