«القطاع المختلط« يقيم مؤتمره الأول لدعم الصناعات الوطنية

تمتلك تاريخاً عريقاً حافلاً بالإنجازات

اثير ناجي*

اقامت شركات القطاع الصناعي المختلط مؤتمرها الاول لدعم الصناعة الوطنية والتعريف بهوية الشركات في هذا القطاع الذي يضم (17)شركة في شتى المجالات منها الالكترونية والصناعات الخفيفة والاصباغ والصناعات الكيمياوية والانشائية والمعدنية والهندسية اضافة الى شركات في مجال صناعة الالبسة الجاهزة والادوية واللقاحات.
والقى رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي كلمة بين فيها الدور المهم لشركات القطاع المختلط كونها تمتلك تاريخاً عريقاً حافلاً بالإنجازات من خلال رفد السوق المحلية بشتى المنتجات.
وتجدر الاشارة الى ان شركات القطاع المختلط المساهمة هي من الشركات المهمة في البلدان كونها تمتلك عدة مزايا كتوفير فرصة لأكبر عدد من الافراد للعمل والاستثمار وكذلك حُسن استغلال المشروع الصناعي وضمان ايجاد منافسة عادلة مع مشاريع القطاعات الاخرى وحماية المستهلك من مخاطر الاحتكار وتردي النوعية اضافة الى تنشيط الدورة الانتاجية من خلال عمليات الانتاج الغزير والمنظم فضلاً عن ايجاد نوعية افضل من السلع المنتجة والتي تنوعت بين السلع المعمرة والسلع التي يحتاجها الجمهور والمصالح والمهن الاخرى ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
من جانبه اوضح مدير شركة الصناعات الالكترونية احمد عبد الرافع العريبي ان هذا المؤتمر هو الاول بعد تشكيل رابطة لمنتسبي شركات القطاع المختلط (NGO) مجتمع مدني والذي يهدف الى التعريف بمنتجات هذه الشركات ويوضح عمل آلية الانتقال والتحول من القطاع العام الى الخاص او المشترك اضافة الى ان هذا المؤتمر يركز على قضية الترابط بين الصناعة والزراعة لان عملية الترابط في هذا المجال يخدم الصناعة الوطنية ، مشيرا الى بعض الامور التي تحتاجها تلك الشركات للنهوض بواقعها الصناعي من خلال عدة اجراءات منها تسويق المنتجات الصناعية اضافة مؤسسات الدولة وحسب حاجتها وهذا ما حصل مؤخراَ بين وزارة الكهرباء وشركة للصناعات الالكترونية.
وفي السياق نفسه تحدثت المدير المفوض لشركة الاصباغ الحديثة علياء خلف حسين قائلة ان شركتنا من الشركات العريقة في مجال صناعة الاصباغ الحديثة ، مشيرة الى ان منتج الشركة يضاهي المنتج الاجنبي فضلاً عن كون الشركة تنفرد في انتاج الاصباغ التخصصية ، مبينة ان الاهتمام بالإنتاج الوطني هو نجاح الصناعة الوطنية.
وفي دراسة قدمها المدير المفوض لشركة الهلال الصناعية المهندس انعم اكرم بين فيها المتطلبات التي يجب ان توفرها الدولة لدعم القطاع الصناعي المختلط وهي توفير السيولة النقدية المطلوبة خلال اطلاق القرض الميسر لتطوير الشركة وتوفير المواد الاولية وحماية المنتج الوطني من خلال فرض مواصفة على المستورد وهي المواصفة المعتمدة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اضافة الى تقديم محفزات للمستثمرين والشركات العالمية المتخصصة وشمول شركات القطاع المختلط في تجهيز دوائر الدولة والغاء الفوائد على القروض السابقة وشمول جميع منتسبي القطاع المختلط بقانون التقاعد الموحد.
* اعلام الوزارة

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة