الأخبار العاجلة

“الكهرباء” تجهز  الصناعيين بالادوات الاحتياطية

بغداد ـ إعلام الكهرباء

اعلن وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي لدى استقباله عدداً من الصناعيين العراقيين الذين ابرموا مع الوزارة اولى عقود التصنيع الوطني لتجهزهم وزارة الكهرباء بالأدوات الاحتياطية بأقل من الاسعار المستوردة بنسبة تصل الى (45%).

وفي بداية اللقاء قدم الوفد الزائر درع الابداع الوزير، شاكرين على هذا التوجه الذي لم يسبقه احد من الوزراء العراقيين، معربين عن سعادتهم بعودة مصانعهم وخطوطهم الانتاجية الى العمل من جديد بعد ان أغلقت هذه المصانع منذ اكثر من 20 عاماً، مبينين ان الوزير وتوجهه هذا أصبح حديث الساعة في المناطق الصناعية، خاصة انه قد اعاد الروح الى القطاع الصناعي الحكومي والخاص، ووفر فرص عمل جديدة، الى جانب توفيره للمبالغ، بعد ان كانت الوزارة تقوم باستيراد قطع الغيار باسعار عالية طيلة السنوات الماضية.

من جهته قال الوزير ان توجهنا هذا فيه عدة ابعاد، على رأسها زيادة الانتاج المحلي وتقوية اقتصاد البلد، فعند تسنمي المنصب في الوزارة وجدت ان العديد من المواد الاولية التي تحتاجها قطاعات الوزارة الثلاثة (الانتاج والنقل والتوزيع) يمكن تصنيعها محلياً، وايضاً بالامكان دعم الخطوط الإنتاجية الصناعية سواء أكانت حكومية او خاصة، وعندما ابرمنا مجموعة من العقود معكم بمبلغ (5) مليارات و(400) مليون دينار، فاننا قد وفرنا (4) مليارات و(300) ميلون دينار، كون ان مبلغ هذه المواد في حال استيرادها يصل الى (9) مليارات و(700) مليون دينار.

ووافق الوزير على زيارة الصناعيين لمواقع محطات انتاج الطاقة الكهربائية من اجل الاطلاع على ماتحتاجه المحطات من صيانات، قائلاً، بامكانكم عقد شراكات مع صناعيين اجانب على ان تكون لكم الحصة الاكبر من الشراكة وان تقوموا بانشاء مصانع وخطوط انتاجية في داخل العراق، كما عليكم ان تعملوا تحت مظلة اتحاد الصناعات العراقي وان تجعلوا هذه المنظمة فاعلة ومنتجة.

على صعيد متصل اعلن الوزير اننا نسعى لتطوير جانب الأداء الفني والإنتاجي لتحسين منظومة الكهرباء الوطنية عبر التركيز على المواضيع الايجابية والإجراءات التي تصنع من الموظف موظفا كفوءا ملتزماً بالوقت لاننا مؤسسة اقتصادية تسعى لتقديم خدمة للمواطن بكفاءة عالية .

واضاف الوزير خلال حضوره اجتماع مديري المالية والرقابة الداخلية في مقر الوزارة ان عملنا اقتصادي واضح المعالم ويجب ان نحصن الموظف من عوامل الفساد قبل وقوعه لا ان نعاقبه فقط, فواجبنا خلق بيئة وظيفية لا تترك فرصة لعملية الفساد ان تتواجد بين الموظفين وفي دوائر الوزارة وذلك بزيادة الوعي والمهنية وتطوير الجانب البشري وأدوات العمل والياته، مبيناً ان المدير الذي لا يحقق زيادة في هذه العناصر لا يستحق ان يكون مديراً.

وجاء هذا الاجتماع كجزء من استراتيجية الاصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد التي تقوم بها الوزارة ويهدف الى وضع السياقات الكفيلة للحد من الفساد الاداري والمالي ومناقشة التقارير الشهرية والسنوية وتوحيد الانظمة المحاسبية بالتنسيق مع مديرية المعلومات ومتابعة غلق الاعتمادات المستندية، فضلاً عن تنشيط المشاريع المنجزة ورسملتها واظهارها في السجلات المالية واحتساب الاندثار وتنشيط انظمة التكاليف والحسابات المخزنية, وتقليل الأخطاء المالية والمحاسبية وتطبيق نظام ديوان الرقابة المالية والالتزام بالتعليمات.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة