وزير تخطيط إقليم كردستان: نتفاوض مع بغداد لتعديل اتفاقية النفط

بعد أن وصلت إلى طريق مسدودة

متابعة الصباح الجديد:

أكد وزير التخطيط في إقليم كردستان العراق على السندي أن الحكومة المركزية في بغداد جعلت من آفاق اتفاقية النفط بين الطرفين مسدودة، وإن اقتصاد إقليم كردستان تضرر كثيرا من عدم دفع حكومة العراق حصة الإقليم من عائدات النفط.

وأضاف “نتفاوض مع حكومة العراق لتعديل اتفاقية النفط، خاصة أن الحكومة الاتحادية لم تسدد المبالغ المتفق عليها لكردستان”.

وأضاف السندي في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، “نتفاوض مع بغداد لتعديل اتفاقية النفط, لأن هبوط الأسعار قلص من عائدات كردستان من النفط، قائلاً إن “بغداد لا تنوي حل مشكلة النفط مع كردستان”.

واشار الوزير الى ان “عدم تنفيذ اتفاقية النفط بالشكل الحالي المتفق عليه أثر على الوضع الاقتصادى فى كردستان ونحن ملتزمون بالاتفاقية حتى هذه اللحظة رغم أن علينا التزامات أمام شعب كردستان”.

وتواجه حكومة الاقليم ازمة مالية خانقة نتيجة لما تقول انه بسبب عدم التزام بغداد بارسال حصتها من الموازنة العراقية العامة على الرغم الاتفاق النفطي الذي وقعه الطرفان ابان تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة حيدر العبادي والذي تعهدت بموجبه اربيل بتصدير 550 الف برميل من النفط الخام يوميا بواقع 250 الف برميل من حقول كردستان و300 الف برميل من حقول كركوك لصالح وزارة النفط العراقية عبر شركة سومو، مقابل التزام بغداد بارسال 17% من الموازنة العراقية العامة الى الاقليم، الا ان الطرفين يزعمان عدم التزام الاخر بالاتفاق.

إلى ذلك كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، نشرت تقريرها الشهري لتصدير النفط الخام لشهر نيسان، ووفقا لهذا التقرير،فان حكومة إقليم كردستان أوفت بالتزاماتها في عملية تصدير النفط بموجب قانون الموازنة الإتحادية لعام 2015، وسجلت فيما سبق أعداد قياسية، وهي ماضية في رفع هذا المستوى. بحسب بيان للحكومة.

ووفقاً للإتفاقية بشأن تصدير النفط والموازنة الإتحادية، التي توصلت إليها حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية في شهر كانون الأول، يلتزم إقليم كردستان بتصدير كمية 550 ألف برميل من النفط يومياً، في المقابل تلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير ميزانية إقليم كردستان، والتي تصل شهرياً إلى مبلغ مليار دولار. وتمت الموافقة على هذه الإتفاقية في إطار قانون الموازنة الإتحادية العراقية لعام 2015.

وجاء في التقرير “خلال شهر نيسان، قام إقليم كرستان بتسليم كمية 16.868.985  برميل نفط إلى الشركة الوطنية لتسويق النفط (سومو)، أي بنسبة 562 ألف برميل/ يومياً. ومن هذه النسبة، حقول إقليم كردستان شاركت بكمية (12.457.371) برميل، أي بمعدل (415.246) برميل يومياً، في حين أن حقول شركة نفط الشمال/ كركوك، شاركت بكمية (4,421,614) برميل، أي بمعدل (147,387) برميل/ يومياً.حيث يتم تصدير النفط المنتج من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر خط أنبوب إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

ونشرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم خلال شهر آذار من العام الجاري، تقريراً بشأن عملية تصدير النفط الخام، شددت فيه أنه لغاية إعداد هذا التقرير فان حكومة الإقليم ماضية في الوفاء بالتزاماتها بتصدير تلك الكمية المتفق عليها مع الحكومة الإتحادية، في حين أن الحكومة العراقية أرسلت جزءاً من إستحقاقاتها المالية بموجب قانون الموازنة الإتحادية لعام 2015.

فيما أكد رئيس وزراء الإقليم على أن حكومة الإقليم ستلتزم بالاتفاقية وبقانون الموازنة الإتحادية لعام 2015، ولكن في حال عدم توصل المباحثات إلى نتائج إيجابية، وإصرار بغداد في الإخلال بقانون الموازنة  وعدم إرسالها الإستحقاقات المالية لإقليم كردستان، فان حكومة الإقليم ستتبع سبل أخرى لتوفير الميزانية اللازمة للإقليم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة