«نقابات العمال» يطالب بإلغاء قرار تحويل العمال إلى موظفين

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق مجلس النواب إلى الغاء العمل بقرار صدر قبل 28 عاما وقضى بتحويل العمال في المؤسسات الحكومية الى موظفين.
وتشير احصاءات رسمية إلى أن 150 ألف عامل في القطاع الخاص من أصل 4.5 مليون عامل فقط مشمولون بالتأمين.
وقال إبراهيم الخياط عضو الإتحاد «على مجلس النواب المضي بإصدار قرار يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي صدر عام 1987 والذي حول جميع العمال في المؤسسات الحكومية الى موظفين وبذلك منعهم من تشكيل اي نقابات عمالية».
واضاف الخياط أن «عدم السماح للموظفين حاليا بالانضمام الى النقابات العمالية يعد مصادرة كيانهم النقابي».
وتابع القول «اليوم طالبنا خلال مسيرة نظمت في بغداد بألا يشمل التقشف الحكومي الموظفين البسطاء في الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وأن تُصرف رواتبهم وأن يقتصر التقشف على الرئاسات الثلاث (البرلمان والحكومة والجمهورية)».
ويعاني العراق من أزمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومضاعفة النفقات المالية العسكرية بسبب الحرب على تنظيم «داعش».
وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، ان «حجم استثمار القطاع الخاص حاليا 21% بينما حجم الاستثمار الحكومي 79%»، مشيرا إلى أن «الحكومة تسعى الى رفع نسبة القطاع الخاص في الاستثمارات». واضاف ان «عدد العاملين في القطاع الخاص غير الحكومي يبلغ نحو 4.5 مليون عامل فقط 150 ألف عامل منهم مشمول بقانون الضمان الاجتماعي (الحقوق التقاعدية)».
وبين صالح ان «اكثر من 4 ملايين عامل في القطاع الحكومي جميعهم مشمولون بقانون الضمان الاجتماعي (التقاعد والمخصصات الاضافية)».
من جهته تعهد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بالعمل على تنفيذ خطط استراتيجية لاستنهاض عدد من قطاعات العمل وإحياء المصانع، كما شدد على السعي من أجل جلب الشركات الاستثمارية إلى العراق والاعتماد على الأيدي العاملة العراقية.
وقال العبادي في بيان بمناسبة عيد العمال العالمي، ان «الحكومة وضعت في برنامجها الاهتمام بشريحة العمال وبذل قصارى جهودها لضمان حقوقها وان ترفل هذه الطبقة بحياة كريمة». وأضاف «لدينا خطط استراتيجية لاستنهاض عدد من قطاعات العمل وإحياء المصانع كجزء من رؤيتنا في عدم الاعتماد كليا على الثروة النفطية وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة».
من جانبه، شدد نائب الرئيس، اياد علاوي، على ضرورة الاعتماد على الأيدي العاملة العراق في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المراحل المقبلة.
وقال علاوي في بيان ان «البلد يمر حاليا بتحديات عديدة ونعمل من أجل جلب الشركات الاستثمارية لبناءه.. وان يتم الاعتماد على الأيدي العاملة العراقية التي كافحت وناضلت من اجل الحصول على حقوقها»، لافتاً إلى أن «الحكومة تعمل من اجل توفير حياة أفضل لهم في عراق امن مستقر ينعم أهله بخيراته».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة