الأخبار العاجلة

محافظة بغداد تباشر بتعويض المصابين المعارضين للنظام المباد

منح المشمول (50) مليوناً بدلاً نقدياً عن الأرض السكنية

بغداد ـ الصباح الجديد:

باشرت محافظة بغداد بوضع التعديلات الخاصة بقانون تعويض المصابين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم بسبب معارضتهم لسياسات النظام المباد بـ (15) مليون دينار للمصاب الذي نسبة عجزه 100% و(10) ملايين الذي نسبة عجزه 50% او اقل ، كما ان المشمول سيمنح بدلا نقديا عن قطعة ارض سكنية قدره (50) مليون دينار .
وقال ممثل محافظ بغداد بدائرة التعويضات عبد الامير الياسري في بيان صدر عن المكتب الاعلامي» ان اللجنة الفرعية لدائرة التعويضات التابعة لمحافظة بغداد باشرت بوضع التعديلات الخاصة بهذا القانون موضع التنفيذ والذي نص على تعويض المصابين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن اوعاهة اوعوق او الذين تعرضوا الى التشويه اوالتعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام المباد او مصادمتهم ضد الاجهزة القمعية من فترة 17/7/1968 الى 9/4/2003 بـ (15) مليون دينار للمصاب الذي نسبة عجزه 100% و(10) ملايين للمصاب الذي نسبة عجزه 50% او اقل « .
واشار الياسري الى انه سيتم تخصيص قطعة ارض سكنية للمصاب المشمول لاتزيد مساحتها على (200) متر مربع في مركز المحافظة ولاتزيد على (250) مترا في مركز القضاء وعلى (300 ) متر في مركز الناحية ، مبينا ان وزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد ستتكفل بتخصيص الاراضي السكنية.
واكد ممثل محافظ بغداد انه سيتم صرف مبلغ تعويضي قدره (50) مليون دينار في حال عدم توفر قطعة ارض سكنية ، مشيرا الى انه سيتم صرف مبلغ التعويض وتخصيص قطعة الارض اوالبدل النقدي عنها الى ورثة المصاب المشمول بحسب القسام الشرعي في حال وفاته .
واضاف ان طلبات المشمولين بأحكام تلك التعليمات اوورثتهم ستقدم الى اللجنة الفرعية للتعويضات بالمحافظة ويرفق معها قرار الحكم بالعقوبة والتقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية المختصة الذي يؤيد حصول الإصابة او المرض المزمن اوالعاهة اوالعوق اوالتعرض للتشويه او التعذيب بسبب ممارسات النظام المباد .
واكد الياسري ان جهود محافظ بغداد مستمرة لشمول شريحة المتضررين من الاعمال الارهابية من خلال تعديل المادة (١3) من القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ ، من اجل صرف البدل النقدي عن قطع الاراضي المقررة بالقانون ، مشيرا الى ان التعديل سوف يشمل جميع المتضررين المشمولين بقوانين التعويض وان العمل جار في لجان التعويضات من اجل السير على وفق قوانين ملبيه لحاجة المتضرر سواء كان في بغداد او المحافظات الاخرى.
وأفاد ممثل محافظ بغداد ان لجنة الشهداء البرلمانية عقدت عددا من ورش العمل لغرض تعديل قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية ، وكان لمحافظة بغداد حضور واضح في تلك الورش كونها تمثل الجهة التنفيذية للقانون وقد طرحت العديد من التعديلات عليه منها إضافة البدل النقدي ومقترح شمول ورثة المصاب بالراتب التقاعدي حيث ان قانون التعويضات قد اغفل عن إمكانية منح ورثة المصاب من العمليات الإرهابية بالراتب التقاعدي بعد وفاته وقد رحبت ممثلة هيئة التقاعد الوطنية بهذا المقترح.
وتابع ان القانون الجديد المعدل سوف يعطي امتيازات للمتضررين المشمولين به مقاربة لامتيازات المتضررين المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين ، معربا عن تفاؤله بأن يقر مجلس النواب التعديل الجديد للقانون الخاص بتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية الاميركية والاعمال الحربية لكي يكون ملبيا للطموح.
واشار الياسري الى ان لجان التعويضات ركزت على موضوع تخفيف المركزية التي انتهجها القانون اتجاه اللجان الفرعية في المحافظات وربطها باللجنة المركزية خصوصا ما يتعلق بتعويضات الاضرار المادية اضافة الى ربط مالية اللجان بميزانية المحافظات وفق آليات صرف جديدة يتم الاتفاق عليها بين المحافظات ووزارة المالية ، مناشدا لجنة الشهداء البرلمانية الإسراع بإقرار القانون المعدل.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة