اتفاق نيابي للتصويت على الحسابات الختامية على شكل قرارات

في سابقة بتاريخ الدورات البرلمانية

بغداد ـ علي السهيل:

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن اتفاق داخل مجلس النواب للتصويت على الحسابات الختامية للموازنات المالية للسنين الماضية على وفق شكل قرارات نيابية، وبالتالي ستكون الدورة النيابية الحالية هي الاولى بدورات المجلس التي ستشهد اقرار الحسابات.
في حين ابدى عدد من النواب امتعاضهم من مسألة اقرار الحسابات بعدما مضي وقت طويل، وحاليا يتم مناقشتها داخل المجلس لغرض اقرارها.
وتحدثت اللجنة القانونية النيابية، عن اتفاق بينها وبين اللجنة المالية النيابية حول الحسابات الختامية المالية للسنين الماضية والمقبلة ايضاً.
وقالت عضو اللجنة، النائب ابتسام الهلالي، في حديث الى «الصباح الجديد»، إنه «للمرة الاولى في تاريخ جلسات مجلس النواب يتم عرض الحسابات الختامية المالية لاقراراها»، مضيفةً أن «التصويت على الحسابات تأتي كخطوة ايجابية لتفعيل عمل المجلس بشكل أفضل».
وبينت الهلالي أن «هناك اتفاقاً بين لجنتي القانونية والمالية حول صيغة اقرار الحسابات، التي ستكون على شكل قرارات لاقرارها، سواء للسنوات المالية الماضية او المقبلة التي تتأخر فيها تقديم الحسابات مع مشاريع الموازنات المالية.
واكدت عضو اللجنة القانونية النيابية أن «الايام المقبلة ستشهد التصويت على الحسابات المالية لعامي (2005-2006) ومن بعدها الحسابات للسنين الاخرى».
الى ذلك، دعا النائب عن التحالف الوطني رزاق الحيدري، الجهات المالية للانضباط وارسال الحسابات الختامية لمجلس النواب وليس بعد سنين.
وقال الحيدري، في حديث الى «الصباح الجديد»، إن «الدستور العراقي اوضح في مادته 62 بان يتم الحسابات الختامية للسنة مع مشروع الموازنة للعام الذي يليها، وليس بعد سنين اخرى».
واوضح أن «الحسابات هي صورة واقعية عما صرفت الدولة من الموازنة السابق، مثلاً يتم صرف الموازنة للعام الحالي سيتم ارفاق حساباتها الختامية مع مشروع الموازنة المالية لعام 2016، لاجل معرفة اين ذهبت الاموال وماهي الابواب التي تحتاج ان تعادل».
وتساءل النائب عن الوطني «ماذا نفعل حالياً بتقرير الحسابات الختامية لعام 2005، وصادقت عليه الرقابة المالية عام 2008، ونصوت عليه في مجلس النواب عام 2015؟».
وشدد الحيدري على أن «هذا الواقع للحسابات المالية غير واقعي، وعلى الجهات المالية المعنية بالحسابات الانضباط بارسالها الى مجلس النواب».
وفي وقت سابق، بينت اللجنة المالية النيابية، أن مجلس النواب عازم على للتصويت الحسابات الختامية لعامي (2005،2006) التي كان يفترض ان تقر خلال موازنات المالية لهذه الاعوام.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مسعود حيدر، في حديث الى «الصباح الجديد»، إن «الحسابات الختامية التي وصلت لمجلس النواب هي لاعوام (2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011)، اما بقية الحسابات لبقية السنوات لم تصل».
وبين أن «اللجنة استضافت خلال الايام الماضية، ديوان الرقابة المالية، للنقاش حول هذا الموضوع، وبالتالي قدمنا الحسابات الختامية لعامي (2005، 2006) لقراؤتها قراءة اولى بمجلس النواب ومن ثم قراءة ثانية وبعدها يتم اقرارها».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة