المالية النيابية: الاحتياطي يتجاوز الـ60 مليار دولار

الاقتصاد البرلمانية تستبعد حذف «المركزي» الأصفار من العملة

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت اللجنة المالية في مجلس النواب عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد شهر حزيران المقبل، وفيما أكدت أن الاحتياطي المالي العراقي يتجاوز الـ60 مليار دولار، كشف عن بلورة آلية لمحاربة غسيل الاموال.
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر خلال حديث تلفزيوني، إن «الحديث عن عدم إمكانية الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين بعد شهر حزيران المقبل يأتي ضمن الدعايات ضد الحكومة ومحاولة افشالها»، مبيناً أن «ايرادات الدولة اربعة مليارات دولار من النفط فقط، فيما رواتب الموظفين تبلغ ثلاثة مليارات و400 مليون دولار، اضافة الى وجود مصادر اخرى للايرادات».
وأضاف حيدر، أن «العراق لديه احتياطي مالي كبير يتجاوز الـ60 مليار دولار، و80 طناً من الذهب كدعم للعملة»، مشدداً على أن «العراق ليس بلداً مفلساً لكنه يمر بأزمة مالية نتيجة سياسات غير رشيدة خلال الفترة الماضية».
وكشف حيدر عن «اللجنة المالية ستقوم ببلورة مشروع وآلية لمحاربة غسيل الاموال ووضع آلية لمحاربتها، وسيكون البنك المركزي العراق كجزء من ذلك»، مؤكداً على ضرورة «تحسين القطاع المصرفي ليكون داعماً للاقتصاد، فضلاً عن تنويع مصادر ايرادات الدولة والتوجه الى الضرائب والجمارك كحل آني للأزمة الحالية».
على صعيد آخر، اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي، أمس الاثنين، ان البنك المركزي لا يستطيع حذف الاصفار بسبب الوضع الاقتصادي غير المستقر، فيما اشارت الى ان البنك بصدد معالجة هذه الامور وسيطبع فئة مالية جديدة بقيمة خمسين الف دينار.
وقالت الحامدي في بيان صدر عنها، ان «لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية استضافت الاحد، مدير البنك المركزي العراقي علي العلاق، وجرى بحث القضايا الخاصة بتوفير السيولة وزيادة الطلب على الدولار فضلا عن التفاوت الحاصل في سعر الصرف».
واضافت الحامدي ان «العلاق اكد انه بصدد معالجة هذه الامور، حيث سيتم طبع فئة مالية جديدة بقيمة خمسين الف دينار»، مبينة ان «البنك أجل طبع فئة المائة الف دينار الى وقت لاحق».
وتابعت الحامدي ان «البنك المركزي لا يستطيع حذف الاصفار بسبب الوضع الراهن وغير المستقر للاقتصاد العراقي»، داعية البنك المركزي الى «زيادة الايرادات التي من شأنها توفيرة السيولة النقدية والعملية الصعبة والتي تخفف عن كاهل المواطن».
واعلن محافظ البنك علي العلاق في 3 من اذار الماضي، ان مشروع حذف الاصفار مشروع قائم وتم وضعه موضع التنفيذ وأعطينا الضوء الاخضر للبدء به»، مشيرا الى ان «المشروع يحتاج فترة من الزمن قد تمتد لعامين او اكثر.
واتهم البنك المركزي، في وقت سابق، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة