البرلمان يناقش اليوم الحسابات الختامية للسنوات الماضية

تتضمن التصويت على صحة عضوية عدد من النواب
بغداد ـ علي السهيل:
يعتزم مجلس النواب في جلسته الـ “32” من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى، التصويت على صحـة عضويـة بعــض النـواب وعــرض قرارات المحكمة الاتحادية، وكذلك مناقشة الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات من (2005 – 2006)، في حين اوضحت اللجنة المالية النيابية عدم وجود ملاحظات كثيرة على هذه الحسابات.
وتحدث مقرر مجلس النواب النائب نيازي اوغلو، بان “المجلس سيصوت على عدد من النواب بعدما منحت المحكمة الاتحادية العليا، الاحقية للمجلس في تشريع قانون استبدال النواب”.
وقال اوغلو، في حديث الى “الصباح الجديد”، إن “جلسة المجلس تتضمن التصويت علـى صحة عضوة بعــض النـواب وعــرض قرارات المحكمة الاتحادية، وكذلك قراءة تقريـر لجنة الاوقاف والشؤون الدينية لموسم الحـــج 1435 هـ، وكذلك القراءة الاولى للحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات من 2005 – 2006”.
وبين مقرر مجلس النواب ان “الجلسة تتضمن ايضاً القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، وكذلك القراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادي، واستمرار المناقشة للقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006”.
وبين أن “فقرة التصويت على عدد من اعضاء مجلس النواب،تأتي بعدما اقرت المحكمة الاتحادية الاحقية لمجلس النواب بتشريع القوانين ومنها قانون استبدال النواب”، مضيفاً أن “قرار المحكمة انهى الجدل النيابي والسياسي حول الاستبدال”.
وفي وقت سابق، اكدت المحكمة الاتحادية العليا، ان “لمجلس النواب الاحقية في تشريع القوانين على أن لا تمس مبدأ الفصل بين السلطات، ولا تتعارض مع البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب”.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان حصلت عليه “الصباح الجديد”، إن “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها”.
واوضح بيرقدار أن “المحكمة الاتحادية قررت رد دعوتين للطعن بدستورية قانون استبدال مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006، مضيفاً أن “المدعي استند إلى أن القانون قد سنّ من مجلس النواب مباشرة من دون العودة إلى الحكومة”، مشيراً إلى أن “المحكمة وجدت أن إقرار القانون جاء ممارسة طبيعية لعمل مجلس النواب التشريعي”.
واكد على أن “يكون الاختصاص التشريعي لمجلس النواب مراعياً لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا يكون من بين القوانين التي تشرع مباشرة ما يمس هذا المبدأ، وزاد “من بين تلك القوانين تلك التي ترتب التزامات مالية على السلطة التنفيذية ولم تكن مدرجة ضمن خططها أو موازنتها المالية من دون التشاور معها و اخذ الموافقة بذلك”.
وفي سياق جدول اعمال الجلسة، بينت اللجنة المالية النيابية أن، المجلس سيقرأ الحسابات الختامية لعامي (2005،2006) التي كان يفترض ان تقر خلال موازنات المالية لهذه الاعوام.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مسعود حيدر، في حديث الى “الصباح الجديد”، إن “الحسابات الختامية التي وصلت لمجلس النواب هي لاعوام (2005، 2006، 2007،2008 ،2009 ، 2010، 2011)، اما بقية الحسابات لبقية السنوات لم تصل”.
وبين أن “اللجنة استضافة خلال الايام الماضية، ديوان الرقابة المالية، للنقاش حول هذا الموضوع، وبالتالي قدمنا الحسابات الختامية لعامي (2005، 2006) كقراؤتها قراءة اولى بمجلس النواب ومن ثم قراءة ثانية وبعدها يتم اقرارها”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة