الأخبار العاجلة

إرتفاع صادرات نفط كركوك إلى 400 ألف برميل يومياً

أعلى معدلات ضخ منذ كانون الثاني الماضي

كركوك ـ عبدالله العامري:

كشف مصدر مطلع في شركة نفط الشمال عن وصول صادرات كركوك النفطية عبر ميناء جيهان التركي إلى 400 ألف برميل يومياً، في وقتٍ ناشدت فيه إدارة كركوك الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالضغط على وزارة المالية من أجل صرف المبالغ الخاصة بمشاريع المحافظة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى إسمه في حديث لـ «الصباح الجديد»، إن «نسبة تصدير النفط من حقول كركوك عبر الإنبوب المار بإقليم كردستان ومنه إلى ميناء جيهان التركي وصلت إلى 400 ألف برميل يومياً»، لافتاً إلى أن «هذه النسبة هي أعلى معدلات التصدير لحد الآن من كركوك منذ إستئناف ضخ النفط في كانون الثاني مطلع العام الحالي».
وأضاف أن «كمية النفط المصدر من حقول كركوك كانت تتراوح قبل نحو شهر ما بين 200 و275 ألف برميل، لكن الأيام الخمسة الماضية شهدت طفرة نوعية في إرتفاع كميات التصدير لتصل إلى 400 ألف برميل يومياً».
الى ذلك، كشف مصدر في اقليم كردستان، أمس، أن صادرات اقليم كردستان النفطية ستصل الى 550 الف برميل يومياً بداية شهر آيار المقبل، مطالباً الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية للإقليم التي تضمنتها الموازنة المالية لعام 2015.
وقال النائب مسعود حيدر وهو عضو اللجنة المالية النيابية، في حديث صحافي تابعته «الصباح الجديد»، إن لجنته، «اجتمعت خلال اليومين الماضيين مع وزير المالية في اقليم كردستان الذي اكد بان صادرات اقليم كردستان ومحافظة كركوك ستصل الى 550 الف برميل يومياً لحساب شركة سومو النفطية بداية شهر ايار المقبل».
وأوضح حيدر أن «وصول الاقليم لهذه الكمية من الانتاج يعني التزامه بما جاءت بها الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015»، مطالبا «الحكومة الاتحادية الالتزام ايضاً ببنود الموازنة من خلال ارسالها المستحقات المالية للاقليم».
وفي سياق آخر، جددت إدارة محافظة كركوك مطالبتها الحكومة الإتحادية بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية الخاصة بمشاريع المدينة المتوقفة بسبب شحة الأموال.
وبهذا الصدد، قال محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم في بيان تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه، «نحن لم نلمس من الحكومة الإتحادية ووزارة المالية غير وعود بصرف مستحقاتنا المالية، من دون أن يصلنا أي شيء، وقد فاتحنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء للضغط على وزارة المالية من بهدف صرف مستحقات كركوك المالية».
وتابع بالقول إن «صبر المواطنين بدأ ينفد خاصة الذين يعتمدون على التمويل من المبالغ المخصصة على وفق عقود البترودولار والذين هم أكثر من خمسة الآف موظف خلاف مئات العاملين بالعقود في بلدية كركوك والدوائر الخدمية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «توقف الكثير من المشاريع المهمة والحساسة لعدم وجود السيولة المالية».
ودعا مسؤولون محليون في محافظة كركوك بوقت سابق الحكومة الإتحادية إلى إعادة النظر بسياستها المالية تجاه المدينة المتنوعة عرقياً، منتقدين إهمال بغداد لمشاريع كركوك الخدمية وعدم صرفها المستحقات المالية، ومهددين في الوقت ذاته بإيقاف تصدير النفط كخطوة للضغط على حكومة بغداد.
من جانب آخر، أنجزت وزارة الكهرباء مشروعاً يهدف إلى ضمان زيادة تجهيز المواطنين بالكهرباء الوطنية والتقليل من ساعات قطع التيار، وإفتتحت مؤخراً في محافظة كركوك (260 كم شمال بغداد) محطة كهرباء الجامعة الثانوية بكلفة وصلت إلى 25 مليار دينار عراقي.
وسيضمن إنجاز مشروع المحطة الثانوية إمداد خطوط داخل أحياء المدينة لأول مرة في العراق والتي تتميز بالحفاظ على عدم الإسراف بالطاقة الكهربائية.
وتضم المحطة المنجزة ثلاث محولات تصل طاقتها الإجمالية إلى (150 ميغاواط)، وهي تجهز محطات الجامعة والخضراء والشموع والواسطي داخل مدينة كركوك.
ولا يقتصر إنجاز هذا المشروع على الإنتاج فقط، بل سيسهم في معالجة الإختناقات في عملية تجهيز السكان بالكهرباء الوطنية، مع وجود خطوط ومحطات ثانوية لضمان تجهيز الدور السكنية وإستقرار الطاقة وضمان وصولها إلى جميع المناطق داخل المحافظة.
وكانت وزارة الكهرباء في الحكومة الإتحادية أرسلت في وقت سابق فريقاً فنياً متخصصاً لإكمال مشروع هذه المحطة الكهربائية، بعد أن إنسحبت الشركة المنفذة للمشروع (سيمنس التركية).

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة