الأخبار العاجلة

اتفاق نيابي علـى إقرار قانون المحكمة الاتحادية غـداً

يتضمن سبعة قضاة أعضاء مقابل ستة فقهاء
بغداد ـ وعد الشمري:
أعلنت لجنة متخصصة استعداد مجلس النواب لتمرير مشروع المحكمة الاتحادية العليا غداً الثلاثاء، لافتة إلى أن الكتل السياسية تعقد اجتماعات مكثفة عشية جلسة التصويت على القانون، فيما اشارت إلى أن المسودة النهائية اعادت الكفة للقضاة داخل طاقم المحكمة ورفعتهم إلى سبعة اعضاء مقابل ستة فقهاء للشريعة والقانون.
ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم شوقي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتل السياسية اتفقت على بنود قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
واضاف شوقي، النائب عن التحالف الوطني، أن “المشروع سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب غداً الثلاثاء لغرض التصويت عليه”.
وزاد “هناك اصرار لدى الكتل السياسية في تمرير هذا القانون باسرع وقت ممكن، بوصفه من المشاريع المهمة”.
وفيما لفت شوقي إلى “تسوية جميع الخلافات على بنوده التي كانت محل جدل في الفرقاء”، افاد بأن “الكتل السياسية تعقد منذ امس الاحد اجتماعات مكثفة لاقرار القانون من دون عوائق”.
ويتطلب قانون المحكمة الاتحادية العليا التصويت على بنوده اغلبين ثلثي اعضاء مجلس النواب كل على حده اضافة إلى القانون بشكل عام.
لكن العضو الآخر في اللجنة زانا سعيد ذكر في حديث مع “الصباح الجديد” ان “الخلاف لا يزال مستمراً على احدى فقرات المادة 12 من القانون”.
وأضاف سعيد النائب عن التحالف الكردستاني أن “الكرد يطالبون بأن تكون قرارات المحكمة على نزاعات الحكومة المركزية من جهة، والاقاليم والمحافظات من جهة اخرى بالاجماع، أما البقية فلا مانع لهم بأن تتخد باغلبية الثلثين”.
ودعا بقية الاطراف إلى “تفهم الموقف الكردي ازاء هذا النوع من القضايا، وفي حال تسوية الخلاف وابدائهم مرونة فيه فأن القانون سيمر بسلاسة”.
اما عن المواد الاخرى، أكد سعيد تسويتها جميعاً. وأورد “تمت زيادة طاقم المحكمة من القضاة إلى سبعة، رئيس ونائبين و4 اعضاء، اضافة إلى 4 من فقهاء الشريعة واثنين متخصصين بالقانون”.
وبموجب النسخة الاخيرة فقد كان عدد القضاة 5 فقط مقابل ثمانية فقهاء للشريعة والقانون، ما اثار حفيطة العديد من الاوساط المعنية بالشان القضائي.
واستطرد “ستكون الخدمة في المحكمة لجميع الاعضاء ستة سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة فقط”.
وبخصوص حصة المكون الكردي في طاقم المحكمة، أجاب سعيد “سيكون لدينا نائب للرئيس واحد الاعضاء من القضاة، وفقيه للشريعة”.
واكمل قائلاً “لم يتطرق المشروع إلى تولي رئيس المحكمة الاتحادية العلىا، السلطة القضائية، إنما ترك الامر إلى قانون يسّن في وقت لاحق”.
يشار إلى أن الدستور العراقي نص في المادة 89 على أنه تتكون السلطة القضائية الاتحادية من “المحكمة الاتحادية العليا، ومجلس القضاء الاعلى، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الإدعاء العام، ورئاسة هيئة الاشراف القضائي، ومحاكم الاستئناف”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة