الأخبار العاجلة

«الأوراق المالية» تباشر العمل بنظام الحافظ الأمين الإلكتروني قريباً

طلبت من الشركات والهيئات الدولية تقديم عطاءاتها
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور عبد الرزاق السعدي انه سيتم العمل بنظام الحافظ الامين الالكتروني في العراق قريبا .
وقال الدكتور السعدي ان الهيئة طلبت من الشركات و الهيئات الدولية المتخصصة تقديم عطاءاتها للهيئة لغرض المباشرة بهذا النظام الذي يطلق عليه «Custodian System» وذلك لتفعيل دور الحافظ الامين في السوق .
واضاف رئيس الهيئة في تصريح « للصباح الجديد « ان الحافظ الامين سيقوم باستعمال نظام المركز الالكتروني الخاص به لتعريف عملائه وفتح حسابات لهم، وحفظ الاوراق المالية الخاصة بهم، وتحويل الاوراق المالية المودعة بين الحسابات اضافة الى الاستفسار عن حركة وارصدة عملائه من الاوراق المالية، وتسليم الاوراق المالية الى الوسيط المالي البائع وتسلم الاوراق المالية من الوسيط المشتري وذلك نيابة عن عملائه.
واشار رئيس الهيئة ان الهدف من تأسيس الهيئة جاء لتطويرعمل السوق ومراقبته والياته ومركزالايداع وضمان حقوق المستثمرين والمساهمين وترويج عملية الافصاح المالي للشركات العاملة فهناك شركات اوقفت عن التداول وكثير منها لم تدرج في سوق العراق للاوراق المالية لكثرة مخالفتها المالية وعدم الافصاح عن اعمالهم.
واوضح السعدي ان سوق العراق للاوراق المالية تطور كثيرا فقد بدا بجلسة اسبوعية وباحد عشر شركة اصبح الان يعقد 5 جلسات تداول اسبوعيا وسابقا كان يستعمل السبورة وقلم الماجك والان اصبح التداول الكترونيا وبنظام متطور من احدث ما موجود في العالم . وكان سابقا تحتاج من 15-20 يوما عندما تشتري الاسهم لتحصل على الشهادة اصبح الان الحصول عليها بعد 3 ايام وهناك زيادة في التداول لغير العراقيين ويزيد كل شهر عن الذي قبله فهو استثمار غير مباشر .
ولفت السعدي الى انه بات من المعروف ان الاوراق المالية في اي بلد تعد وسيلة استثمار منافسة لوسائل الاستثمار المصرفية، لذلك فان اي ترغيب او ضغط على وسائل الاستثمار المصرفية سوف ينعكس بشكل او بآخر على العرض والطلب على الاوراق المالية واسعارها.
واكد رئيس الهيئة ان سياسة الائتمان هي الاخرى تحدد العلاقة بين المركزي والبورصة حيث تعمل البنوك المركزية بحسب الظروف الاقتصادية الى تشجيع او تقليص الائتمان، ففي حالة التضخم غالباً ما يلجأ المركزي الى اعتماد سياسة ائتمانية متحفظة.
واضاف السعدي انه في مثل هذه الحالة فانه يعني ان هناك نقصا في السيولة وهذا ما يقلل الطلب على الاوراق المالية ويزيد من عرضها، وبالتالي تتعرض اسعارها الى الانخفاض وبالعكس من ذلك فعند اتباعه سياسة ائتمانية مشجعة يزداد الطلب على الاوراق المالية بما يؤدي الى تحسن اسعارها.
ويشدد السعدي على ان اعتماد البنك المركزي على رؤيا متفتحة ستتيح للمصارف التأثير الايجابي في النشاط الاقتصادي من خلال السماح لها بادارة وتشغيل صناديق استثمارية وكذلك التنسيق فيما بينها لادارة القروض المشتركة مما يسهل توجهها نحو ادارة شركة قابضة.
ودعا السعدي الى الافادة من توصيات تقرير النقد الدولي وملاحظاته بشأن القطاع المالي.وان على البنك المركزي ان يأخذ هذه الملاحظات مجتمعة عند اقدامه على اي قرار بهدف تضييق الاثار السلبية على الاقتصاد الوطني ، مؤكداً نجاح المركزي في الكثير من القرارات والسياسات لكنه يحث على تخفيف التدخلات التي تعيق اداء المصارف.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة