تظاهرة في البصرة للمطالبة بإصلاحات إدارية وخدمية ومحاسبة الفاسدين

أكدت أنها لا تنتمي إلى أية جهة سياسية

البصرة ـ الصباح الجديد:

التظاهرة التي شهدتها محافظة البصرة تضمنت عدة نقاط ، منها إخراج المعتقلين الذين تم اعتقالهم في تظاهرة ابي الخصيب ، وتقديم اعتذار من الجهة التي أطلقت العيارات النارية صوبهم وقامت بأعتقالهم ، وتغيير مدراء الدوائر الفاسدين ، وحصر التعيينات في دوائر الدولة وكذلك التشغيل في الشركات النفطية لسكان البصرة حصريا ، والاهتمام بشهداء وجرحى الحشد الشعبي ، وتحسين واقع الكهرباء في بعض مناطق ابي الخصيب والزبير والقرنة.
اكد ذلك الى «الصباح الجديد» المهندس محمد التميمي النائب الأول لمحافظ البصرة ومحمد المنصوري عضو مجلس محافظة البصرة رئيس لجنة النزاهة في المجلس واللذان خرجا للأستماع الى مطالب المتظاهرين أمام مبنى ديوان محافظة البصرة وأضافا : إن المتظاهرين أشادوا باللقاء الذي تم معهم من قبلنا خلال التظاهرة وقد تبنينا موضوع الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الشرطة في تظاهرة ابي الخصيب .
التظاهرة انطلقت بأعداد قليلة وقد اكد عدد من المشاركين فيها أنهم لاينتمون الى أي جهة سياسية او طرف سياسي وان التظاهرة جاءت استجابة لدعوات أطلقت عبر موقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك.
من جانب آخر نفت الحكومة المحلية في البصرة في بيان لها ، اعتقال أي من المتظاهرين المشاركين في التظاهرة السلمية التي خرجت للمطالبة بتوفير الخدمات وتعويض النقص الحاصل بالتيار الكهربائي.
وقال محافظ البصرة الدكتور ماجد النصراوي في بيان صحفي انه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن وجود معتقلين في صفوف المتظاهرين مبينا ان هناك ستة اشخاص في منطقة أبي الخصيب تم اعتقالهم بتهمة العبث بشبكة الكهرباء وقريبا يتم اطلاق سراحهم بعد اخذ التعهدات منهم بعدم تكرار هذه الحادثة
واضاف ان الانباء التي تحدثت عن اعتقال عدد من المتظاهرين بحجة تجاوزهم على المسؤولين الحكوميين في المحافظة امر غير صحيح وانباء عارية عن الصحة ، مشيرا الى عدم وجود معتقلين بهذا الخصوص.
وكان الحقوقي صباح البزوني رئيس مجلس محافظة البصرة قد دعا منظمي التظاهرة قبل يوم واحد من موعدها الى عقد أجتماع موسع عند الساعة الثالثة من ظهر يوم الجمعة في مقر المجلس لمناقشة مطالبهم وتهيئة الأجواء المناسبة لأقامة التظاهرة مشيرا الى ان الهدف من ذلك الأجتماع هو التعرف على هوية منظمي التظاهرة بأعتبار أنه لم يقدم لحد الآن طلب رسمي بذلك الى الجهات المعنية خصوصا وان جميع الكتل السياسية في البصرة نفت صلتها بالموضوع او الترويج للتظاهرة مما يستدعي توجيه السلطات الأمنية لحمايتهم وابعاد العناصر المندسة والتي من شأنها التأثير على وضع البصرة واستقرارها واستغلال تلك التظاهرة التي كفلها الدستور واعطى حق التظاهر للجميع دون استثناء مؤكدا ان المجلس يقف بجانب مطالب الشارع البصري في توفير الخدمات موضحا ان الجلسة الأستثنائية المخصصة لأستضافة محافظ البصرة ستعقد الأسبوع المقبل وبعد اكمال الأوراق والمستندات التي تبين اوجه صرف تخيصصات البصرة لعام 2014 والتي تقدر بأكثر من 1400 مليار دينار داعيا في الوقت ذاته محافظ البصرة الى الأجابة على اسئلة اعضاء المجلس والتي ستكون مباشرة وبحضور وسائل الأعلام وامام المواطن البصري .
وهدد البزوني بأن المجلس بعد ذلك سيكون له موقف حازم تجاه جميع من يثبت تقصيره بما فيهم ادارات الدوائر وان المجلس متوجه خلال الفترة المقبلة الى اصدار قرارات مهمة من شأنها تعزيز دوره الرقابي وتفعيل عمل اللجان .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة