الأخبار العاجلة

لجنة نيابية: 7 قوانين مهيأة للتصويت.. وتمرير “الأحزاب” غداً

الخلافات تؤجّل إقرار “المحكمة الاتحادية” و”الحرس الوطني”
بغداد ـ وعد الشمري:
يبدو أن حظوظ التصويت على قانوني الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية العليا، خلال الفصل التشريعي الحالي، تناقصت إلى حد كبير بعد اتساع نطاق الخلافات السياسية بصددهما، في حين اقرّتْ اوساط نيابية بوجود 7 مشاريع فقط جاهزة للتصويت من بينها الاحزاب السياسية التي سيمرر قانونها في جلسة البرلمان ليوم غد أو التي تليها بعد تسوية جميع مواده.
هذه المشاريع كانت ضمن سلة واحدة جرى الحديث عن التصويت عليها معاً، لضمان تمريرها؛ لان كل كتلة سياسية مهتمة بواحدة منها.
ويقول رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “زعماء الكتل السياسية ناقشوا في اجتماعهم الاخير، بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امكانية تمرير سلة قوانين مهمة”.
وأضاف كنا الذي كان حاضراً في الاجتماع، أن “هذه القوانين هي: الحرس الوطني، والمحكمة الاتحادية العليـا، والاحـزاب السياسية”.
واشار إلى أن “النقاشات انصبت في كيفية تذليل العقبات التي تعوق اقرار هذه المشاريع ولا سيما أن اغلبها يحتاج إلى تصويت ثلثي النواب”.
وكشف رئيس كتلة الرافدين عن “تسوية الخلافات التي كانت على بنود قانون الاحزاب”، متوقعاً “تمريره في جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غداً الخميس أو التي تليها”.
ونوّه إلى أن “قانون المحكمة الاتحادية لم يحسم الجدل بصدده حتى الآن، ولا سيما ان الكرد لم يتنازلوا عن ادارج فقرة اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات بين الحكومة الاتحادية من جهة، وحكومات المحافظات والاقاليم من جهة اخرى، بالاجماع”.
وعلى الصعيد ذاته، يوضح كنا أن “قانون الحرس الوطني ما يزال هو الاخر يراوح مكانه لوجود العديد من الصعوبات تعترض التصويت عليه”.
وزاد: “خلال الاجتماع ظهر اصرار التحالف الوطني على ربط هذا التشكيل بالقائد العام، وهو موقف مرفوض من الجهات السُنّية والكردية التي ترى أن هذه الالية لا تتناسب مع طبيعة الدولة اللامركزية”.
وفي حين افاد كنا بأن “اتحاد القوى لوّح بحل وسط من خلال ربط الحرس الوطني برئاسة اركان الجيش ضمن وزارة الدفاع”، بيّن ان “الكرد يطالبون بضمانات تخص انتشار هذه القوات في المناطق المتنازع عليها ودور لقوات البيشمركة في تشكيلها ضمن تلك المناطق”.
واستبعد رئيس كتلة الرافدين “امكانية تمرير قانوني المحكمة الاتحادية والحرس الوطني في غضون هذه المدة لاتساع نطاق الخلاف بصددهما بين الكتل السياسية”.
وخلص كنا إلى أن “22 مشروع قانون جاهز للتصويت عليه داخل مجلس النواب، خمسة منها تتعلق باتفاقيات ابرمتها الحكومة العراقية”.
من جانبه يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، في تصريح إلى “الصباح الجديد” أن “نحو 7 مشاريع فقط اتنهت الخلافات بصددها ويمكن تمريرها مباشرة”.
وأضاف سعيد أن “اغلب هذه المشاريع هي اتفاقيات دولية، فضلا عن ذلك الذي يخص الاحزاب السياسية بوصفه من القوانين المهمة وان الطريق بات سالكاً لتمريره في الجلسة المقبلة”.
ويتفق سعيد مع كنا في أن “حظوظ تمرير قانوني الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية العليا باتت ضعيفة جداً لعدم حسم الخلافات بين الكتل”.
وتعدّ هذه القوانين فضلا عن قوانين اخرى مهمة هي ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي في ايلول من العام الماضي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة