الأردن: مؤتمر يبحث عن حلول لأزمة المياه

بالتعاون مع المشروع الدولي التابع للمفوضية الأوروبية
عمان ـ وكالات:
بدأت في عمّان أعمال مؤتمر «استعمالات المياه في دول حوض البحر الأبيض المتوسط» الذي تنظمه جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المشروع الأوروبي التابع للمفوضية الأوروبية.
ويهدف المؤتمر، الذي انطلق أمس الأول، إلى تطبيق أفضل التقنيات المتاحة والربط مع مراكز البحوث والجامعات لمعالجة المياه وإدارتها في المنطقة، ويسعى إلى الوصول إلى حوار فاعل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في شأن قضايا المياه، وتسليط الضوء على التحديات والفرص في القطاع المائي في الأردن ودول المتوسط.
وقالت وزير الصناعة والتجارة الأردنية، مها العلي، أن «الواقع المائي في الأردن يتشابه مع الواقع المائي في الدول العربية التي لا تزيد مواردها من المياه العذبة عن واحد في المائة من المياه العالمية في ظل تحديات تتزايد نتيجة لشح المياه واستنزافها والتغيرات المناخية وغياب الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ما زاد العجز المائي العربي ليصل حالياً إلى 45 بليون متر مكعب».
ولفتت إلى ان الوضع يزداد صعوبة في الأردن نتيجة الارتفاع الكبير والمفاجئ في حجم الطلب على المياه بسبب تدفق اللاجئين نتيجة الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة، حيث يزيد معدل حجم الطلب على المياه بنسبة 22 في المائة في كل مناطق المملكة وارتفع إلى 40 في المائة في مناطق الشمال.
وأشارت إلى ان «الحكومة أولت موضوع المياه اهتماماً كبيراً كأحد الأولويات الوطنية التي تُعد أساساً للخطط التنموية في القطاعات الصناعية والزراعية والاجتماعية».
وتابعت «عملنا أخيراً على إعداد الخطة العشرية للاقتصاد الأردني لغاية عام 2025، والتي غطت قطاع المياه بمكوناته كافة كأحد المحاور الرئيسة التي تؤثر في الأمن المائي والغذائي، كما رصدت الخطة عدداً من البرامج ومشاريع المياه المستهدف إنجازها خلال السنوات المقبلة مع تقدير الموازنات المالية اللازمة للتنفيذ إلى جانب تنفيذ الحكومة خططاً عاجلة لمواجهة الظروف الاستثنائية والطلب المتزايد على المياه».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة