مفوضية الإقليم: سنبحث إمكانية إجراء انتخابات رئيس كردستان

بعد مرسوم الاقتراع الذي أعلنه مسعود بارزاني

اربيل – الصباح الجديد:
اعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان، امس الاحد، انها تحتاج الى موازنتين لاجراء انتخابات رئيس اقليم كردستان في العشرين من آب المقبل .
واوضح هندرين محمد رئيس مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم في تصريح خاص لـPUKmedia: ان المفوضية تحتاج الى موازنتين الاولى لتعيين الموظفين والاخرى لاجراء الانتخابات، مؤكداً، ان مجلس المفوضين سيجتمع ، لاتخاذ القرار حول اجراء انتخابات رئيس اقليم كردستان وبحث الجوانب الفنية.
واوضح هندرين محمد «ان اجراء الانتخابات في اقليم كردستان من مهام المفوضية، لكن يجب تخصيص الموازنة المطلوبة لاجراء أية انتخابات لذا فالمجلس سيجتمع لبحث هذا الموضوع».
هذا وكان مسعود بارزاني قد اصدر استنادا الى قانون رئاسة اقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، المرسوم الاقليمي المرقم (91) لسنة 2015 ، باجراء الاقتراع العام لانتخاب رئيس اقليم كردستان في العشرين من الشهر المقبل .
واكد رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين «ان الرئيس بارزاني طلب من جميع الجهات المعنية اتخاذ جميع الاجراءات المطلوبة لادارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر بمراعاة كافة القوانين المتعلقة بهذه المسالة وتطبيق جميع المعايير الدولية حول هذا الموضوع».
واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة إقليم كردستان، في تصريح صحفي، أن تحديد رئيس الإقليم مسعود البارزاني يوم العشرين من شهر اب القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الإقليم، يأتي في إطار القيام بواجب قانوني.
واضاف أوميد صباح، ، إن «البارزاني قام بواجبه القانوني، من خلال تحديد يوم إجراء الانتخابات العامة لمنصب رئيس إقليم كردستان».
واشار الى، أن «قانون رئاسة إقليم كردستان، يقضي بأن يحدد رئيس الإقليم موعدا للانتخابات الرئاسية، قبل 60 يوما من انتهاء ولايته، لذا حدد رئيس الإقليم بوم العشرين من شهر اب القادم، موعدا للانتخابات».
وفي سياق متصل عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، السبت بمدينة السليمانية، اجتماعه الاعتيادي بإشراف الدكتور برهم أحمد صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، لبحث ومناقشة عدد من القضايا، من ضمنها ضرورة ان يكون للاتحاد الوطني مشروعه الخاص حول الدستور وآلية نظام الحكم في كردستان.
وأشار عماد أحمد المتحدث باسم الاتحاد في تصريح لموقع المجلس القيادي «إن اجتماع المكتب السياسي ، جاء استكمالاً لاجتماعاته السابقة، وسيواصل اجتماعاته في الأيام المقبلة».
وأضاف عماد احمد «ضمت اجندة اجتماع اليوم، تقييم اللجان واثراء تقارير ومقترحات تلك اللجان التي تم اقرارها».
وبيّن «أن الاجتماع بحث حاجة كردستان اليوم الى مشروع وطني، لذلك ينبغي ان يكون للاتحاد الوطني الكردستاني مشروعه الخاص حول الدستور وآلية نظام الحكم في كردستان»، مؤكداً «إننا مع النظام البرلماني، ونرى أنه من الأفضل اجراء تعديلات على صلاحيات رئاسة الاقليم، وفي هذا الصدد سيكون للاتحاد الوطني مشروعه الخاص»، موضحاً بأنه «:تقرر تشكيل لجنة خاصة، تضطلع بصياغة مشروع خاص باسم الاتحاد الوطني الكردستاني».
وأشار عماد احمد الى «ان اللجنة التي تضم اعضاء برلمانيين واعضاء من الهيئة العاملة، ستقوم بصياغة ذلك المشروع باسم الاتحاد.
وحول الموضوع نفسه قال الخبير القانوني طارق حرب أمس الاحد، ان المحمكة الاتحادية لاتستطيع التدخل في الامور القانونية والقضائية التي تخص اقليم كردستان.
واضاف طارق حرب لشبكة رووداو الاعلامية « أن المحكمة الاتحادية لا تستطيع التدخل قانونياً في شؤون اقليم كردستان إلا اذا طلب الاقليم منها طلبا رسميا لحسم الموضوع في الانتخابات» « مفيدا انه «في هذا الوقت، على المحكمة الاتحادية التدخل في الموضوع دستورياً وحله».
وعند سؤاله بخصوص انتخاب رئيس اقليم كردستان فيما سيجري داخل البرلمان او مباشرة من قبل الشعب، قال حرب « أن نظام الحكم في العراق موجود في الدستور وهو نظام برلماني ، وارى أن انتخاب رئيس جمهورية العراق أو رئيس اقليم كردستان يجري داخل قبة البرلمان».
ومضى بالقول أن «اقليم كردستان لديه السيادة والسلطة في أن يجري انتخاب رئيس اقليم كردستان مباشرة من قبل الشعب». وتعد مسألة انتخاب رئاسة اقليم كردستان من المواضيع الساخنة في الساحة السياسية الكردية، كما انقسمت الجهات السياسية داخل برلمان اقليم كردستان الى قسمين ، قسم يطلب انتخاب رئيس الاقليم من داخل البرلمان وقسم اخر يطلب انتخابه مباشرةً من قبل الشعب، ولا زال الجدل مستمراً حول الموضوع.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة